منح النواب التونسيون، الثقة لحكومة هشام المشيشي الجديدة، أخير بعد أكثر من اسبوع علي عدم موافقة الرئيس التونسي قيس السعيد علي أعضاء هذا الحكومة، وتاتي هذا الحكومة بعد أقل من خمسة أشهر على منح حكومته الأولى الثقة، في سبتمبر الماضي، ما يثير التساؤلات عن سبب سرعة التعديلات الحكومية، في ظلّ وضعٍ اقتصادي واجتماعي متأزم، إلى جانب معارك سياسية لم تنتهِ منذ 2011.
وعلق أبوالفضل الإسناوي مدير تحرير مجلة السياسة الدولية، قائلا إن المشهد التونسي أصبح أكثير تعقيداً، حيث أن رئيس الحكومة "المشيشي" أصبح لدية ثقة برلمانية مريحة تجعله يتمسك بموقفه ضد الرئيس، حيث يحظى رئيس الحكومة بثقة ثلاث كتل وازنة، تضمن بقاءه في منصبه، وترجح تمسكه بتعديلاته الوزارية، أهمهم حركة النهضة، حيث كان المشيشي خلال الثلاثة شهور الأخيرة دائم التواصل مع الحركة، كما أن الصراع غير المعلن في أغلب أوقاته بين الحركة ورئيس الجمهورية منذ جولات راشد الغنوشي الخارجية، وتعديه على صلاحيات "قيس سعيد"، جعل الحركة تحرص على دعم "المشيشي" نكاية في الرئيس.
وبالإضافة إلى حركة النهضة، يلقى رئيس الحكومة دعم ومساندة من حزب قلب تونس، الذي صدر قرار قبل شهر بحبس رئيسه نبيل القروي، منافس "قيس سعيد" في الانتخابات الرئاسية. هذا بالإضافة إلى الدعم الذي يلقاه "المشيشي" من ائتلاف الكرامة، الحليف الإسلامي لحركة النهضة، ومن بعض النواب المستقلين.
وأضاف الاسناوي في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن سعى حركة النهضة وأحلافها، إلى دعم حكومة المشيشي ضد الرئيس "قيس سعيد" يعنى تكرار سيناريو الرئيس السابق الباجى قايد السبسي ويوسف الشاهد، ومساندة الحركة له في مواجهة الرئيس عام 2018، خاصة أن النهضة تريد دفع الخلاف بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية إلى أقصاه، مما يمكّنها من فرض أجندتها على المشيشي الذي ظهر كأنه في أزمة عميقة مع الرئيس بعد إقالة وزير الداخلية.
