أكدت النائبة مي رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حزب الاصلاح والتنمية التي تنتمي إليه، بصدد التقدم بمشروع قانون الايجار القديم، مشيرًة أن القانون شائك ويحتاج دراسة وافية ترضي جميع الاطراف سواء كان المالك والمستأجر.
وأضافت "رشدي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن لجنة الإسكان تسعي لحل هذه الازمة التي مر عليها أكثر من 100 عام، لافتًة ان الفصل التشريعي الأول نقش الجانب الخاص بالتجاري، بينما نحن الأن نتسابق مع الوقت لإنهاء الجانب السكني من القانون.
وتابعت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان: "الايجار القديم أو ما يسمي بأزمة الـ100 عام، ملف شائك، لذلك يجب علينا التأني والسماع لكافة وجهات النظر لخروج قانون يرضي جميع الاطراف دون الانحياز لفئة عن الاخري".
