قال أحمد أبو على، باحث ومحلل اقتصادي، يعد الشمول المالي أحد الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أي اقتصاد، كما يمكن أن يكون الشمول المالي أن يكون هدف للبنك المركزي يسعى من خلاله إلى إيصال الخدمات المالية إلى جميع فئات المجتمع وبالأخص الفئات ذات الدخل المحدود.
وأوضح في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أنه وفي السنوات الأخيرة ظهرت أدوات ومفاهيم جديدة مؤازرة للتنمية المستدامة عبر إعادة تقييم فاعلية النظام المالى وبيان قدرته في توفير المداخل المناسبة للأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية في قطاع الأعمال لبلوغ الخدمات المالية بكفاءة عالية وبمختلف أشكالها سواء سواء منتجات مصرفية أو توافر قدرات على بلوغ الائتمان المصرفى وبطريقة أكثر استمرارية وأقل خطرًا.
وأكد أبو على، أن الشمول المالي له انعكاسات إيجابية على الجانب الاقتصادي ذو الأهداف الاجتماعية من حيث الاهتمام بمحدودي الدخل، والاهتمام بالمرأة والشباب، إلى جانب التركيز على دعم وصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للخدمات المالية ودمجها بالقطاع المالي الرسمي، وتشجيع توظيف التقنيات المالية الحديثة لتعزيز الشمول المالي، ونشر ثقافة التمويل المسئول في العمل المصرفي.
وأضاف: لذلك فإن تحسين الشمول المالي يعني الوصول إلى الخدمات المالية ذات الجودة والتكاليف المقبولة، ومنحها الأهمية والأولوية المناسبتين في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة، ونشر ثقافة التمويل المسئول في العمل المصرفي، والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في تقديم الخدمات المالية، وتطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار في هذا المجال، بهدف دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتثبيت ركائزها ودعائمها.
