طعن مرتضى منصور، أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم الصادر صباح اليوم الأحد من محكمة القضاء الإداري، على رفض الطعن المقام منه، باستمرار تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس إدارة الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى.
ويعتبر الطعن المقام من أسرع الطعون التي أقيمت بمجلس الدولة، بعد صدور القرار بـ3 ساعات، واختصم الطعن رقم 27666 لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.
وقضت محكمة القضاء الإداري، برفض الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.
