يظل ملف الإيجار القديم من الملفات الشائكة التي حملها أعضاء البرلمان على عاتقهم سواء خلال الفصل التشريعي الأول أو مع بداية الفصل التشريعي الثاني.
فمع بداية برلمان 2021، لم تكتف النُخبة السياسية أو الاقتصادية بالدولة لترك البرلمان مُنفردًا، ليحمل على عاتقه خروج القانون لحل الأزمة القائمة بين المالك والمستأجر والتي دامت أكثر من 100 عام.
فتقدم الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بمجلس النواب، بمشروع قانون جديد لحل أزمة "الإيجارات القديمة"، والتي أوضحت المذكرة الإيضاحية المقدمة أن تحقيق التوازن في مشروع القانون قائم على 3 معايير لزيادة الإيجار المنخفض أو البخس مع الحفاظ على الإيجار الحالي في حالة تساويه أو زيادته عن الأجرة المحدد بمشروع القانون.
فالمعيار الأول هو الحد الأدنى للأجرة الذي يُراعي محدودي الدخل، حيث تحدد الأجرة القانونية بقيمة 200 جنيه شهريًا للعين المؤجرة لغرض السكن، وهو ما يقل عن 20% من الحد الأدنى للأجور وقدره 1200 جنيها لعام 2020، وتزيد بنسبة 50% لتصل إلى 300 جنيه كحد أدنى للأجرة الشهرية للعين المؤجرة لغير غرض السكن وهي نفس نسبة الزيادة التي قررها القانون 136 لسنة 1981 لهذه الحالات.
والمعيار الثاني خاص بالفئات القادرة، وفيه تتحدد الأجرة القانونية الشهرية بما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر من رسوم للمرافق (كهرباء، مياه، غاز) في العام السابق لنفاذ هذا القانون، حيث يدخل القادرين في شرائح مرتفعة لأسعار المرافق تتناسب مع قُدرتهم المالية.
كما أن قيمة ما يتم سداده من رسوم مرافق للعين المؤجرة لغير غرض السكن تكون بأسعار أكثر من تلك المؤجرة لغرض السكن وتتناسب مع ما تُدره من ربح، وترتفع الأجرة وفقًا لهذا المعيار عن الحد الأدنى المُقرر بالمعيار الأول مع ارتفاع قيمة استهلاك المُستأجر للمرافق كمؤشر لارتفاع مُستوى دخله ومعيشته.
أما المعيار الثالث فهو معيار موضوعي يُحدد الأجرة القانونية بالأجرة المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لذات الوحدة قبل إعفائها لخضوعها للقواعد الخاصة للعلاقة الإيجارية، وهذا المعيار يُراعي طبيعة الوحدة وطبيعة المُستأجر في ذات الوقت.
كما أوضحت المذكرة أنه في جميع الأحوال يتم إقرار زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المُقررة بهذا القانون بمقدار 10% سنويًا بما يكفل توازن الأجرة على المدى الطويل، ودافع للمُستأجرين لترك الوحدات المُغلقة، أو الترك للاستفادة من ثمة مزايا تُقدم لهم عند الترك وفقًا لهذا القانون.
وبالتواصل مع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد المهندس إيهاب منصور، أن اللجنة لم تتلقي أي مشروع قانون يخص الايجارات القديمة، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.
وأوضح "منصور" في تصرح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن ما ناقشه البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول هو الخاص بالتجاري، ولم يُكتمل، مشيرًا أن كل ما يتداول عن القانون عبر كافة المنصات غير صحيحة.
وأضاف أن اللجنة تنتظر قانون يُقدم لها إما من أعضاء البرلمان أو من خلال الحكومة، لمناقشته داخل اللجنة وعرض الرؤي والافكار والسماع لكافة الاطراف المعنية، لخروج قانون يُرضي جميع الاطراف ويُحقق المساواة بين المالك والمستأجر.
وتابع وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان: "المجلس لم يناقش الملف الخاص بالسكني وكل ما يُثار شو إعلامي، ومفيش حاجة على أرض الواقع تمت في هذا الملف".
فيما أكدت النائبة مي رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حزب الإصلاح والتنمية التي تنتمي إليه، بصدد التقدم بمشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًة إلى أن القانون شائك ويحتاج دراسة وافية ترضي جميع الأطراف سواء كان المالك والمستأجر.
وأضافت "رشدي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن لجنة الإسكان تسعي لحل هذه الأزمة التي مر عليها أكثر من 100 عام، لافتًة إلى أن الفصل التشريعي الأول نقش الجانب الخاص بالتجاري، بينما نحن الأن نتسابق مع الوقت لإنهاء الجانب السكني من القانون.
وتابعت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان: "الإيجار القديم أو ما يسمي بأزمة الـ100 عام، ملف شائك، لذلك يجب علينا التأني والسماع لكافة وجهات النظر لخروج قانون يرضي جميع الأطراف دون الانحياز لفئة عن الأخرى".
