أحدثت قرارات فصل عدد من النواب والقيادات التي اتخذها المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، زلزالًا داخل بيت الأمة، بعدما طالت ٢ من نواب الحزب تحت قبة البرلمان وهما: محمد عبدالعليم داود وياسر الهضيبي، إلى جانب قيادات أخرى، لتنذر بأزمة وتحدٍ جديد يخوضه رئيس الوفد.
وأصبح مصير النواب غامضًا، إذا تم تصعيد الموقف تحت قبة البرلمان والدخول في جدل حول تغيير الصفة الحزبية التى توجب الفصل من المجالس النيابية أيضًا.
من جانبه قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن الدستور في المادة ١١٠ لا يجوز إسقاط عضوية أي من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها.
وأضاف فوزي، في تصريح لـ"البوابة نيوز" أن مجلس النواب في المادة 5 و6 في مجلس الشيوخ نص على أن عضوية النائب المنتخب تسقط إذا غير انتماءه الحزبي وتسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب، وبالتالي تسقط عضويته إذا كانت إرادته حاضرة فقط وإذا لم تكن إرادته حاضره لن تُسَقط.
من جانبه قال عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن النائبين محمد عبدالعليم داود وياسر الهضيبي معرضان لإسقاط العضوية من البرلمان، وفقًا لما نص عليه الدستور المصري.
وأكد المغازي، في تصريح لـ"البوابة نيوز" أن النص الدستوري واضح وصريح في قضية إسقاط العضوية، حيث إنه يتضمن أن كل نائب فقد صفته أو غيّرها أثناء انعقاد المجلس يعرض نفسه لإسقاط العضوية، ولكن كل هذه الأمور في النهاية تخضع تحت المجلس للمواءمات السياسية واعتبارات كثيرة.
وتابع: "يتبقى فقط وقبل كل ذلك قضية التأكد من هل اتبع المستشار بهاء أبو شقة الضوابط واللائحة الخاصة بالحزب التي تأتي وفقًا لأحكام القانون في فصل النائبين أم لا؟.. فإذا كان قد اتبعها فسيتعرضان لاسقاط العضوية وإن لم يكن اتبعها فسيكون كما بني على باطل فهو باطل ولن يخضعا لاسقاط العضوية".
من جانبه قال الدكتور محمد عبده أحد المفصولين، في تصريح لـ"البوابة نيوز" إنهم سيدرسون كيفية التحرك وكيفية مواجهة هذه القرارات التي يرونها مجحفة وغير لائحية، من أجل مواصلة عملهم داخل الوفد.
وأكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، وأحد المفصولين، أن قرار فصله من الحزب «غير لائحي»، لافتًا إلى أنه لا يجوز له كرئيس للحزب فصل عضو بالهيئة العليا ونائب لرئيس الحزب.
وأضاف الهضيبي، أن أبو شقة اتخذ قرارات مخالفة للائحة الداخلية للحزب ومخالفة للقانون، مشيرًا إلى أنه سيقاضي أبو شقة شخصيًا عما فعله.
