دأبت الحكومة منذ الأيام الأولى لتفشي جائحة فيروس كورونا، على إطلاق مبادرات دعمًا للقطاع الصناعي، حتى وصل قيمة هذه المبادرات إلى 14 مليار جنيه، أي ما يوازي 14 % من إجمالي مبلغ الـ100 مليار جنيه الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة أعباء أزمة كورونا.
وأحدث هذه المساعدات الحكومية للقطاع الصناعي تتمثل في جدولة ديون بنحو 6 مليارات جنيه لقطاع صناعة السيراميك، إحدي الصناعات كثيفة العمالة. وكان اتحاد المستثمرين توصل إلى اتفاق مع وزارة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لإنقاذ هذا القطاع.
وكانت الحكومة خفضت وحدت سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي عند 4.5 دولار، بعدما كان السعر 6 دولارات لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لصناعة الحديد والصلب، كما راجعت أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي لأول مرة منذ تعويم الجنيه، وإقرار خفض للأنشطة الصناعية من 1.18 جنيه إلى 1.08 جنيه للكيلو واط/ ساعة. وتستهدف هذه المبادرة الإبقاء على سعر الطاقة الموجهة للصناعة عند مستوياتها الحالية لمدة 3 إلى 5 سنوات.
منتصف يناير الجاري، وافقت رئاسة مجلس الوزراء على جدولة مديونيات الغاز الطبيعي على مصانع السيراميك، على فترة ١٠ أعوام وبنسبة فائدة متناقصة ٧٪. وبحسب اتحاد المستثمرين، بلغت مديونيات مصانع السيراميك نحو ٦ مليارات جنيه، كما أنه أيضًا تبحث الحكومة مراجعة أسعار الغاز الطبيعي لقطاع الصناعة كل ٣ شهور على غرار المشتقات البترولية، بدلًا من المراجعة كل ٦ شهور، وذلك في إطار تشجيع الصناعة المحلية.
وكانت خفضت لجنة تسعير الطاقة أسعار غاز الصناعة مرتين خلال عام، الأولى كانت في أكتوبر العام الماضي، واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية جرت في مارس الماضي ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس كورونا، ويصل سعر الغاز حاليًا إلى ٤.٥ دولار للمليون وحدة حرارية.
ويُشكل الغاز نحو ٪٣٥ من تكلفة صناعة السيراميك ولا يزال سعره مرتفعا، ويقلل من فرص منافسة المنتج المصري في الأسواق الخارجية لارتفاعه عن التعريفة العالمية. ويبلغ عدد مصانع السيراميك العاملة في السوق المحلية نحو ٣٣ تصل طاقتها الفعلية إلى ٢٤٠ مليون متر سنويًا، أما الطاقة القصوى فتسجل ٤٠٠ مليون متر، وفقا لشعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.
وكان مصنعو السيراميك، تقدموا بعدد من المذكرات العاجلة إلى الحكومة من أجل التدخل لحل الأزمات التي تُلاحق قطاع الصناعة، وتقدمت شعبة السيراميك مطلع العام الماضي بمذكرة تذكر فيه أن إزالة الصعوبات سيُحقق عددا من النتائج الإيجابية منها تشغيل الطاقة القصوى المُعطلّلة بالمصانع، والتي تُقدر بنحو ٢٠٠ مليون متر مربع سنويًا.
فضلًا عن زيادة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية بنحو ٣٠٠ مليون دولار سنويًا، بسبب زيادة الصادرات بحجم ١٠٠ مليون متر سنويًا، وهو ما كانت تُحققه صناعة السيراميك خلال الأعوام من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٥.
المبادرة من أجل النهوض بالصناعة الوطنية
ويقول المهندس أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، ورئيس مستثمري دمياط، إن جدولة الديون أحد أوجه المساعدات التي تقدمها الحكومة المصرية لأصحاب المصانع من أجل مواجهة أعباء أزمة فيروس كورونا.
ويُضيف، أنه قبل مبادرة جدولة الديون، وجه البنك المركزي أكثر من مبادرة للصناعة، سواء بإيقاف دفع أقساط القروض للمصنعين، ثم تلاها مبادرة إتاحة القروض بفائدة أقل من ٨٪، ثم قروض بفائدة ٥٪، ثم بدأت بعض الوزارات مثل المالية التي مددت فترة تقديم الإقرارات الضريبية، لافتًا إلى مبادرة جدولة ديون الغاز تأتي في هذا الإطار أيضًا.
وكانت الحكومة أجلت دفع الضريبة العقارية على المصانع لمدة ٣ أشهر، كما تم إنجاز بروتوكول التسوية مع ٤٠ مصدرا جديدا بقيمة تسويات تبلغ أكثر من ٧٠٠ مليون جنيه، واستمرار تنفيذ مبادرة البنك المركزي لإتاحة ٦.٣٣ مليارات دولار كتمويل للشركات العاملة في القطاع الصناعي بعائد سنوي متناقص ٨٪. واستمرار مبادرة إسقاط الفوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة كافة والبالغ عددها ٥١٨٤ مصنعًا، عبر عمل تسويات لها مع دفع ٥٠ في المائة من أصل الدين، بما يتيح إزالة هذه المصانع من القوائم السلبية لدى البنك المركزي.
وعن طلب أصحاب المصانع المستمر بتخفيض سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي، يُوضح حفيلة:"الحكومة معذورة، لأنها في النهاية عايزة سيولة لمواجهة أعباء أزمة فيروس كورونا". مضيفًا أن مديونيات مصانع السيراميك وصلت إلى ٦ مليارات جنيه، وهذا مبلغ ضخم جدًا، خصوصًا على أصحاب المصانع الصغيرة.
ويلفت نائب رئيس اتحاد المستثمرين إلى أن صناعة السيراميك إحدي الصناعات كثيفة العمالة والتي تريد الدولة الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تدخل صناعات أخرى ضمن مبادرة جدولة الديون مثل البتروكيماويات، لكن من ناحية أخرى هي ليست حقوقا مكتسبة، ولكنها حزم مساعدة تقوم بها الحكومة لصالح الصناعة للحفاظ على الصناعة الوطنية من جهة، والعمالة وفرص التشغيل من جهة أخرى.
ويُتابع، أن جدولة الديون هي مبادرة قام بها اتحاد المستثمرين مع الحكومة بناء على اجتماع مع وزير البترول المهندس طارق الملا، وأنه لو تقدم قطاع صناعي آخر للاتحاد لديه مشكلة مماثلة سواء مع وزارات الكهرباء أو المياه أو غيره، بشرط أن تكون صناعات كثيفة العمالة، فإن الاتحاد سيتدخل لدى الحكومة أيضًا. ويُطالب حفيلة، أصحاب مصانع السيراميك بالالتزام بدفع أقساط الديون بعد جدولتها، وعدم التهرب من الدفع.
دراسة حالة لكل مصنع
إلى ذلك، يقول المهندس محمد جنيدي، النقيب العام للنقابة العامة للمستثمرين، إن سعر الغاز الطبيعي المورد للمصانع لا يزال أعلى من السعر العالمي بنحو ٤٠٪، لأن السعر العالمي نحو ٢.٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية، مقارنة بالسعر الذي تبيع به شركة إيجاس الغاز للمصانع المصرية بـ٤.٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية.
ويُضيف جنيدي، أنه حتى تستطيع الصناعة المصرية المنافسة في أسواق التصدير العالمية، فلا بد من خفض سعر الغاز المورد للمصانع، وذلك حتى تكون الصناعة المصرية على مسافة واحدة مع جميع الصناعات الخارجية.
ويلفت إلى أنه أيضًا الصناعة المصرية تُعاني من ارتفاع معدلات الفائدة في البنوك والتي تصل إلى أكثر من ١٠٪، مقارنة بمعدلات الفائدة خارجيًا، والتي تقدر بنحو ١٪ وأحيانًا أقل، مشيرًا إلى أن التكاليف بشكل عام في مصر مرتفعة عن نظيرتها في الخارج.
ويُشير النقيب العام للنقابة العامة للمستثمرين إلى أن الحكومة تتحمل زيادة التكاليف على الصناعة المصرية بشكل عام، وهذا سبب وصول الكثير من المصانع لمرحلة التعثر، وهذا ما سبب تعثر مصانع السيراميك وعدم قدرتها على سداد مديونياتها للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".
ويعتقد جنيدي، أنه لا بد من وضع إستراتيجية واضحة المعالم من أجل النهوض بالصناعة المصرية، والمساواة في المعاملة بين كل القطاعات الصناعية، موضحًا أن أصحاب المصانع يقدرون ظروف البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا.
ويقترح، أنه لا بد من اعتماد جدولة الديون على قطاعات الصناعة، على أن يتم ذلك من خلال قياس حجم التدفقات المالية لكل مصنع، بمعنى أنه لايجب إلزام صاحب بدفع مليون جنيه شهريًا كأقساط للدين، وهو دخله الشهري نصف مليون جنيه، وهذا يعني أن تتماشى جدولة الديون مع قدرة صاحب المصنع على السداد.
عدم التخلي عن العمالة
من جهته، يقول الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن الحكومة ضربت أكثر من عصفور بجدولة الديون للمصانع، لأنها تعلم أن فيروس كورونا تسبب في خفض المبيعات وارتفاع أسعار المواد الخام، وتأثر القدرة الإنتاجية للمصانع، وبالتالي هي ترغب في الحفاظ على الصناعة الوطنية.
ويُضيف عبده، أن من المعلوم أن هناك مصانع كبيرة تُحقق أرباحا، لكن المبادرة يستفيد منها أصحاب المصانع الصغيرة، مشيرًا إلى أن هناك توجها رئاسيا بالاهتمام بالصناعة الوطنية والحفاظ على العمالة والحد من الأعباء المفروضة على القطاع الصناعي.
ويُشير إلى أن الحكومة تشترط على هذه المصانع في مبادرة جدولة الديون عدم التخلي عن أي عامل والحفاظ على على قدرتها الإنتاجية وتوجيهها للتصدير، لافتًا إلى أن اختيار السيراميك لأنها كثيفة استهلاك الطاقة جدًا، إضافة لكونها أحد أكثر القطاعات التشغيلية.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يُمثل قطاع الصناعة عصب التنمية الاقتصادية، باعتباره أكثر القطاعات تحقيقًا لمعدلات نمو مرتفعة، فضلًا عن دوره في دعم الناتج القومي، إذ يُسهم بنحو ١٧.٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب القطاع نحو ٣٠ ٪ من إجمالي القوى العاملة، أي ما يقرب من ٢.٥ مليون عامل في نحو ٣٨ ألف منشأة صناعية.
كما تهدف الحكومة النهوض بالصناعة لتُصبح مصر من الدول الرائدة صناعيًا في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تعميق التصنيع المحلى، والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجي المرتفع، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية ورفع معدل نمو الصناعة إلى ٨٪ بما يؤدي لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى ٢١٪، وزيادة الصادرات سنويًا بمعدل ١٠٪.
تدقيق مالي
كما يُتابع الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، أنه لا بد من المراجعة المالية لكل المصانع المتعثرة، خاصة أن جزءا كبيرا منها يُحاول التهرب من دفع التزاماته المالية، مضيفًا أنه يجب على الحكومة أن القيام بذلك بنفسها.
ويُضيف، أن ذلك للتأكد من احتياج هذه القطاع الصناعي ذاك أو تلك للدعم الحكومي، مشيرًا إلى أنه يعترض على تأخير أي ديون لصالح شركات الغاز الطبيعي، لأنه أيضًا عليها التزامات مالية لصالح الشريك الأجنبي الذي تشترك معه في حقول إنتاج الغاز الطبيعي.
ويقول يوسف، إن مطلبه هذا للتحكم والرقابة وضمان التزام هذه المصانع بالتصدير وإدخال عملة أجنبية للبلاد، موضحًا أن الدولة أصلًا تدعم المصانع من خلال تقييم الغاز الطبيعي المورد للمصانع بـ٤.٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية، ذلك لأن الدولة تشتري حصة الشريك الأجنبي في حقول الغاز الطبيعي بـ٤.١ دولار لكل مليون وحدة حرارية، ومع حساب تكلفة النقل ٠.٣٧ سنت، إضافة لتكاليف تنقية الغاز والتشغيل، فإن التكلفة النهائية تكون في حدود ٥.٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية.
ويُطالب نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، بضرورة النظر إلى شركات إنتاج الغاز الطبيعي لأنها ثروة قومية، مع الأخذ في الاعتبار أنها شركات حكومية أيضًا وتدفع ضرائب وتقوم بتوظيف العمالة، وهذا يُشير إلى ضرورة تحقيقها ربحية، ولكن مع الأعباء الكثيرة التي فرضتها جائحة كورونا، لايمكن أن تحقق هذه الشركات ربحية، وبالتالي يجب الأخذ في الاعتبار المحافظة عليها من الخسارة، وأيضًا دعم الصناعة والقطاع الصناعي.
إستراتيجية تنمية الصناعة
تقول الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الصناعية بخطة عام ٢٠/٢٠٢١ تبلغ نحو ٨٠.٦ مليار جنيه، موضحةً أن جائحة كورونا أضافت أعباء جديدة على القطاع الصناعي، حيث تمثلت في الإغلاق الكلي أو الجزئي لعدد من المصانع، إضافة لتعطل بعضها الآخر بسبب نقص سلاسل الإمداد.
وتُضيف، أنه أيضًا حدث تراجع على الطلب على عدد من الـمُنتجات الصناعية في ظروف عدم استقرار الأسواق، وزيادة عدم التيقن بمدى تبِعات تفاقم أزمة فيروس كورونا، الأمر الذي دعا إلى تدخل الدولة من خلال مجموعة من الإجراءات والـمُبادرات لتحفيز الطلب السوقي وتذليل الصعاب التي تواجه المنشآت الصناعية.
وتُشير السعيد إلى أن الأحداث المُصاحبة لأزمة فيروس كورونا فرضت تطوّرًا جوهريًا في الفكر الاستراتيجي للتنمية الصناعية، حيث تزايدت الدعوة للتوجه الداخلي، بدلًا من الانفتاح الخارجي، بحيث ينصب الاهتمام على توطين الصناعة اعتمادًا على الموارد المحلية وسلاسل الإمداد الداخلية وتخفيض الاعتماد بدرجة أو بأخرى على العالم الخارجي في دعم البناء الصناعي، ومن هنا، تم إحياء إستراتيجية الإحلال محل الواردات وتعميق التصنيع المحلي بعد أن كانت قد أخلت مواقعها لإستراتيجية التوجه التصديري التي كانت لدول شرق وجنوب شرق آسيا الريادة في تبنيها ودعوة دول العالم لـ "محاكاتها".
حجم إنتاج الغاز الطبيعي
يُوضح التقرير الصادر عن وزارة البترول في ديسمبر الماضي، أن مصر نجحت في دعم مكانتها كأحد أكبر الدول المُنتجة للغاز الطبيعي خلال السنوات الماضية من خلال تنفيذ ٢٩ مشروعًا باستثمارات ٤٣٧ مليار جنيه، والذي ساهم في تبوء مصر المركز الثالث عشر عالميًا والثاني إفريقيًا والخامس على مستوى الشرق الأوسط في إنتاج الغاز الطبيعي.
ويُضيف التقرير، أن إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي بلغ نحو ٦.٦ مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما يكفي لتغطية الاحتياجات المحلية والتصدير، مع العلم أن القدرة الإنتاجية تبلغ ٧.٢ مليار قدم مكعب يوميًا، مشيرًا إلى أن الإنتاجية تحولت من السالب عام ٢٠١٦ إلى الإيجابي حتى أصبح النمو بنسبة ٢٥٪ في قطاع الغاز بسبب إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمُستدامة، والتي ستستمر حتى عام ٢٠٣٥.
ويُشير إلى أن إجمالي إنتاج مصر من الثروة البترولية بلغ خلال عام ٢٠٢٠ أكثر من ٧٦ مليون طن مكافئ، منها ٢٩.٦ مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو ٤٥.٣ مليون طن غاز طبيعي، و١.٢ مليون طن غاز بوتاجاز، وذلك بخلاف البوتاجاز المُنتج من مصافي التكرير والشركات الاستثمارية. كما بلغ متوسط إنتاج مصر اليومي من الزيت الخام والمُتكثفات والبوتاجاز نحو ٦٣٨ ألف طن.
