أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تعميق التصنيع المحلي للمنتجات المصرية وزيادة معدلات الصادرات الصناعية يأتي على رأس أولويات وزارة التجارة والصناعة، الأمر الذي دفع الوزارة لإطلاق برنامج قومي لتعميق التصنيع المحلي يستهدف زيادة نسب القيمة المضافة في المنتجات الوطنية، بما يسهم في احلال المنتجات المستوردة بمنتجات مثيلة منتجة محليًا، مشيرةً إلى أن الوزارة تستهدف عددًا من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأشارت إلى أنه تم مراجعة كافة البنود الجمركية للواردات عن عام 2019 والتي بلغ عددها ٦٨٥٣ بند جمركى، وتم تحديد الواردات المستهدفة في 228 بند جمركى بقيمة تمثل نحو 23% من إجمالي الواردات.
جاء ذلك اليوم، خلال مشاركة الوزيرة في الندوة الحوارية الرابعة من مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" لمناقشة "إستراتيجية التمويل الصناعي"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وأوضحت الوزيرة أنه تم تحديد قائمة مبدئية للسلع المستهدفة لاحلال وارداتها بقطاعات الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وقطاع الصناعات الطبية والدوائية والصناعات النسيجية، لافتةً إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق تكامل سلاسل التوريد المحلية.
