الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يتفقدان معصرة الزيتون بكوم اوشيم

وزير الزراعة ومحافظ
وزير الزراعة ومحافظ الفيوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معصرة الزيتون، ومزرعة إنتاج الشتلات بمنطقة كوم أوشيم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ممدوح السباعي مدير قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والمهندس أحمد عبد المنعم مدير المشروع.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن زيارة وزير الزراعة ومحافظ الفيوم لمزرعة كوم أوشيم ومعصرة إنتاج الزيتون تأتى في إطار جولة ميدانية لعدد من المشروعات الزراعية ذات الإنتاجية، بمركزي طامية وإطسا، لمتابعة سير العمل بهذه المشروعات والوقوف على خطط تطوير الآداء وزيادة الإنتاجية.

وأضاف، أن الزيارة شملت تفقد مراحل العمل بمعصرة الزيتون التابعة لقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة والمقامة على مساحة فدانين، منحة إسبانية، بدأت العمل عام 2000 وتبلغ طاقتها الإنتاجية 1.5 طن / ساعة، بمتوسط إنتاج سنوي من 5 - 6 طن من زيت الزيتون.

وتابع، أن الزيارة شملت أيضًا تفقد مزرعة إنتاج الشتلات بكوم أوشيم المقامة على مساحة 325 فدانًا، وأكد وزير الزراعة على ضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الأصول التابعة للدولة، مشيرًا أن مقياس كفاءتها هو مدى تحقيقها لعائد اقتصادي، كما شدد الوزير على ضرورة استغلال كافة المساحات الخالية بمزرعة إنتاج الشتلات، ووضع خطة شاملة لرفع كفاءة المزرعة بشكل كامل لتحقيق أكبر عائد اقتصادي منها.

ولفت وزير الزراعة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة دعم صناعة الزيوت، من خلال زيادة الصناعات المرتبطة بالزيوت، وتشجيع الفلاحين على التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية مثل الزيتون وفول الصويا وعباد الشمس وغيرها، بهدف تقليل الفجوة في استيراد الزيوت، مؤكدا أنه سيتم خلال الفترة القادمة إعادة النظر في الأصول التي لا تحقق عائد اقتصادي، وإدارة ورفع كفاءة الأصول واستغلال كل شبر في تحقيق عوائد اقتصادية للدولة.

من جهته أعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه بزيارة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤكدًا حرص المحافظة على رفع كفاءة المشروعات التابعة للدولة وإعادة الحياة للمشروعات المتعثرة، لتعظيم موارد الدولة والإسهام في خلق فرص العمل ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية.