أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموًا من خلال تحقيق معدل نمو 16% خلال العام المالى الحالى؛ موضحا تطور أداء القطاع من خلال استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية له على مدى الأعوام المالية الثلاثة السابقة؛ حيث ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه في 2017/ 2018 إلى 93.5 مليار جنيه في 2018/ 2019 ثم 107.7 مليار جنيه في العام المالى الماضى، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 3.2% إلى 4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار لتبلغ 4.1 مليار دولار، وشهد عدد العاملين بالقطاع نموا متزايدا من 233 آلف عامل ثم 256 آلف عامل وصولا إلى 281 الف عامل، كما تقدم مركز مصر العالمى في مؤشر جاهزية الشبكة خلال عام من المركز 92 إلى 84 خلال العام الحالى.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس؛ حيث تناولت الكلمة أبرز إنجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار برنامج الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى ديسمبر 2020، بالإضافة إلى خطة عمل الوزارة في ضوء استراتيجيتها لبناء مصر الرقمية والتى يتم تنفيذها وفقًا لثلاثة محاور هم التحول الرقمى، وبناء القدرات، ورعاية الإبداع؛ وارتكاز على ثلاثة قواعد وهى بنية تحتية كفء، وريادة دولية، وسياج تشريعى وحوكمى.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أنه تم إضافة ٥٠ قاعدة بيانات للبنية المعلوماتية بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية ليصبح عدد قواعد البيانات ٧٥ قاعدة؛ مشيرا إلى تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى من خلال العمل على محورين هما خدمات المواطنين، وتطوير أداء الحكومة؛ حيث يتم تنفيذ مشروع بتكلفة تصل إلى ثلاثة مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية واتاحتها من خلال أربعة منافذ وهى منصة مصر الرقمية التى تم إطلاقها بشكل تجريبى وبلغ عدد المسجلين بها أكثر من مليون مواطن؛ ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999)؛ لافتا إلى أنه تم إطلاق خدمات المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية بالتعاون مع الجهات مقدمة الخدمات بعدد 45 خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات المرور والتموين والتوثيق والشهر العقارى بالإضافة إلى خدمات المحاكم والسجل التجارى والضريبة العقارية على أن تتضمن خدمات المرحلة الثانية إطلاق 21 خدمة ضمن حزم المحاكم والإسكان الاجتماعي والأحوال المدنية، بالإضافة إلى عدد من خدمات التموين والتوثيق ورخصى ومركباتي؛ موضحا أنه تم إتاحة طرق مختلفة لسداد رسوم الخدمات إلكترونيا وهى منافذ شركات السداد الإلكترونى ومحافظ المحمول، وبطاقات الائتمان.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت، أبرز المشروعات الخدمية التى تقوم الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمى والتى من أبرزها؛ التعاون مع وزارة الزراعة في مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح بكلفة 370 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من أعمال المشروع في 12 محافظة بإجمالي مليون حائز؛ ويتم العمل نحو الانتهاء من كافة المحافظات في النصف الأول من العام الحالى بمستهدف 5 مليون حائز، كما يتم تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارتى الصحة والإنتاج الحربى بكلفة إجمالية مليار جنيه، وذلك من خلال إطلاق المشروع في بورسعيد والأقصر والعمل حاليا على إطلاقه بمحافظات الإسماعيلية والسويس واسوان وجنوب سيناء مع استكمال باقى المحافظات تباعا، كما تم إطلاق 150 وحدة تشخيص عن بُعد ضمن مشروع التحول الرقمى في التشخيص الطبى لربط الوحدات الصحية في القرى بمستشفيات في جميع أنحاء الجمهورية وذلك بالتعاون مع وزارتى التعليم العالى والصحة، وتتعاون الوزارة أيضا مع وزارة التعليم العالى في كلا من تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية بكلفة مليار جنيه؛ وميكنة المستشفيات الجامعية بكلفة 2 مليار جنيه حيث يجرى العمل في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع في 73 مستشفى في 11 جامعة، كما شملت المشروعات إصدار مليون ونصف بطاقة مدفوعات للعمالة غير المنتظمة تم توزيعهم من خلال مكاتب البريد.
وعلى صعيد العمل نحو تطوير أداء الحكومة؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت، أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومى لتصبح حكومة رقمية تشاركية لا ورقية؛ من خلال رقمنة دورات العمل وتطوير اساليبه، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع النيابة العامة ووزارتى العدل والداخلية تم الانتهاء من تشغيل منظومة انفاذ القانون في ٧٧ نيابة و٢٠٠ قسم ونقطة شرطة وفى المحاكم الابتدائية في سبع محافظات، حيث يهدف المشروع إلى ميكنة المنظومة بدءا من إصدار الحكم وحتى إجراءات تنفيذه بما يتيح متابعة القضايا عن بُعد وسرعة إنفاذ الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة، كما يتم تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بكلفة إجمالية 5 مليار جنيه، وكذلك تنفيذ مشروع التحول الرقمى في السجون بكلفة إجمالية 400 مليون جنيه حيث يتم العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، وذلك بالإضافة إلى التعاون مع وزارة العدل لتقديم خدمات التوثيق بصورة مميكنة حيث تم الانتهاء من ميكنة ٣٦١ مكتب توثيق وإتاحة ٩١ مكتب بريد لتقديم خدمات التوثيق كما تم إتاحة تطبيق على الهاتف المحمول لتمكين المواطنين من معرفة أقرب مكتب بريد لهم وحجز موعد لتفادى الزحام، لافتا إلى انه يتم أيضا التعاون مع كافة قطاعات الدولة لتنفيذ مشروع التحول الرقمى في منظومة إدارة أملاك الدولة لبناء قاعدة بيانات لأملاك الدولة بكلفة 30 مليون جنيه، وكذلك مشروع الرقم القومى للعقارات، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة التراخيص العقارية لتحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، أنه تم مضاعفة أعداد المتدربين في البرامج التى تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة في مجالات التكنولوجيا المختلفة من 4 آلاف متدرب خلال العام المالى 2018 /2019 بكلفة 50 مليون جنيه إلى 13 آلف متدرب في 2019 /2020 ويجرى حاليا تنفيذ خطة لتدريب أكثر من 115 آلف متدرب خلال العام المالى الحالى بكلفة إجمالية 400 مليون جنيه؛ ويجرى العمل حاليا لتطوير خمس مدارس إضافية على مستوى الجمهورية، وكذلك معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية تحت إشراف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتصل إلى نحو ٢٣ معهد في ١٢ محافظة.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أن خطة بناء القدرات تتضمن اتاحة برامج تدريب تكنولوجى متقدم تستهدف فئات مختلفة وتشمل مبادرة مستقبلنا رقمى لتدريب 100 ألف شاب على تخصصات ذات الطلب المتزايد في سوق العمل الحر وهى علوم البيانات، والتسويق الرقمى، وتطوير المنصات مع تدريبهم على مهارات العمل الحر لتعظيم فرص العمل، كما تشمل برنامج تدريب متخصص بالتعاون مع كلية علوم الحاسب والتكنولوجيات المتقدمة في فرنسا لتدريب ألف متخصص ومدرب في علوم الذكاء الاصطناعى لتمكينهم من تدريب الاف المتدربين للحصول على دبلومة في علوم الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى برامج التدريب التى توفرها المنصة الرقمية "مهارة تك" في عدد من التخصصات التكنولوجية الدقيقة باللغة العربية من خلال 10 مسارات، وتدريب مقترن بالتوظيف من خلال مبادرة وظيفة تك، وتدريب تقنى متخصص للمجندين خلال فترة التجنيد، وتدريب احترافى للخريجين في معهدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإتاحة التدريب من خلال أكاديميات متخصصة برعاية الشركات العالمية، ومعسكرات تأهيل المبرمجين الصغار وطلاب الجامعات.
وسعيا نحو اتاحة التعليم الجامعى المتخصص في التكنولوجيات الحديثة، قال الدكتور عمرو طلعت، إنه يتم إنشاء جامعة مصر المعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة كأول جامعة معلوماتية متخصصة في أفريقيا والشرق الأوسط، وتهدف إلى تقديم خدمات تعليمية متميزة بالشراكة مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم توقيع اتفاقية مع جامعة "بيردو- ويست لافييت " وهى واحدة من أفضل 10 جامعات في تخصص هندسة الحاسبات في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر بدء المرحلة الأولى من الجامعة في سبتمبر المقبل بكلفة إجمالية ٥٠٠ مليون جنيه؛ موضحا أن قمة الهرم التدريبى تتمثل في منح ماجستير عملى متخصص لعدد الف دارس كل عام من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية التى يتم تنفيذها بكلفة إجمالية 500 مليون جنيه؛ ويحصل خريجى المبادرة على درجة الماجستير من أفضل الجامعات الدولية في المجالات التقنية في احدى التخصصات التكنولوجية والتى تشمل علوم البيانات والذكاء الاصطناعى، وعلوم الروبوت والأتمتة، والأمن السيبرانى، والفنون الرقمية بالإضافة إلى شهادات تدريب معتمدة من كبرى الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا، وأيضا شهادة في المهارات القيادية والإدارية، وأخرى في اللغة الإنجليزية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة؛ موضحا أنه سعيا نحو حوكمة منظومة التدريب وتكامل عناصرها تعمل الوزارة حاليا على إنشاء بنك المهارات والذى سيكون بمثابة قاعدة بيانات لكافة المهارات والخبرات التي حظى بها الشباب الحاصلين على تدريب متخصص في احدى برامج الوزارة بما يسمح لأصحاب العمل الاطلاع على هذه المهارات واختيار المناسب منها لتعيينه في شركاتهم.
كما تناول الدكتور عمرو طلعت، أبرز ما أنجزته الوزارة لرعاية الإبداع الرقمى والذى يشمل دمج تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى في المنظومة الرقمية حيث تقدم ترتيب مصر بمؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" لتصبح في المركز الـ 56 عالميا مقارنة بالمركز الـ111 في عام 2019؛ مستعرضا أبرز ما أنجزته مصر في هذ المجال والذى شمل وضع الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى بالتعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى، كما تم تشكيل المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى الذى اعتمد الإستراتيجية، كما قامت الوزارة بتأسيس مركز البحوث التطبيقية الذى يتعاون مع معاهد بحثية ومؤسسات أكاديمية وشركات عالمية لتطوير حلول بالذكاء الاصطناعى لدعم كافة القطاعات ويجرى من خلاله حاليا تنفيذ مشروعات في مجالات الصحة والزراعة والتخطيط العمرانى والاقتصاد الكلى ومعالجة النصوص، وتحسين دقة قراءة الوثائق.
كما أوضح الدكتور عمرو طلعت، خطة نشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات لتوفير التدريب التقنى للشباب في تكولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ برامج لرعاية الإبداع التكنولوجى لتشجيع طلاب الجامعات ورواد الأعمال في المحافظات على تأسيس مشروعاتهم الريادية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ حيث تضمنت المرحلة الأولى للمشروع الانتهاء من التشغيل المبدئى لخمسة مراكز في الجامعات في كل من المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وقنا؛ بكلفة إجمالية 300 مليون جنيه، فيما شملت المرحلة الثانية إنشاء خمسة مراكز أخرى في محافظات الإسماعيلية، واسوان، والقاهرة، والجيزة، والعاصمة الإدارية الجديدة؛ ويجرى العمل حاليا لتخطيط المرحلة الثالثة من المشروع لتشمل محافظات إضافية ومن بينها محافظة القليوبية في إطار بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع جامعة بنها، مع مستهدف تنفيذ برامج داخل المراكز لعدد 25 الف شاب خلال العام الحالي؛ منوها إلى أن الوزارة قامت بإنشاء المركز التقنى لخدمات الأشخاص ذوى القـدرات الخاصة والذى يعد الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط ويهدف لتمكين الأشخاص ذوى الاعاقات السمعية، وإعاقات التخاطب من التواصل هاتفيا مع خدمات الاستغاثة من خلال "تطبيق واصل"، والذى تم من خلاله أيضا إطلاق خدمة الرد على استفسارات ڤيروس كورونا للصم وضعاف السمع.
وأفاد الدكتور عمرو طلعت، بأنه تم إطلاق مبادرة فرصتنا رقمية لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين من خلال تخصيص نسبة ١٠٪ من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات عبر منصة فرصتنا رقمية؛ حيث تم إسناد ١٦ مشروع بقيمة إجمالية ٤٤ مليون جنيه لشركات صغيرة ومتوسطة وجارى التحضير للدفعة الثانية من المشروعات، كما شهدت مصر تقدما في ترتيبها في قطاع الشركات الناشئة لتحظى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمركز الأول في عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة، والثانى من حيث حجم الاستثمارات، كما نمت إيرادات المناطق التكنولوجية خلال عام 2020 بنسبة زيادة ٥٠٠ ٪ مقابل عام 2017، فيما زادت أعداد فرص العمل المباشرة بهذه المناطق بنسبة 350% مقابل عام 2018؛ مشيرا إلى أنه من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الحالى حيث بلغت كلفتها الإجمالية أكثر من 2 مليار جنيه؛ وتتضمن أربعة مبانى وهى جامعة مصر المعلوماتية، ومركز إبداع مصر الرقمية، ومركز البحوث التطبيقية، ومركز تطوير التكنولوجيات المساعدة لدمج وتمكين الاشخاص ذوى الإعاقة.
وعلى صعيد العمل على توفير بنية تحتية كفء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت، أنه تم تنفيذ خطة لتحقيق تحول نوعى في مكاتب البريد المصرى لتمكينه من تقديم مصفوفة من الخدمات الحيوية للمواطنين والتى تشمل الخدمات الحكومية وخدمات الشمول المالى بالإضافة إلى الخدمات البريدية؛ وبكلفة إجمالية 6 مليار جنيه تم الانتهاء من تطوير 800 مكتب في 2019، و800 اخرون في 2020 مع العمل على تطوير 1500 مكتب في 2021، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مشروع لتركيب ماكينات الصراف الالى الخاصة بالبريد بعدد 350 ماكينة صراف آلى في 2019 و350 اخرين في 2020؛ مع مستهدف تركيب ١٠٠٠ ماكينة صراف آلى خلال عام 2021؛ وذلك بكلفة إجمالية تصل إلى مليار جنيه، منوها إلى أن البريد أصبح منفذا لتقديم خدمات الشمول المالى ووسيط بين العميل والشركات المقدمة لهذه الخدمات، والتى تشمل التمويل الاستهلاكى متناهى الصغر، والتمويل متناهى الصغر، والتأمين منتناهى الصغر حيث يتم من خلاله تلقى الطلبات وتسجيل بيانات المتقدمين وصرف التمويل وتحصيل الأقساط، كما يجرى حاليًا دراسة إطلاق محفظة "المحمول" الرقمية والتى ستمكن عملاء البريد من الحصول على قروض متناهية الصغر، وسداد الفواتير، وسداد قيمة المشتريات، والقيام بتحويلات نقدية.وتابع الدكتور عمرو طلعت، أنه تم استحداث منافذ بريدية جديدة من خلال نشر نحو 30 كشك بريدى في 2020، والعمل على نشر 70 كشك في2021 بكلفة إجمالية 120 مليون جنيه، بالإضافة إلى تجهيز المكاتب المتنقلة من خلال توفير نحو 50 سيارة مجهزة ومزودة بموظفى البريد وماكينة صارف آلى خلال 2021 ليصل إجمالي المكاتب المتنقلة إلى 85 مكتب متنقل بكلفة إجمالية 140 مليون جنيه؛ مؤكدا على أنه في إطار الحفاظ على أصول الدولة ومبانيها التراثية، تم تنفيذ خطة تطوير لمتحف البريد المصرى بالعتبة بالاعتماد على التقنيات الحديثة من خلال استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى والواقع المعزز، كما تم زيادة مساحة المتحف من 530 م٢ إلى 7000 م٢، وزيادة عدد قاعات المتحف من قاعتين إلى ١٥ قاعة، بالإضافة إلى زيادة المقتنيات المعروضة من 1250 قطعة إلى 3000 قطعة.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أنه تم البدء في 2019 بتنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بكلفة إجمالية 30 مليار جنيه؛ فيما تبلغ الكلفة الإجمالية للخطة خلال العام الحالى نحو 5.5 مليار جنيه؛ حيث ساهمت جهود التطوير في تقدم ترتيب مصر في سرعة الإنترنت الأرضى على مستوى القارة الأفريقية من المركز الأربعين بمتوسط سرعة 6.5 ميجابت/ثانية في يناير 2019 إلى المركز الرابع بمتوسط سرعة 34.9 ميجابت/ ثانية في ديسمبر 2020، كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع شبكة إنترنت أرضى في شمال أفريقيا؛ موضحا أنه تم الانتهاء من ربط 11 الف مبنى حكومى بشبكة كابلات الألياف الضوئية في إطار خطة بكلفة إجمالية 6 مليار جنيه لربط كافة المبانى الحكومية على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة والبالغ عددها 32500 مبنى حكومى خلال 24 شهر، كما تم تحديث الكود المصرى للبناء بالتعاون مع وزارة الإسكان ليتضمن ادراج كابلات الألياف الضوئية ضمن اشتراطات البناء مع العمل على تفعيل الكود اعتبارا من أبريل المقبل لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات الإنترنت فائق السرعة والتحول نحو مجتمع رقمى، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط ٢٥٦٣ مدرسة ثانوية في جميع أنحاء الجمهورية بكابلات الألياف الضوئية بكلفة إجمالية مليار جنيه لإتاحة سرعات إنترنت أعلى بالمدارس وضمان است
وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى المشروعات التى تم تنفيذها في إطار تغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق في المحافظات بشبكات المحمول بكلفة إجمالية مليار جنيه، موضحا أهم ماتم إنجازه لتحسين خدمات المحمول والتى شملت تكوين لجان للإسراع من إجراءات الحصول على تراخيص الأبراج لشركات المحمول واستصدار موافقات من هيئة المجتمعات العمرانية لعدد ٢٢٤ برج وجارى التنسيق مع المحليات بشأن ٢٥٠ برج إضافى، كما تم طرح ترددات جديدة لشركات المحمول من خلال طرح 80 ميجاهرتز في الحيز الترددى ٢٦٠٠ ميجاهرتز بإيرادات ١٬١٧٠ مليار دولار، بالإضافة إلى إنشاء المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات بكلفة إجمالية 50 مليون جنيه لإجراء قياس دورى لجودة الخدمة بهدف تحسينها وزيادة كفائتها مع نشر تقارير الجودة ليتسنى للمواطن اختيار أكثر الشبكات تميزا في المنطقة التى يقطن أو يعمل بها؛ مضيفا أنه في إطار العمل على حوكمة السوق لضمان حصول المواطنين على أفضل خدمة تم تطبيق إجراءات جديدة لخدمة نقل رقم المحمول من مشغل لأخر مع الاحتفاظ بالرقم مما ساهم في انخفاض متوسط زمن الانتقال من مشغل إلى آخر من اسبوعين إلى 24 ساعة فقط، وارتفعت أعداد طلبات الانتقال التى تمت بنجاح من مشغل لآخر من 5 الاف في 2019 إلى 110 الف في 2020، كما تم القضاء على الرسائل المزعجة التى يتلقاها المواطنون على الهاتف المحمول مثل إعلانات المبيدات الحشرية، وتم إطلاق خدمة #١٥٥* لتمكين المواطنين من الاستعلام أو إلغاء الخدمات الترفيهية المقدمة من شركات المحمول باشتراك يومى أو شهرى مثل المسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية.
وكشف الدكتور عمرو طلعت، عن خطة الوزارة لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بقرى مبادرة حياة كريمة؛ حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الحالى في 51 مركزا وذلك من خلال ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل بكلفة تصل إلى نحو 5.6 مليار جنيه، وتطوير 878 مكتب بريد وتزويدهم بماكينة صراف آلى بكلفة تصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول بعدد الف برج بكلفة تصل إلى نحو 5 مليار جنيه.
وذكر الدكتور عمرو طلعت، أنه في إطار العمل على تعزيز ريادة مصر الدولية كإحدى ركائز إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ استضافت مصر فعاليات المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية الذى يعد من أهم المحافل الدولية التى ينظمها الاتحاد الدولى للاتصالات، وترأست مصر كلا من مجلس الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الأفريقي، ومجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، كما تم انتخابها رئيسا للمكتب التنفيذى للمجلس باجماع الدول العربية لعامى 2021-2022، وتم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية العربية في 2021، وذلك بالإضافة إلى إطلاق مختبر الأمم المتحدة للابتكار التكنولوجى في مصر كأول مختبر من نوعه في أفريقيا والذى يعد ضمن مجموعة من أربعة مختبرات من نوعها فقط حول العالم؛ موضحا أنه على صعيد الاطار التشريعى فلقد شهد العام الماضى إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، معربا عن تطلعه للتعاون مع المجلس لاستكمال المناقشات من أجل إصدار قانون المعاملات الإلكترونية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.
