وجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتقديم كل التيسيرات للمستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والمصدرين الأجانب، التى تُسهم في تحفيزهم للإسراع في إجراءات الانضمام للنظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذى ينطلق تجريبيًا أول أبريل المقبل، وإلزاميًا في أول يوليو 2021، ويشمل في المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية؛ بما يتسق مع الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات في إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذى يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، على النحو الذى يُساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، لافتًا إلى ضرورة تنمية الوعى الجمركى للمستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّرين الأجانب، بآليات التسجيل بنظام «ACI».
وأضاف الوزير، أن مشروع «نافذة» يرتكز على إرساء دعائم منصة معلوماتية مؤمنة متكاملة ومنظومة إلكترونية حديثة ومستدامة لحوكمة الإجراءات بمفهوم «الشباك الواحد»، لتصبح مصر بأكملها منطقة لوجيستية عالمية ومتطورة؛ ويؤدى ذلك إلى تحسين تصنيف مصر في ثلاثة مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتهيئة مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وقال كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن رقم القيد الجمركى المبدئى «ACID»، يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكترونى لكلٍ من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبى، وتستمر صلاحيته لمدة 3 أشهر؛ بما يُتيح فترة كافية لتعديل البيانات المتعلقة بالبضائع المزمع استيرادها، بكل سهولة ودون غرامات.
وأضاف في أول ندوة افتراضية عبر تقنية «فيديو كونفرانس» مع المستوردين والمستخلصين الجمركيين، أن النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» يُساعد في القضاء على ظاهرة البضائع المهملة والرواكد بالموانئ، من خلال إتاحة بيانات المُصدِّر والمستورد والسلعة قبل شحنها، وتقييم المخاطر الأولية للشحنات، ثم تقوم مصلحة الجمارك بالرد على طلب المستوردين أو المتسخلصين: إما بالقبول وإصدار رقم القيد الجمركى المبدئى لكل شحنة «ACID»، أو بالرفض مع توضيح سببه، حيث يتم إبلاغ المستوردين أو المستخلصين إذا كانت هناك سلعة محظور دخولها مصر قبل شحنها من المُصدر الأجنبي؛ بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة.
وأوضح، أن وزارة المالية حريصة على التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال باعتبارهم شركاء التنمية، من خلال عقد العديد من الندوات الافتراضية عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، خلال الفترة المقبلة، للإجابة على كل تساؤلات المتعاملين مع الجمارك حول النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI».
وقال المهندس خالد ناصف، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، إن البوابة الإلكترونية «نافذة»: www.nafeza.gov.eg اختصرت 30 خطوة كان يقوم بها المستورد أو المستخلص للحصول على الموافقات اللازمة قبل شحن واستلام البضائع؛ لتصبح هذه المنصة الإلكترونية نقطة دخول تسمح بتقديم البيانات والمستندات مرة واحدة، ودون تكرار ويتم تداولها بين أطراف المنظومة ومعالجتها في أسرع وقت وبأقل تكلفة في إطار من الشفافية والأمان، مشيرًا إلى أن «نافذة» توفر قاعدة بيانات واحدة تسمح بتقديم تقارير لحظية عن البضائع للجهات المعنية، قبل استيرادها ودخولها لأرض الوطن.
