عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا عبر الفيديو كونفراس لمتابعة آخر مستجدات "الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة"، وذلك في إطار البرنامج الشامل الذي يضم الجوانب الرئيسية للمنظومة، وهي البنية الأساسية وعقود التشغيل والدعم المؤسسي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات وذلك في ضوء متابعة رئيس مجلس الوزراء.
من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن منظومة إدارة المخلفات الصلبة تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة سواء على مستوى الأهداف التنموية الأممية أو أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، وتحقق المزيد من الاستدامة لموارد البيئة، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تسعى لدعم المنظومة الجديدة والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة تنعكس على جودة حياة المواطن.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم إتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة في العام المالي الجارى، وسيتم وضع التصور المالي اللازم للأعمال في العام المالي الجديد وفق احتياجات الجهات المنفذة للمنظومة وبما يحقق أهداف الخطة العامة للدولة المصرية، كما سيتم وضع منظومة لمتابعة تنفيذ كافة الأعمال التي يتم تنفيذها وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
واضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان المنظومة الجديدة توفر مصادر للطاقة النظيفه من خلال تكنولوجيا التدوير التى تهدف لتوليد الطاقة فضلا عن خلق سماد عضوى يخدم القطاع الزراعي ويحسن من الوضع البيئي للتربه كما يوفر فرص عمل جديدة لقطاع كبير من الشبا
وخلال الاجتماع استعرض اللواء محمود شعراوى الموقف التنفيذي لمختلف جوانب المنظومة فيما يخص البرنامج الأول والخاص بتطوير البنية الأساسية، خاصةً إنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة والثابتة والمتحركة، وإغلاق المقالب العشوائية، بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.
وذكر" شعراوى " أنه تم يجري بالتنسيق بين المحافظات والهيئة العربية للتصنيع رفع تراكمات القمامة والمخلفات من 38 موقع في 4 محافظات وهى البحيرة والشرقية وأسوان والغربية بإجمالى 447 ألف طن، حيث تم الانتهاء من رفع تراكمات بلغت 402 بنسبة إنجاز 90%، كما تم الانتهاء من 5 محطات وسيطة ثابتة في محافظات القاهرة وبنى سويف والبحيرة، وتم تدبير جميع معدات المحطات الوسيطة بالمرحلة الأولى بنسبة 100 %.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم أيضًا الانتهاء من توريد 7 محطات وسيطة متحركة في محافظات القاهرة ودمياط والإسماعيلية بالإضافة إلى تسليم وتدبير المعدات اللازمة لهم، وفيما يخص خلايا الدفن الصحى قال شعراوى أنه جارى الانتهاء من تنفيذ 26 خلية دفن صحي وتم بالفعل البدء في تنفيذ 17 خلية في 13 محافظة.
وحول مصانع تدوير المخلفات، قال " شعراوى " أنه جارى إنشاء 3 خطوط إنتاج بمعرفة وزارة الإنتاج الحربى في دار السلام بسوهاج وتونا الجبل بالمنيا وبلغت نسبة الإنجاز نحو 70%، كما تم الإتفاق على تطوير مصنعى المحلة ودفرة بالغربية ورفع جميع التراكمات الموجودة بالمصنعين وإنشاء خط جديد بالمحلة تصل طاقته الإجمالية 640 طن/ يوم وإنشاء خطين في دفرة بطاقة 1200 طن / يوم.
كما عرض وزير التنمية المحلية، الخطة المستقبلية للمنظومة خلال العام المالى الحالى فيما يخص إنشاء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وخطوط التدوير الجديدة والمدافن الصحية التى سيتم إنشاءها.
وأكد شعراوى أن الحكومة تسابق الزمن للإسراع في تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات بأعلى مستوى لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بالشارع المصرى يحقق رضا المواطنين والتغلب على كافة المشكلات والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع الموقف الراهن لأعمال تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على مستوى برامج البنية التحتية والتشغيل والدعم المؤسسي، وما تم تنفيذه بها والأعمال الجاري العمل بها، والأدوار والمسئوليات الخاصة بكل جهة، للوقوف على نقاط القوة والتحديات التي تواجه التنفيذ.
وأضافت الدكتورة ياسمين أن وزارة البيئة تتولى التخطيط للمنظومة، والدعم الفني لمراجعة والموافقة على التصميمات الفنية للبنية التحتية ومتابعة التنفيذ، مشيرة إلى أن العام المالي الحالي للمنظومة يستهدف إنشاء ٩ محطات وسيطة ثابتة في ٦ محافظات، قامت الأسبوع الماضي لجان من التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع بمعاينة مواقعها، إلى جانب استكمال البنية التحتية للمدافن في ٣ محافظات.
وأكدت وزيرة البيئة تنفيذ ٨٠٪ من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالقاهرة، من محطات وسيطة ومصانع، وإضافة خلية بمدفن العبور حتى الانتهاء من المجمع المتكامل لإدارة المخلفات في العاشر من رمضان، وتم طرح كراسة الشروط لمنظومة المخلفات بالإسكندرية واستكمال البنية التحتية بها، وسيتم الانتهاء من منظومة المخلفات ببورسعيد بعد إيجاد المدفن المناسب.
وأوضحت وزيرة البيئة أن إشراك القطاع الخاص في الجزء الخاص بالتدوير يأتي حاليا في تنفيذ محطات المعالجة لتحويل المخلفات لطاقة، والتي تم احراز نتائج مبشرة بها بدءا من إقرار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة ١٤٠ قرش/كيلووات، وطرح طلب اهتمام للشركات للاستثمار بها، حيث تقدمت ٩٣ شركة، وتم اختيار ٨ شركات للبدء في ٨ محافظات باستثمارات ٣٨٥ مليون دولار، ويتم التنسيق مع كافة الجهات لتذليل العقبات وبدء التنفيذ وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، أما مصانع إنتاج السماد العضوي أو الوقود البديل، فتنفذها الهيئة العربية للتصنيع، ويمكن إشراك القطاع الخاص بها.
وتابعت فؤاد أن آلية الشراكة مع القطاع الخاص لا يمكن أن تطبق بنفس المعايير في كل النواحي، فكل جزء من المنظومة يحتاج آليات مختلفة للشراكة، لذا سيتم عمل تصور كامل لتوزيع مصانع تحويل المخلفات لطاقة ومصانع التدوير لإنتاج سماد أو قود بديل، وتحديد عوامل الجذب وحوافز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص بها.
وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على أن يعد وزير التنمية المحلية تصور كامل عن الأعباء المالية المطلوبة في المرحلتين الأولى والثانية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية للمنظومة، وتقوم وزيرة البيئة بإعداد تصور كامل وخارطة طريق لآلية شراكة الحكومة مع القطاع الخاص في تنفيذ المنظومة.
