دعا المجلس العالمي للسفر والسياحة، ممثل القطاع الخاص الدولي، حكومات الدول إلى التخلي عن تصنيف "البلدان عالية الخطورة"، والتركيز بدلًا من ذلك على كيفية معاملة الأفراد "للمسافرين المعرضين لمخاطر عالية" على الحدود.
وحث المجلس، في بيان اليوم السبت، الحكومات في جميع أنحاء العالم، على تحويل تركيزها من البلدان بأكملها، نحو المسافرين الأفراد، حيث يجب أن تعيد تعريف نهجها الكامل لتقييم المخاطر، لإحياء الأعمال التجارية الدولية والسفر الترفيهي، داعيا لاتخاذ إجراءات موحدة لاختبارات الوصول والمغادرة تصلح للتطبيق في الأماكن عالية المخاطر، دون أن تمثل عبئا ماليا على المسافرين.
وتابع البيان: "ومن هنا يمكن للمسافرين الذين أظهروا نتائج سلبية الاستمرار في الاستمتاع بالسفر الآمن من خلال مراعاة بروتوكولات النظافة وارتداء الأقنعة".
وقالت جلوريا جيفارا، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس: "إن المخاطر القائمة على بلدان بأكملها ليست فعالة ولا منتجة، وبدلًا من ذلك، ستكون إعادة تعريف المخاطر تجاه المسافرين الأفراد مفتاحًا لفتح الباب أمام عودة السفر الدولي الآمن، ونحن بحاجة إلى التعلم من التجارب والأزمات السابقة مثل 9-11، لذا فلا يمكننا الاستمرار في تصنيف بلدان بأكملها على أنها "عالية الخطورة" مما يفترض إصابة جميع من فيها، وبينما تشهد المملكة المتحدة حاليًا مستويات عالية من الإصابات، فمن الواضح أنه ليس كل البريطانيين مصابين؛ الشيء نفسه ينطبق على جميع الأمريكيين والإسبان والفرنسيين".
وتابعت: "الواقع أكثر تعقيدًا بكثير.. لا يقتصر الأمر على وصم أمة بأكملها فحسب، بل إنه يوقف أيضًا السفر والتنقل عندما يتمكن العديد من الأشخاص الذين ثبتت نتائج اختباراتهم السلبية عند المغادرة والوصول، من السفر بأمان دون تصدير الفيروس، وعلينا أن ندرك هذا الواقع وإعادة تعريف المخاطر للتركيز على الأفراد، ونحن نعتقد اعتقادًا راسخًا أن تنفيذ نظام اختبار شامل واستخدام التكنولوجيا هو الطريقة العملية الوحيدة لاستعادة السفر الدولي بشكل آمن".
وأكدت أنه بالإضافة إلى ضمان سلامة الناس وصحتهم، نحتاج أيضًا إلى تأمين صحة الاقتصاد العالمي - وإحياء 174 مليون وظيفة سياحة وسفر متأثرة بهذا الوباء المدمر، وفقًا لتقرير التأثير الاقتصادي لعام 2019 الصادر عن المجلس، وقد ساهم السفر والسياحة بمبلغ 8.9 تريليون دولار أمريكي أو 10.3٪ في الناتج.
