على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توقعات معدل النمو الاقتصادي المصري حتى العام المالي 2023\ 2024، والذي سيحقق نموًا يفوق نمو عدد من الاقتصادات حول العالم، وذلك بناءً على توقعات صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر الماضي.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى توقعات النمو الاقتصادي المصري من خلال 3 سيناريوهات محددة للتعافي، وكذلك قيم الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة للعام المالي المقبل وحجم الاستثمارات الكلية والعامة والحكومية أيضًا، مشيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع حسب الأنشطة الاقتصادية، فمن المتوقع أن تحقق بعض الأنشطة معدلات نمو ملموسة، وتضم هذه الأنشطة: الغاز، والتشييد والبناء، والمطاعم والفنادق، وقناة السويس، وخدمات التعليم والصحة.
وأوضحت أن أهم المشروعات الحكومية بخطة العام المالي 2021 /2022، والتي تتمثل في مشروعات الأنفاق والكباري، و"المونوريل"، والقطار الكهربائي، وتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، والاستمرار في إنشاء الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية، واستكمال مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروعي: تبطين الترع والمصارف، والتحول الرقمي، لافتة إلى تطور نصيب الفرد من استثمارات الإدارة المحلية.
كما كشفت عن زيادة استثمارات الإدارة المحلية بنسبة 410% في 6 سنوات خلال الفترة 2015 – 2020، وارتفعت استثمارات الإدارة المحلية بنسبة 200% خلال عامين في الفترة من 2018-2020، وشهدت السنوات الست المذكورة تطورًا ملحوظًا في نصيب الفرد بوجه عام من استثمارات الإدارة المحلية.
وبدوره، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن معدلات النمو الاقتصادي تستهدف خلال العام المالي 2024\ 2025 أن تصل إلى نفس المعدل الذي وصل إليه النمو الاقتصادي المصري قبل جائحة فيروس "كورونا"، وذلك في إطار تراجع معدلات الإصابة بالفيروس أو القضاء عليه نهائيًا خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أنه أثر على الاقتصاد المصري والعالمي بشكل سلبي، وحدث انكماش في قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية والسوق المصري، فمع التعافي من هذه الآثار السلبية الناجمة عن الجائحة، ونشاط قطاعات مهمة مثل التعليم والصحة وقناة السويس والمشروعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية والتجارية، ستساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لـ 5.6% كمعدل نمو اقتصادي حققته مصر قبل الجائحة.
ويواصل الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن استعادة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات سيساهم في تحسين معدل النمو الاقتصادي، والوصول به إلى 5.6% في العام المالي 2024\ 2025، فإن هذه القطاعات المنتجة تستطيع التحرك والإنتاج بشكل أكبر، بجانب القطاع الخاص والاستثمارات الحكومية التي تساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال المشروعات القومية العملاقة على مستوى محافظات الجمهورية واستصلاح الأراضي، ودعم قطاع السياحة باعتباره أكبر المصادر الدولارية في الاقتصاد المصري، لأنه متشابك مع قطاعات أخرى مثل النقل والأغذية والطيران وغيرها من القطاعات التي تتواجد من خلال وجود مصانع منتجة للأغذية والمشروبات على سبيل المثال والملابس أيضًا، كافة هذه المجالات تأثرت سلبًا بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد، حيث أثر على فرص العمل وزيادة الإنتاج، ورسوم قناة السويس وخدماتها التي تقدمها، والعمل في المنطقة الاقتصادية.
واستكمل، أن الاستثمارات تعد من المصادر الدولارية في مصر التي أدى تراجعها إلى التأثير السلبي على معدل النمو خلال أزمة الجائحة، فإن كمية العوائد غير المباشرة لا تقل أهمية عن العوائد المباشرة في التأثير على معدلات النمو، والتي تعمل الدولة على تعويض هذه الخسائر من خلال حزمة من القرارات المهمة خلال الأزمة، متمنيًا أن يحدث التعافي سريعًا خلال الفترة المقبلة.
كما يرى الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أنه من المعروف انخفاض نسبة التضخم خلال العام المالي الجاري، حيث إن البنك المركزي المصري قام بتقليل نسبة الفائدة على مدخرات المواطنين في جميع البنوك، فهذا يدل على أن الاقتصاد المصري اقتصاد جيد، فقد حول اعتماده على زيادة الإنتاج باعتبار الأمر أحد العوامل الأساسية في تحويل الاقتصاد المصري من استهلاكي بنسبة 75% من فاتورة الاستهلاك بالاستيراد من الخارج إلى نسبة 55% بالاعتماد على الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر جاء لمواجهة الاقتصاد أي هزات مفاجئة مثل ما حدث خلال جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
ويضيف عامر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الدولة اعتمدت على الإنتاج بشكل كبير خلال الفترة الراهنة ودعمه بكافة السبل، مؤكدًا أن معدلات النمو المتوقعة في العام المالي 2023\ 2024 جاءت بناءً على رؤية وخطة مستقبلية تعتمد عليها الدولة خلال السنوات القادمة
