قال المهندس عبد الباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، تضمن عدد من المحظورات بشأن المباني التى لن يشملها القانون ومنها السلامة الإنشائية، وأن المبنى في حال التأكد بعد الفحص أنه يفتقد لهذا الشرط لن يتم التصالح عليه، وهذا يهدف في الأساس للحفاظ على حياة المواطنين وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر، وكان المشرع حريصا على الحفاظ على حياة المواطنين وعلى الثروة العقارية في نفس الوقت.
وأوضح "الشرقاوي"، في بيان له اليوم الخميس، أن المبانى المخالفة إرث كبير وكان من الملفات الشائكة التى كان يتم تأجيل اتخاذ خطوات جادة فيها لسنوات طويلة، ولكن القيادة السياسية كانت حريصة وتم التعامل مع الأمر بمبدأ الجدية والبعد عن المسكنات لوقف النمو العشوائى الذى أثر بصورة كبيرة على البنية التحتية في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وبالتالى أنعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ونتج أيضا عنه تدنى في واحدة من أبرز الملفات الخدمية.
وأشاد عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الدولة سواء القرارات أو التشريعات التى أقرها مجلس النواب، أو تلك التى سيتم إقرارها خلال الفترة المقبلة والتى تهدف جميعها للحفاظ على الثروة العقارية، والقضاء نهائيا على العشوائيات، سواء من خلال تطوير العشوائيات بصورة كبيرة، أو وضع اشتراطات وتعديلات جديدة لمنع عودة العشوائيات مرة أخرى.
