قالت الأمم المتحدة إن الحكومة الإثيوبية استجابت لنداءات التي طالبت بالسماح للمنظمة بتقديم المساعدة إلى المدنيين في ولاية تيجراي الواقعة شمال البلاد، والتي تعاني بسبب العملية العسكرية التي شنها الجيش الفيدرالي في نوفمبر من العام الماضي، مؤكدة في الوقت نفسه على استمرار الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في الولاية التي تعاني من أزمة إنسانية.
وشن الجيش الإثيوبي عملية عسكرية في الرابع من نوفمبر الماضي، بزعم الرد على هجوم شنته جبهة تحرير التيجراي ضد القيادة الشمالية الموجود في الإقليم المتاخم للحدود السودانية، وأسفر ذلك نزوح أكثر من 60 ألف إثيوبي إلى ولاية القضارف السوادنية، وأشارت أحزاب إثيوبية معارضة إلى أن أكثر من 50 ألف شخص قتلوا في النزاع وفقا لتقرير نشرته وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية الأسبوع الماضي.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي مساء أمس الاثنين إن "هذا التصريح هو خطوة أولى نحو ضمان أن عمال الإغاثة في تيجراي يمكنهم تقديم الاستجابة وتكثيفها في ضوء الاحتياجات المتزايدة بسرعة في المنطقة".
وأكد أن برنامج الغذاءالعالي وافق على طلب الحكومة الإثيوبية لتقديم المساعة لمليون شخص في ولاية تيجراي، وينتظر حوالي 60 من العاملين في المجال الإنساني من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الموافقة في العاصمة أديس أبابا لنشرهم في تيجراي، كما أنهم يتطلعون إلى الحصول على تصاريح سريعة لأي طلبات أخرى يتم تقديمها.
وأعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة عن قلقه إزاء استمرار ورود أنباء عن انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في ولاية تيجراي، مضيفا "نكرر دعوتنا إلى الاستئناف الكامل للوصول الحر وغير المشروط للإمدادات الإنسانية والأفراد إلى منطقة تيجراي" ، مشيرا إلى أنه يجب أن يشمل "تصاريح شاملة" للمنظمات العاملة في المنطقة ، يمكن أن تصل على الفور إلى جميع الأشخاص المحتاجين بكل المساعدة التي يحتاجونها بشكل عاجل ".
