الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

الشمول المالي بوابة مصر للتنمية المستدامة.. أبوزيد: يخدم زيادة الناتج المحلي ويوفر فرص عمل.. قنديل: يعزز الوصول لجميع فئات المجتمع.. أبوعلي: وسيلة سهلة لإنهاء معاملات كل الشرائح

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يعد الشمول المالى من أهم المفاهيم المرتبطة بتحقيق النمو الاقتصادى للدول، وذلك باتجاه البنوك بمختلف أنحاء العالم للوصول إلى الشرائح المجتمعية التى لا يوجد لها تعاملات بنكية، خاصة الشرائح منخفضة الدخل، عن طريق تقديم خدمات بنكية تتناسب مع احتياجاتهم، وإتاحة فرص مناسبة لجميع فئات المجتمع، سواء المؤسسات أو الأفراد، لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن، عن طريق توفير خدمات مالية مختلفة من خلال القنوات الشرعية (المصارف والبنوك) بأسعار مناسبة للجميع ويكون سهل الحصول عليها، بما يضمن عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية التى لا تخضع لأي رقابة وإشراف، والتى من الممكن أن تعرضهم لحالات نصب أو تفرض عليهم رسومًا مبالغًا فيها.
وربط الخبراء في تصريحات لـ"البوابة نيوز" بين الشمول المالي والتنمية المستدامة، مؤكدين على أنه الباب الواسع لترسيخ مفاهيم للتنمية المتجددة في اتجاه التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل دائمة من خلال الاستغلال الأمثل للمدخرات في مشروعات تخدم الأفراد والمجتمع.

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، إن الشمول المالي يعني أن الدولة لديها بنية تحتية رقمية تقدم من خلالها كافة أنواع الخدمات الأساسية لكافة المواطنين بشكل سريع وبأقل تكلفة ومجهود وهذا يساهم بشكل كبير جدًا في مكافحة الفساد والقضاء على تلك الظاهرة خاصة مع الموظفين والمواطنين وأن الشمول المالي يخدم عملية التنمية من خلال الدولة يقدم إتاحة للتمويل خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولها عامل كبير جدًا على زيادة الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل تؤثر بشكل كبير على انخفاض معدل البطالة وبالتالي الشمول المالي يعد أحد الركائز الأساسية المستحدثة في إحداث نقلة نوعية في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
وأوضح، أن التنمية المستدامة تتركز في ثلاث قطاعات أو أبعاد أولًا البعد الاقتصادي من ناحية تحول هيكلي للنمو الاقتصادي بمعني أي دولة تتركز على تحقيق نمو اقتصادي بمعدلاتها ولكن التحول الهيكلي المقصود أن يتم توزيع معدل النمو بشكل عادل على كافة فئات المجتمع بإحساس ثمار هذا النمو، موضحًا أن كل عوائد التنمية التي تتم تحقيقها حاليًا من خلال المشروعات القومية التي تتم تنفيذها والعوائد الخاصة بتلك المشروعات من خلال زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل يؤدي إلى زيادة الايرادات العامة ومن خلاله يزيد من قدرة الدولة في رفع مخصصاتها المالية للإنفاق على التعليم والصحة والفرص الاجتماعية وهذا يخدم على البعد الثاني للتنمية المستدامة وهو البعد الاجتماعي.
أما البعد الثالث وهو البعد البيئي والآن الدولة تهتم به من خلال مشروعاتها وتري الآثر البيئي على تنفيذ هذا المشروع وفي تلك المنطقة بمعني أن الدولة تتجه في إطار إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وهذا يكون له ضرر أقل على البيئة ومن ناحية أخري يوفر للدولة وفرات مالية تستطيع استغلالها في قطاعات أخري ولدينا وفرة كبيرة وفائض يقدر بـ 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي تستطيع تدعم من هذا الاتجاه وتوفير من البنزين.
وأشار أبو زيد إلى أنه وحتي الآن نستورده 1.5 مليار دولار وعمل مواءمة ما بين القطاع الذي به وفره والقطاع الذي نستورد من خلاله ونستطيع أن نوفر دولارات وتشغيل السيارات بكفاءة أكثر ونقلل الاستيراد وبالتالي الشمول المالي من خلال استخدامه في المشروعات والبنية التحتية التكنولوجية وميكنة الخدمات يساعد بشكل كبير جدًا في تحقيق عملية التنمية.
وأكد أبوزيد، أنه يوجد 3 أطراف مشاركة في عملية التنمية المستدامة "الدولة والقطاع الخاص والمواطن نفسه" وهذه الأطراف يجب أن يتعانوا وتضافر كافة الجهود فيما بينهم لإحداث عملية التنمية والوصول للمستهدفات الخاصة بالتنمية المستدامة وأن المستهدفات للتنمية المستدامة أن يكون الاقتصاد المصري اقتصاد قوي وتنافسي ومتوازن وأن يكون اقتصاد مرن ومتنوع.

ومن جهته قال هشام قنديل، خبير اقتصادي، إن الشمول المالي عبارة عن إستراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات والمنتجات المالية، لتحقيق سهولة الوصول إلى التمويل لجميع الأسر والشركات واسترشاد المؤسسات بالقواعد التنظيمية والإشراف المالي، الاستدامة المالية للشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى المنافسة بين مزودي الخدمات المالية لتحقيق أفضل البدائل للعملاء.
وأوضح، أن أهداف الشمول المالي خلق التحالفات بين الهيئات والمؤسسات المالية العالمية للتنسيق والعمل ضمن آليات مشتركة وموحدة، وتتنامى المنافع المتأتية من الشمول المالي، حيث ترى المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء أن بناء نظام مالي شامل هو الطريق الوحيد للوصول إلى الفقراء ومحدودي الدخل وذلك لتحقيق أهداف الشمول المالي.
وأكد قنديل، أن أبعاد الشمول المالي أولًا سهولة الوصول إلى التمويل لجميع الأسر والشركات، ثانيًا استرشاد المؤسسات بالقواعد التنظيمية والإشراف المالي، ثالثًا الاستدامة المالية للشركات والمؤسسات بالإضافة إلى المنافسة بين مزودي الخدمات المالية لتحقيق أفضل البدائل للعملاء حيث تم قياس الشمول المالي قديمًا بحساب نسبة المستفيدين من البنوك التجارية وأجهزة الصراف الآلي وأحجام الودائع والقروض التي تم تغطيتها، رابعًا الوصول للخدمات المالية ويشير إلى القدرة على استخدام الخدمات المالية من المؤسسات الرسمية، حيث يتطلب تحديد مستويات الوصول إلى تحديد وتحليل العوائق المحتملة لفتح واستخدام حساب مصرفي مثل تكلفة والقرب من نقاط الخدمات المصرفية، يمكن الحصول على بيانات تتعلق بإمكانية الوصول للخدمات المالية من خلال المعلومات التي تقدمها المؤسسات المالية.

ومن جهته قال أحمد أبو على، باحث ومحلل اقتصادي، يعد الشمول المالي أحد الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أي اقتصاد، كما يمكن أن يكون الشمول المالي أن يكون هدف للبنك المركزي يسعى من خلاله إلى إيصال الخدمات المالية إلى جميع فئات المجتمع وبالأخص الفئات ذات الدخل المحدود.
وأوضح بأنه وفي السنوات الأخيرة ظهرت أدوات ومفاهيم جديدة مؤازرة للتنمية المستدامة عبر إعادة تقييم فاعلية النظام المالى وبيان قدرته في توفير المداخل المناسبة للأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية في قطاع الأعمال لبلوغ الخدمات المالية بكفاءة عالية وبمختلف أشكالها سواء سواء منتجات مصرفية أو توافر قدرات على بلوغ الائتمان المصرفى وبطريقة أكثر استمرارية وأقل خطرًا.
وأكد أبو على، أن الشمول المالي له انعكاسات إيجابية على الجانب الاقتصادي ذو الأهداف الاجتماعية من حيث الاهتمام بمحدودي الدخل، والاهتمام بالمرأة والشباب، إلى جانب التركيز على دعم وصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للخدمات المالية ودمجها بالقطاع المالي الرسمي، وتشجيع توظيف التقنيات المالية الحديثة لتعزيز الشمول المالي، ونشر ثقافة التمويل المسئول في العمل المصرفي.
وأضاف: لذلك فإن تحسين الشمول المالي يعني الوصول إلى الخدمات المالية ذات الجودة والتكاليف المقبولة، ومنحها الأهمية والأولوية المناسبتين في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة، ونشر ثقافة التمويل المسئول في العمل المصرفي، والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في تقديم الخدمات المالية، وتطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار في هذا المجال، بهدف دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتثبيت ركائزها ودعائمها.