أدى وزراء الحكومة السودانية الجديدة القسم الدستوري، اليوم الأربعاء، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ورئيسة القضاء نعمات عبد الله.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، أعلن التشكيل الحكومي الجديد، الذي تضمن تغييرا واسعا في الحقائب الوزراية، التي شملت 25 وزارة، مع إرجاء تسمية وزير التربية والتعليم لمزيد من المشاورات.
ومن أبرز ملامح التغيير الوزاري الجديد، تولي الدكتورة مريم الصادق المهدي (حزب الأمة القومي)، وزارة الخارجية، والدكتور جبريل إبراهيم (رئيس حركة العدل والمساواة)، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، المهندس خالد عمر يوسف (حزب المؤتمر السوداني)، وزارة شئون مجلس الوزراء، والفريق أول شرطة عز الدين الشيخ وزيرا للداخلية.
واحتفظ الفريق يس إبراهيم يس بحقيبة وزارة الدفاع، والدكتور ياسر عباس بوزارة الري والموارد المائية، والدكتور نصر الدين مفرح بوزارة الأوقاف والشئون الدينية، والدكتور نصر الدين عبد الباري بوزارة العدل، والدكتورة انتصار صغيرون بحقيقة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال المهندس خالد عمر يوسف، في تصريحات صحفية عقب أداء الحكومة اليمين الدستوري، إن الوزراء الجدد سيواصلون ما بدأه الزملاء في مجلس الوزراء السابق، بعدما وضعوا الأساس المتين لنسير عليه لاستكمال مهام ثورة ديسمبر.
وأضاف أن مجلس الوزراء الجديد يأتي كثمرة من ثمرات اتفاق جوبا للسلام، لافتا إلى أنه أكثر مجلس وزراء تنوعا في تاريخ السودان، حيث يعكس التنوع الفريد للسودان، معربا عن أمله في استكمال عملية السلام، كي يكون أكثر تمثيلا.
وأوضح أن هذا التنوع ليس قائما على أساس التنافر، وإنما على أساس التكامل والتوافق، لافتا إلى أنه تم التوافق بصورة أولية على برنامج أولويته، رفع الضائقة المعيشية.
وقال إن الحكومة السابقة بدأت خطوات لمعالجة أزمات الاقتصاد الهيكلية، والتي لم تثمر بعد، لكن نحن أتينا لاتمام تلك المسيرة، لافتا إلى أن القضية الاقتصادية تقع في قمة الأولويات.
وأضاف أن قضية السلام هى ثاني أولوية، في برنامج عمل الحكومة، ثم الجانب الأمني وتوفير الأمن الأمان للشعب السوداني، مشيرا إلى أن تحقيق العدالة هى القضية الرابعة، ثم قضية الانتقال الديمقراطي.
وأكد أن الحكومة السودانية الجديدة ستتبع أعلى معدلات الشفافية مع الشعب السوداني، وستعبر عن الثورة لتحقيق أهدافها وقيمها.
