يسعي الرئيس التركي رجب أردوغان لفرض مزيد من السيطرة على الشارع التركي والمواطنين، الذين يرفضون سياساته، وذلك عقب تصريحات حول ضرورة إعداد دستور جديد في تركيا بديلا من الدستور الحالي، بهدف تمكينه سياسيًا في أنقرة.
ويرى الخبراء أن الأوضاع في تركيا تسير نحو التحول تدريجيًا إلى نظام دكتاتوري يقوم على خدمة مصالح أردوغان في تركيا.
من جانبه قال محمد ربيع الديهي، باحث في الشأن الدولي، إن أردوغان منذ عام 2016 قام بارتكاب العديد من الكوارث على صعيد السياسي والاقتصاد لتمكينه من البقاء في الحكم، ولكن هناك دوافع تدفع بنظام أردوغان نحو صياغة دستور جديد للبلاد في تركيا هذه الأسباب لم تكن موجودة على مدار فترة حكم حزب العدالة والتنمية منذ عام 2002 حتي وقت قريب جدا ربما حتي وقت تعديل أردوغان للدستور التركي والتحول نحو نظام رئاسي.
وأضاف "الديهي"، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن الأسباب التي جعلت أردوغان يسعي لإعادة صياغة الدستور التركي هي قوى المعارضة التي باتت تهدد بقائه في الحياة السياسية في تركيا خاصة وأن المعارضة الآن في تركيا باتت أقوى من السابق بل إن أردوغان لم يستطع السيطرة على البرلمان وتشكيل الحكومة إلا من خلال تحالف، والانشقاقات التي تعصف بحزب العدالة والتنمية في تركيا وخاصة خروج قيادات أسهمت في تأسيس الحزب وانضمامها لصف المعارضة بل وكشف جرائم أردوغان على مدار السنوات القليلة الماضية هذا السبب الذي يقلق أردوغان بشدة إذ أصبحت المعارضة أقوى بكثير بانضمام رجل الاقتصاد الأول في تركيا على باباجان إلى صف المعارضة وكذلك صانع السياسية الخارجية التركية أحمد دوود اوغلو إلى صف المعارضة وغيرهم مما يهدد المستقبل السياسي لأردوغان.
وأشار، الي أن الملف الحقوقي وعملية التسيس الذي يقوم بها أردوغان لكافة مؤسسات الدولة وهو الأمر الذي مهد من خلاله أردوغان للبقاء في الحكم لسنوات من خلال سيطرة مواليين له على مفاصل الحكم ومؤسسات الدولة التركية لذلك يحرص أردوغان على كتابة دستور جديد في تركيا لحمايته وحماية أتباعه وضمان استمرارهم في مناصبهم في ظل حالة من القمع وسجن المعارضة والمتخصصين الذين رفضون السير في فلك سياسة أردوغان.
وأكد "الديهي"، أن الملف الاقتصادي الذي فشل في اردوغان بجدارة كبيرة بل أدى إلى انهيار الاوضاع الاقتصادية في تركيا وسوء مستوي المعيشي للمواطن هذا فضلا عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة ساهم فيه أزمة كورونا هي الأخرى لتصل نسبة البطالة في تركيا إلى نحو 25% حسب بعض التقديرات، فضلا عن معدل التضخم وهو من أعلى معدلات التضخم في العالم.
ويرجع السبب الخامس في حرص أردوغان على صياغة دستور جديد في تركيا إلى التخوف الذي ينتاب أردوغان من حدوث انقلاب ضدة نظرا لسياساته العدوانية في الداخل والخارج هو الأمر الذي يرفضة الشارع التركي والجيش التركي وربما يكون هذا التصور يتصق مع دراسات أعدتها مراكز أبحاث امريكية مقربة من البنتاجون تحدثت عن أن أردوغان يقحم جيشه في حروب تخوفا من حدوث انقلاب ضده وهو الأمر أيضا الذي تحدث فيه أحمد داود أوغلو خلال شهرة يناير 2021 حول احتمال فرض وصاية على الحكم في تركيا نتيجة سياسات أردوغان الخاطئة.
وتابع: أن هذه الأسباب وغيرها هي الهدف من تغيير الدستور، فالنظام التركي أصبح مهدد وبشدة لذلك يعمل أردوغان على تقليل هذه المهددات في ظل امتلاكه اغلبية داخل البرلمان من خلال تحالفه على تمرير قوانين تعمل على خدمته وبقائه في الحكم لأطول مدة قادمة.
