قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز إن "أمام مجلس النواب الليبي 21 يوما للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد دبيبة، وإلا سيعود القرار في هذا الشأن لملتقى الحوار السياسي الليبي".
وأضا وليامز - خلال مؤتمر صحفي نقلته بوابة الوسط الليبية، اليوم /السبت/ - "يتوجب علي رئيس الحكومة المنتخب في الملتقى السياسي الليبي عبدالحميد دبيبة تشكيل حكومته خلال فترة لا تزيد على 21 يوما، وتقديم برنامج عملها إلى مجلس النواب للمصادقة الكاملة ومنح الثقة في غضون فترة لا تتجاوز 21 يوما أيضا من تاريخ تقديمها للمجلس.. وإذا لم يتم منح الثقة يعود القرار في هذا الشأن لملتقى الحوار السياسي الليبي".
وأشارت إلى أن المادة الرابعة من أحكام وقانون اختصاصات المجلس والحكومة الجديدة تنص على "منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، إذ يقدم رئيس الحكومة، خلال مدة أقصاها 21 يوما من إقرار ھذا الاتفاق، التشكيلة الوزارية لأعضاء حكومة الوحدة الوطنية، وبرنامج عملها مرفقا بجميع مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل حزمة واحدة ومنحها الثقة خلال مدة لا تتجاوز 21 يوما من تاريخ تقديمھا للمجلس".
كما ينص على أن "تعرض حكومة الوحدة الوطنية على مجلس النواب لمنحها الثقة، وإذا تعذر منح الثقة يؤول البت في الموضوع لملتقى الحوار السياسي الليبي".. وتنقل مباشرة من تاريخ منح الثقة للحكومة، ودون إجراءات أخرى، صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة للمجلس الرئاسي الجديد ولحكومة الوحدة الوطنية، وفق الاختصاصات المحددة في ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتنتهي في حينه جميع السلطات التنفيذية القائمة.
وتنص المادة الرابعة على أنه "لا تسقط أو تتوقف التزامات السلطات التنفيذية السابقة، إلا بإتمام إجراءات التسليم والاستلام، وقفل الحسابات المالية الختامية للجولة وفق التشريعات الليبية".
