مؤخرا أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبية لمصر بنحو 38 مليون دولار فقط خلال شهر يناير الماضي، لتسجل 40.1 مليار دولار، مقابل 40.06 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي أمس.
يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق في فبراير الماضي عند 45.51 مليار دولار، قبل أن يتراجع خلال الأشهر الأولى من أزمة فيروس كورونا، مدفوعًا بتداعيات الجائحة وموجة نزوح للاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة ومنها مصر.
ويقول أحمد سعد، خبير اقتصادي، إن دور الحكومة بإعادة وبدء تشغيل الفنادق والمنشآت السياحية مؤخر ولو بنسبة بسيطة، هو مؤشر جيد ويستمر في تدفق النقد الأجنبي، وأن الزيادات المستمرة في الاحتياطي المصري منذ يوليو 2020 هى نتيجة لعدة اتفاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على قروض متنوعة.
فيما أوضح أحمد علام، خبير اقتصادي، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعكس ويؤكد ثبات وقوة اقتصادية كبيرة خاصة بعد مواجهة أزمة كورونا التى تسببت في تأثيرات سلبية لدي الكثير من القطاعات.
وأشار علام، إلى أن مصر سددت التزامات في بداية العام الماضي بنحو 20 مليار دولار و5 مليارات في بداية 2021، مؤكدا أن المستثمرين الأجانب لديهم ثقة كبيرة في الوضع الاقتصادي وهو سبب الإقبال بالفترة الأخيرة على السوق المصري في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في حالة المقارنة بكافة الأسواق الاخرى، وهو ما يعكس قوة الاحتياطي المصري بالرغم من الاستخدام الجزئي لمواجهة انتشار فيروس كورونا وقت ظهوره.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الاحتياطى النقدي بالمقاييس العالمية سيكفى لتلبية احتياجات الاستيراد لأكثر من 7 اشهر.
