الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

مطالب بتكثيف جهود استعادة كنوز مصر المنهوبة.. برلمانية تطالب بوضع استراتيجية لاستعادة ثرواتنا المسروقة.. وخبراء: استحداث تقنيات لمنع التهريب الحل الأمثل

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
شهدت الآونة الأخيرة العديد من المطالبات البرلمانية بضرورة التصدي لتهريب الآثار المصرية وتكثيف الجهود لاستعادة الثروات المصرية المنهوبة في العديد من الدول الأجنبية وعلى رأسها أمريكا وألمانيا وإسبانيا.



وطالبت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بضرورة العمل على دعم جهود استعادة الآثار المصرية المسروقة في الخارج، داعية إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية لاستعادة الآثار المصرية المهربة، كما دعت وزير الآثار الدكتور خالد العناني بالكشف عن خطة لوزارة لتنشيط عملية استعادة الاثار المصرية بالخارج.
خبراء الآثار أكدوا أن استعادة الآثار المصرية المهربة أو المسروقة يمر بالعديد من العقبات والتحديات أبرزها غياب القوانين التي تحكم استعادة الآثار.



وفي هذا الشأن، قال المؤرخ والباحث الأثري الدكتور بسام الشماع، إن التفكير في استعادة ثروات مصر المهربة والمسروقة من الخارج يواجه تحديات كبرى أولها عدم اعتراف معظم الحكومات في العالم بحقوق مصر في استعادة آثارها، بجانب غياب القوانين الرادعة والملزمة التي تدعم عمليات استعادة الآثار.
وأضاف الشماع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن اتفاقية اليونسكو هي الثابت الوحيد الملزم الذي يدعم حقوق الدول في استعادة ثرواتها التراثية والأثرية، إلا أنها لا تزال اتفاقية وليست قانون لذا فهي ملزمة للدول الأعضاء الموقعين على الاتفاقية.
كما طالب الباحث الأثري بضرورة العمل على تكثيف الجهود لمنع تهريب الآثار المصرية للخارج، والمضي قدما لاستحداث التقنيات التكنولوجية في الكشف عن الآثار واستخدام الأقمار الصناعية لكشف عمليات إحكام السيطرة على الجمارك ومنع أي عمليات تهريب جديدة.



أما الدكتور سيد حسن، خبير الآثار الفرعونية بالمتحف المصري سابقًا، فقال إن استعادة الآثار المصرية يستلزم مزيدا من العلاقات وتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول لتسهيل عمليات استعادة الآثار المصرية المهربة في الخارج، لأن القانون الدولي يدعم حقوق مصر في استعادة الآثار المسجلة قبل تهريبها للخارج.
وأضاف "حسن" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن الآثار المصرية التي خرجت من مصر قبل عام 1983 كانت غير محكومة بقانون ويصعب علينا استعادتها، نظرا لان مصر لم يكن بها قوانين تحكم خروج الآثار المصرية سواء عن طريق التهريب أو السرقة، وكذلك تلك المقتنيات الأثرية المهداة من قبل حكام مصر لزعماء العالم الذين كانوا يزورون مصر.