أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة، سواء على صعيد المبادرات أو القرارات أو التشريعات وغيره مما ساهم بقوة في حصول هذه الشريحة من محدودى الدخل على مستحقاتهم وضمان حياة كريمة لهذه الفئة من المجتمع، لافتًا إلى برامج الحماية الأساسية بمختلف أنواعها غيرت حياة لمحدودي الدخل للأفضل.
وقال «كمال»، في بيانه اليوم الأحد، إن برامج الحماية الاجتماعية تنوعت بين حملة 100 مليون صحة، إنهاء قوائم الانتظار، والبدء في تطبيق التأمين الصحى الشامل، وتطوير العشوائيات، وترجمة كل هذه الجهود في الموازنة العامة أيضًا، حيث شهدت المخصصات المالية للتعليم والصحة والصرف الصحى والتموين وبرامج الحماية الاجتماعية اهتماما كبيرًا، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من 12 مليون شخص يستفيدون من برامج الحماية الأساسية بمختلف أنواعه، وهو ما يعكس قوة الدولة وحرصها القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء قاعدة بيانات شاملة لهذه الفئات، يسهل عملية حصولهم على الدعم اللازم وحصر هذه الشريحة لتقديم المساعدات لها من خلال البرامج المختلفة، حيث يتم توجيه 27٪ من الدعم للأشخاص ذوى الإعاقة و12.5% للمرأة المعيلة والمطلقات في برنامج تكافل وكرامة فقط، مضيفًا أن برنامج تكافل وكرامة يعد أكبر برامج الدعم النقدى في الشرق الأوسط، وهذا بشهادة مؤسسات أجنبية، كما شهد ملف المعاشات طفرة غير مسبوقة وتم رفعها لنحو 950 جنيها أساسي وهذا أمر لم يحدث من قبل، وكل هذه الإجراءات والقرارات والخطوات تهدف لتوفير مستوى معيشة أفضل للبسطاء ومحدودي الدخل.
وشدد «كمال»، على ضرورة أن يكون للمجتمع المدني دور في هذه المبادرات لتقديم مزيد من الرعاية والحماية للفئات الأولى بالرعاية ومساندة جهود الدولة التي تبذلها، على أن يكون هناك تضافر للجهود في هذا الصدد، ويتم استغلال قاعدة البيانات التي تم إنشاؤها للوصول للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا على صعيد مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
