الوجه الآخر لقانون السايس.. «البوابة نيوز» ترصد معاناة العاملين في جراج «مجمع المدارس» في «دار السلام».. العمال: القانون قاسٍ.. وأصحاب السيارات يرفضون زيادة الرسوم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حالة من الجدل انتابت عددا ليس بقليل من العاملين داخل الجراجات أو "مواقف انتظار السيارات" في مختلف شوارع الجمهورية، عقب صدور قانون "تنظيم انتظار السيارات في الشوارع"، والمعروف أيضًا بقانون "السايس"، الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو ٢٠٢٠ بعد موافقة مجلس النواب على القانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ رسميًا.

"البوابة نيوز"، استطلعت رأى عدد من العاملين في مجال تنظيم انتظار السيارات في الشوارع، بحى دار السلام محافظة القاهرة، وتحدثوا عن معاناتهم منذ بداية إخطارهم باللائحة التنفيذية من موظفى حى دار السلام ومحافظة القاهرة، بجانب الحديث حول ظروفهم معيشتهم وحياتهم الاجتماعية في ظل هذه الظروف.

«جراج مجمع المدارس»

"أبوالعلا محيى الدين أبوالعلا"، رجل مسن، يبلغ من العمر ٦٨ عامًا، شارك في حرب أكتوبر المجيدة عام ١٩٧٣، بطل محارب خسر قدمه اليمنى في الحرب بعد أن تم بترها، من أجل دفاعه عن الوطن وأراضيه، إلا أن هذا الأمر لم يمنعه من العمل على الإطلاق، فقد بدأت حكايته داخل "جراج مجمع المدارس" بحى دار السلام، منذ ٢٤ عامًا، ففى عام ١٩٩٧ عرض عليه أحد القيادات بحى دار السلام بالتنسيق مع قسم شرطة دار السلام، باستخدام أحد الأراضى الخاوية في محيط "مجمع المدارس بالمنطقة"، والتى كانت منطقة مظلمة لا توجد بها أعمدة إنارة، وتتكدس بالقمامة، بجانب كونها ملاذا لتعاطى المخدرات والإتجار بها آنذاك، ليأتى "أبوالعلا" ويُزيل عن هذا المكان كل هذه الأمور السلبية، وتنظيفها أيضًا بالتعاون مع عمال النظافة، لتحويلها إلى "جراج انتظار للسيارات".

قام "أبوالعلا"، بتركيب أعمدة الإنارة في "جراج مجمع المدارس"، وتحول المكان بالكامل إلى "ساحة انتظار للسيارات" مضيئة بالأعمدة الكهربائية، بعد أن كان "خرابة" على حد وصفه، ولكنه منذ بداية عمله به تحول إلى مكان يتواجد به حُراس لحمايته وبدء العمل في توفير "أماكن لانتظار سيارات سكان المنطقة" بشكل آمن ونظيف على مدى اليوم، ويتحمل المسئولية الكاملة لحماية سيارة كل مواطن يذهب إليه لوضع سيارته مكان الانتظار، وإبعادها عن أى تلفيات من الممكن أن تحدث لها، خاصةً خلال توقيتات العام الدراسي على مدى العام، وكثرة تواجد الأطفال وأولياء الأمور والمدرسين وغيرها خلال هذه التوقيتات، وذلك لأن "الجراج" محيط بمجمع مدارس "ابتدائى وإعدادي" بحى دار السلام.

ويقول "أبوالعلا"، إن العمل داخل الجراج ممتد عبر الأجيال، فقد كان مكانا مليئا بالقمامة قديمًا، ولكنه قام بتحويله إلى ساحة انتظار للسيارات، وظل يعمل به مع أولاده حتى الوقت الراهن، ليتفاجأ منذ فترة قصيرة بقدوم مسئول مشروع "ساحات انتظار السيارات" داخل محافظة القاهرة لإخطارهم بأهمية تقنين أوضاعهم وتسليم الأوراق اللازمة للحصول على رخصة لمزاولة المهنة في أقرب وقت ممكن مع سداد الرسوم المقررة عليهم طبقًا للقانون، موضحًا أنه كان يتم سداد مبلغ نحو ٢٧ ألف جنيه شهريًا نظير حق استخدام الساحة لانتظار السيارات، وبعد الحديث عن القانون الجديد فإن الرسوم المحصلة على كل سيارة شهريًا تصل لنحو مبلغ ٢٥١ جنيهًا، دون النظر إلى أجور العمال الموجودين في الساحة أو تسديد فواتير الكهرباء وتحقيق هامش الربح لمسئولى الساحة، ليصل إجمالى المبلغ المفترض سداده شهريًا بعد تطبيق القانون لـ ٤٧ ألفا و٦٩٠ جنيهًا، حيث تستوعب الساحة ١٩٠ سيارة خلف وأمام مجمع المدارس.

مطالب بتدخل الرئيس لحل أزمة "عمال الجراجات"

ويتابع "أبوالعلا": "المفروض يدفع للمحافظة على كل عربية ٢٥١ جنيها، هنقول للزباين يدفعوا كام؟ ونزود عليهم كام؟، ده مبلغ غالى على الزبون، وغصب عنى الزيادة في أسعار الأجرة الشهرية، والعمالة هنجيب مرتباتهم منين والحُراس علشان الزبون يرجع يلاقى عربيته زى ما هى سليمة، وقدمت لابنى في حى دار السلام على الرخصة اللى قالوا عليها في القانون الجديد، علشان يقدر يشتغل عادي، لأنه ابنى معاه شهادة ورخصة قيادة، ولسه منعرفش رسوم الرخصة دى كام، أحنا عايزين حل للمشكلة دى حرام يطلبوا المبالغ دى كلها، لأن أحنا لو مدفعناش هيمشونا من الجراج ويخرجونا منه، وكمان مش عايزين يقسطوا الـ ٤٧ ألف جنيه لينا، أحنا بنعانى في البرد والسعقة كل يوم علشان نحرس ونحافظ على عربيات الناس، بنقعد ٢٤ ساعة علشان نسلم العربيات ونستلمها"، مطالبًا بتدخل الرئيس السيسي وأعضاء مجلس النواب لحل هذه الأزمة، والعمل على تخفيض رسوم انتظار السيارات التى يدفعها المواطنون شهريًا.

١٠٠٪ زيادة في رسوم إيجار ساحة الانتظار

"أحنا مأجرين المكان هنا من سنين طويلة من محافظة القاهرة وبنشتغل فيه، والأزمة بدأت لما جالنا المهندس المسئول عن تنظيم الساحات عن دار السلام، وكلمنا عن أن الزيادة في أجرة الساحة الشهرية هتزيد ١٠٠٪، وعلشان نحط الزيادة دى على حد من الناس مأجر مكان لعربيته في الجراج عندى هتكون الزيادة دى عالية جدًا، بعد ما كان بيدفع ١٥٠ جنيه دلوقتى هيدفع ٣٠٠ جنيه وده موضوع صعب مش هيرضى أى حد بيه"، هكذا يروى "محمد أبوالعلا"، ٣٤ عامًا، لديه ٣ أطفال، لـ"البوابة"، متابعًا أنه قدم طلبا بعدم إمكانيته لسداد هذه الزيادة، ولكن لم تتم الاستجابة لمطالبهم، وتم التأكيد عليهم بأنه قرار لن يتم التراجع عنه، مضيفًا أن الزيادة مبالغ فيها، فقد كانت الزيادة تصل بنسبة ١٠٪ أو أقل، وهذه أزمة كبيرة على الجميع تحتاج إلى حل سريع.

ويستكمل "محمد أبوالعلا"، أنه هناك عمال في ساحة الانتظار، وعددهم ٣ عمال، حيث يصل راتب كل عامل منهم لـ ٣ آلاف جنيه شهريًا، وفى حالة إقرار الزيادة في الإيجار الشهرى للساحة بجانب رواتب العمال وتحقيق هامش للربح سيكون أمرا صعبا جدًا، موضحًا أنه قد يكون هناك بعض الخسائر أو التلفيات في سيارات المواطنين الموجودة في "الجراج" لأى سبب، ونتحمل تكلفتها أمام المستأجرين، متسائلًا: "زيادة في الإيجار الشهرى للساحة هدفع ٤٧ ألف جنيه و١٠ آلاف جنيه مرتبات العمال وتلفيات ممكن توصل لـ ٦ آلاف جنيه هدفع كل ده منين ومش هيرضى المستأجر يدفع زيادة مقابل إيجار مكان عربيته كل شهر؟"، فإن الساحة تستوعب من ١٩٠ إلى ٢١٠ سيارة.

مهلة لسداد الرسوم الجديدة

ويؤكد، أن أصحاب السيارات الموجودة في ساحة الانتظار قد رفضوا الزيادة في الإيجار الشهرى نظير انتظار سياراتهم، فإن الزيادة المقررة من قبل الحى والمحافظة تصل إلى نحو ١٥٠ جنيهًا، في المقابل يقبل أصحاب السيارات زيادة تصل لـ ٢٠ جنيهًا ليس أكثر من ذلك، وتم الحديث مع المسئولين في الحى عن أزمة هذه الزيادة وأنها غير منطقية، ولكنهم رفضوا الاستماع إلى أى من العاملين داخل "الجراجات" أو ساحات الانتظار، مشيرًا أن المهلة المحددة لتوفيق أوضاعنا وبدء سداد الزيادة المقررة ستنتهى يوم ١٠ فبراير الجاري، وإلا سيتم أخذ ساحة الانتظار منهم ومنحها لشركة خاصة لإدارتها.

قائلًا: "طلب مننا المسئولون في الحى الأوراق الرسمية لكل العمال في الساحة زى صورة البطاقة وشهادة التعليم ورخصة قيادة وفيش وتشبيه وشهادة المخدرات وشهادة الجيش، وأحنا سلمنا كل الأوراق دى لأنه معندناش مشكلة أحنا ملتزمين، هو مش عايز اللى يقف في الجراج يكون بيشرب مخدرات أو يكون العامل عليه أحكام وسلوكه مش كويس ده حقه، لأن العربيات هنا حاجة ناس، واللى يقف يحرسها لازم يكون حد محترم، وكل ده معنديش مشكلة فيه، لكن المشكلة دلوقتى في زيادة إيجار الساحة لـ ١٠٠٪ هدفعهم منين، واللى بيركن عندى رافض الزيادة وقال مش هيدفع، هنعمل إيه هنمسك في الناس ولا الناس تمسك فينا؟".

«مش عجبك سيب الساحة لشركة تديرها»

يقول "محيى أبوالعلا"، إن العمل في ساحة الانتظار يعد مصدر رزقه الوحيد، وفى حالة خسارته سيجد نفسه وأسرته بدون مصدر دخل، مضيفًا أنه تم توضيح أزمة الزيادة المقررة عليهم في الإيجار الشهرى للساحة من أجل التفاوض والوصول لحل مناسب، ولكن كان رد مسئولى الحى قاسيا جدًا، قائلًا: "قالولى لو مش عجبك سيب الساحة أحنا هنجيب شركة تديرها مكانكم.. الكلام انتهى"، مؤكدًا أنه كان يقوم بسداد الإيجار الشهرى مقابل انتظار السيارات في الساحة بانتظام دون تأخر، وكان يتم السداد بدون تقسيط أو تخفيض، الأمر الذى يمنعه رئيس مشروع "ساحات انتظار السيارات بالمحافظة"، حيث تم توضيح الأمر له بأن هذه المنطقة شعبية ويحاط الجراج بالمدارس وشركة المياه والسنترال.

ويواصل "محيى أبوالعلا"، أن بعض المدرسين في مجمع المدارس يتركون سياراتهم في الساحة ويدفعون رسوم الانتظار، ولكنهم يرون أن هذه الرسوم ليست للانتظار بل إن هذا المبلغ للعاملين في الساحة من أجل الحماية والحفاظ على سياراتهم، حيث كانوا يدفعون نحو ١٥٠ جنيهًا، وهم "متضررين" دون تحملهم أى زيادة تُضاف على عمال الساحة من مسئولى الحى أو المحافظة، متسائلًا: "أزاى هقولهم هاتوا زيادة ٥٠ جنيه أو أكثر ده ممكن يموتونى أصلا، هما شايفين أنهم بيركنوا العربيات قدام المدارس اللى هما بيدرسوا فيها، والفلوس اللى بيدفعوها علشان نحمى عربياتهم من أى حاجة ممكن تحصلها".

ويوضح، أن نظام العمل داخل الساحة يتم عن طريق ما يسمى "الاشتراكات الشهرية" نظير مبلغ نحو ٢٥٠ جنيهًا، ولكن في حالة تطبيق زيادة قد تصل إلى أكثر من ذلك قد يكون ٣٥٠ جنيهًا، الأمر الذى رفضه أصحاب السيارات ويرون أن الزيادة لا تتعدى مبلغ ٢٠ جنيهًا إضافة على مبلغ ٢٥٠ جنيهًا، على الرغم من توضيح لهم أن هناك إيجارا شهريا يقوم بسداده للمحافظة نظير استخدام الساحة، قائلًا: "الناس بتقولى مالناش دعوة ده شارع وأحنا هنركن فيه، أحنا بنديك الفلوس دى علشان تخلى بالك من العربيات وتحرسها، وبنفهمهم أنه قانون نازل لساحات الانتظار بيقولوا ماشى تزود بس ١٠٠٪، وحاولنا نكلم المسئولين في الحى والمحافظة علشان نوصل لحل ونقولهم أننا بقالنا سنين يقولوا أحنا مش شئون اجتماعية علشان تشتكيلى ظروفك، أحنا مش رايحين نشحت من حد ولا أحنا ناس صايعة أو متسولة علشان يتعاملوا معانا بطريقة وحشة، أحنا بنكافح ومعانا عمال شغالة وعايزين مرتب علشان فاتحين بيوت"، وهناك أيضًا أماكن انتظار للسيارات لأوقات محددة قد تكون مقابل نحو ١٠ جنيهات لمدة ساعة أو أكثر، كما أن الخسائر أو تلفيات قد تحدث لأى سيارة داخل الساحة يتحمل العاملون تكلفتها، خاصةً أثناء تواجد طلاب المدارس قد تكون السيارات أكثر عرضة للتلفيات، مناشدًا كل المسئولين أن يتم تقييم المكان بناءً على مستوى المعيشية للمواطنين ودخلهم، ومراعاة الحالة الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص في كل مكان.

«إتاوة أم أجر مستحق»

"فلوس ركن العربية مش إتاوة بنفرضها على أصحاب العربيات، ده شغلنا علشان ننظم العربيات وركنتها في مكان كويس، ويكونوا مطمنين على عربياتهم لما يروحوا مشاويرهم ويرجعوا أو لو هيسيبوها أيام أو شهور"، هكذا يقول "محمود إبراهيم"، سايس بإحدى ساحات منطقة حدائق المعادي، لـ"البوابة"، فإن رسوم انتظار السيارات ليست "إتاوة" يُجبر على دفعها أصحاب السيارات، ولكنها هى عملية لتنظيم الانتظار في الشوارع، وحمايتها من التعرض لعمليات السرقة، وتنظيم انتظارها بشكل لا يعوق الحركة المرورية أو مخالف، مضيفًا أن استخراج رخصة لمزاولة المهنة بشكل قانونى أمر جيد جدًا، سيكون أكثر حمايةً لـ"السايس" لممارسة عمله بعيدًا عن المشكلات التى كان يتعرض لها يوميًا.

ويستكمل "محمود": "رخصة السايس في القانون ليها شروط، أنه يكون محترم وأمين وميكنش مدمن ولا سوابق، وده حق الناس والحكومة، والسايس اللى مش هيكون متوافر فيه الشروط دى هيضطر يشوفله شغل تاني"، متابعًا أن القانون سيضع "السُياس" تحت مظلة قانونية تحمى حقوقهم كعمالة يومية، ووجود رقابة على ساحات الانتظار لرصد أى مخالفات ترتكب سواء في حق أصحاب السيارات أو العاملين بالساحات، لافتًا إلى أنه هناك بعض "الجراجات" يعمل بها "البلطجية ومسجلين حظر" يهددون أصحاب السيارات لإجبارهم على دفع الأموال التى يريدونها نظير انتظار السيارة، وإلا سيكونون عرضة للعديد من المشكلات في ظل سيطرة "البلطجية" على الشوارع والجراجات، إلا أن القانون أنصف أصحاب السيارات في هذا الأمر، بوضع شرط "الحالة الجنائية" للحصول على رخصة مزاولة المهنة، وإلا سيتعرض كل سايس من غير حاملى الرخصة للمساءلة القانونية.

الغلابة

"أحنا ناس غلابة، ومنعرفش في القانون الجديد، اللى بيطلبه مننا المسئولون بنعمله علشان يكون موقفنا وورقنا سليم للحكومة، ورثت المهنة دى من أبويا، معنديش مصدر رزق أعيش منه أنا وعيالى الأربعة غير أنى أشتغل سايس بجيب قوت يومى اليوم بيومه"، بهذه الكلمات يروى "حازم هشام"، سايس بأحد ساحات الانتظار في حدائق المعادي، لـ"البوابة"، ظروفه المادية وقصة عمله كـ"سايس"، ويقول إن بعض "السُياس" من غير المتعلمين، وبالتالى فإن القانون سيحرمهم من مزاولة المهنة، أو سيكونوا عرضة للغرامة أو الحبس، مطالبًا بضرورة مراعاة هذه الفئة من المواطنين حتى لا يكونون مذنبين بدون قصد.

ويضيف "حازم هشام"، أن كثيرا من "السُياس" يبحثون على أى فرصة للعمل من خلالها كى يستطيعوا كسب "قوت يومهم" بما يكفيهم ويكفى أسرهم، قائلًا: "زى ما الناس بتشوف أنه في سُياس كتير بلطجية وبياخدوا فلوس من الناس بلطجة زى ما بيحددوا وبيعملوا مشكلات مع أصحاب العربيات لو مدفعوش ليهم اللى هما عايزينه، فيه ناس تانية محترمة وغلابة بينزلوا من بيتهم علشان يقدروا يعيشوا ويكون ليهم مصدر رزق كل يوم، وبيشتغلوا بما يرضى الله وبيتقوا ربنا في عربيات الناس وبيحافظوا عليها زى ما استلموها من أصحابها".