«تركن يا باشا.. فيه مكان فاضى هنا"، هذه الكلمات التى اعتاد على سماعها سائقو السيارات في مختلف شوارع الجمهورية، في حالة توقفهم للانتظار بعض الوقت، ليظهر هُنا دور "السايس»، الظاهرة التى انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية والموجودة على مدى اليوم، لتنظيم انتظار السيارات في الشوارع تحت قبضتهم دون الالتفات إلى تسبب حالة من الزحام أو تعطيل الطريق أو الانتظار المخالف وفقًا لقواعد المرور الرسمية، إلا أن الهدف الأساسى هو تحقيق الربح نظير تقديمه هذه الخدمة لسائقى السيارات.. "البوابة" تتناول الموضوع من كافة جوانبه بعد صدور القانون المنظم لذلك.
في العام الماضى، خرج إلى النور قانون يهدف لتنظيم انتظار السيارات في
الشوارع، أو كما يُعرف إعلاميًا بقانون "السايس"، للحد من الممارسات غير
القانونية لتنظيم انتظار السيارات، وحماية السائقين من أعمال "البلطجة"
التى تُمارس عليهم في بعض الأحيان، وتحديد أماكن الانتظار للمركبات ورسوم
الانتظار أيضًا وفقًا للقانون الجديد، ليقضى على الرسوم المالية التى كان
يحددها "السايس" في كل منطقة أو محافظة، وكان السائقين مجبرين على دفعها
لعدم الوقوع فريسة أمام "إمبراطورية السايس" والتعرض لأعمال العنف
والبلطجة.اللائحة التنفيذية لقانون "السايس".. شروط الحصول على الرخصة
خلال شهر يناير ٢٠٢١، أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قرار رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون "انتظار السيارات في الشوارع"، والتى نصت في مادتها الأولى أن يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة المهنة للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة ٣ من القانون، مرفقا به مستندات "صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى، والمؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمى منه ما لم يكن ذلك مثبتا في البطاقة أو شهادة محو أمية، وتقديم ما يفيد بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا، وصورة من رخصة قيادة سارية يجب تقديم أصل المستند، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة صحية تفيد بعدم تعاطى المواد المخدرة".
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن "تنظيم انتظار المركبات في الشوارع"، أو المعروف باسم "قانون السايس"، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في شهر يوليو ٢٠٢٠، بهدف تنظيم انتظار المركبات وإحكام الرقابة وتقنين أوضاعها للعمل في إطار منظبط.
نص "قانون السايس"، على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه، مع إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.
تختص اللجنة بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص، والتى تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختص، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.
كما يجيز القانون، للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز ١٠ سنوات، مقابل تحصيل انتظار من قائدى المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ٢٠٠٠ جنيه، وتسرى الرخصة لمدة ٣ سنوات ويجوز تجديدها.
بموجب القانون الجديد أيضًا يمكن إلغاء رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بموجب قرار مسبب من اللجنة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، كما نص على أن يعاقب "السايس" بالحبس مدة لا تجاوز ٦ أشهر وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه، ولا تزيد على ١٠ آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة ممارسة نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ٣ أشهر وبغرامة لا تقل عن ١٠٠٠ جنيه ولا تزيد على ٥ آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة تكرار المخالفة.
"المرور" تطالب المواطنين بالإبلاغ عن التجاوزات أعلنت الإدارة العامة للمرور توجيه المواطنين بالإبلاغ عن أى من يقوم بتحصيل أموال مقابل ركن السيارات بالشارع بدون ترخيص «سايس» ومن يفعل ذلك بدون ترخيص يعتبر بلطجى يقوم بتحصيل أموال بدون وجه حق ويقع تحت طائلة مخالفة القانون وحددت هذه الأرقام: ١٣٦ وموبايل: ٠١١٤٤٤٤٥٥٥٥، للإبلاغ عن هؤلاء واعتبرت الإدارة العامة للمرور هذا الإجراء إيجابيا للقضاء على بلطجة الشوارع.
طريق التعاقد مع الشركات أو الأفراد
أوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، كيفية التعامل مع الشركات أو الأفراد لتطبيق قانون "السايس"، وقال إن أشخاصًا أو شركات أو مؤسسات ستتقدم للجنة تشكل بمعرفة المحافظين أو رؤساء المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، للقيام بهذا التنظيم.
وأضاف قاسم، أنه سيجرى فسخ العقود مع الشركات أو الأشخاص التى تخالف الاشتراطات التى وضعتها اللجنة الخاصة بالمحافظة، وبالنسبة لـ"السايس" فمن الممكن أن يعمل من خلال هذا الشكل المؤسسى المؤمن بعدد ساعات معينة في اليوم مرتديًا زيًا موحدًا، موضحًا أن القانون الجديد ينظم الحياة ويقلل الاحتكاك المباشر والابتزاز، مشيرًا إلى أن السايس سيعمل من خلال نظام يحفظ له حقه وحق صاحب المركبة. فمن خلال القانون الجديد، لا بد أن تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدى المركبات بالأماكن المحددة لها، وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، كما تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التى تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوضح القانون، أن الرخصة سارية لمدة ٣ سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ٢٠٠٠ جنيه. وبالنسبة لشروط قبول "السايس"، قال: "يجب ألا يقل سنه عن ٢١ سنة، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حُكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو تعدٍ على النفس مالم يكن قد رُد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلًا على شهادة من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة بأنه خالٍ من تعاطى أى مواد مخدرة، وإلا ستلغى رخصته إذا حصل عليها".
مطالبات بتغليظ العقوبات على المخالفين لنصوص القانونفي البداية، يرى "حسن عبد الرحمن"، مالك سيارة، يبلغ من العمر ٣٠ عامًا، أن وجود "السايس" في الشوارع لتنظيم انتظار السيارات وتقنين أوضاعه وفقًا لقانون محدد أمر جيد جدًا، ولكن تطبيقه على أرض الواقع قد يكون صعبا جدًا، لأن "السُياس" اعتادوا على ممارسة أعمال البلطجة على أصحاب السيارات، لتحصيل رسوم الانتظار التى يحددونها دون وجود رقابة عليهم، متسائلًا: "هل القانون يضع رقيب على تعاملاتهم مع المواطنين وتحصيل الرسوم التى سيحددها القانون؟".
ويتابع "حسن عبد الرحمن"، لـ"البوابة": "مشكلات كتير اتعرضت ليها بسبب ركنة العربية في الشارع، بلاقى واحد بلطجى جاى عايز ياخد منى فلوس هو اللى محددها ولو مدفعتش بيعملى مشكلة، وعلشان بنلاقى نفسنا بنتعامل مع بلطجية في أسلوبهم وكلامهم وطريقتهم بنضطر ندفع الفلوس دى، ولكن فيه ناس تانية سُياس محترمين مبيطلبوش فلوس ويساعدوا ويحفظوا على العربيات"، متمنيًا أن يحمى القانون الجديد أصحاب السيارات من أى أعمال عنف أو "بلطجة" تُمارس عليهم، وأن يحفظ حقوق "السُياس" أيضًا.
ويتفق معه في الرأى "أسامة عيد"، مالك سيارة، موضحًا أن عمل السايس قد يكون في بعض الأحيان ضروريا، وخاصةً في الأماكن المزدحمة إلا أن الأزمة تكمن في تعاملهم مع أصحاب السيارات، فقد حدثت العديد من المشكلات والأزمات بسبب "ركنات السيارات"، ورغبة "السايس" في مبلغ يحدده ورفض صاحب السيارة لهذا الأمر، التى تعتبر "إتاوه" يتم فرضها مقابل انتظار السيارة، قائلًا: "فيه سُياس بتطلب منك الفلوس وكأنها إتاوه بياخدها منك مقابل تركن عربيتك، وقبل ما تركن العربية بيطلبوا الفلوس، ولو رفضت بيخرجك من مكان الركنة، رغم أن الشارع ملك للجميع، ومفيش حاجة اسمها المنطقة دى بتاعتى لركنات العربيات زى ما فيه سُياس كتير بيعملوا في مناطق كتيرة، وكل مكان ليه سعر معين زى ما بيحدد السايس".
ويؤكد "أسامة عيد"، لـ"البوابة"، أن فكرة وجود قانون ينظم عمل "السايس" وانتظار السيارات مهم جدًا، لكن الأهم هو تطبيقه ومنعه من ممارسة أى أعمال بلطجة على أصحاب السيارات، بل يكون قانون يحمى الجميع وينظم انتظار السيارات بشكل آمن.
مزايا وعيوب
يوضح اللواء مجدى الشاهد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع أمن المرور، أن قانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ ليس كما يُشاع عنه بأنه لتنظيم عمل "السايس"، ولكن القانون يهدف لتنظيم المركبات في الشارع للقضاء على الاقتصاد الموازى، ومن خلال هذا التنظيم تعرض القانون لعمل "السايس"، ووضع شروط لمزاولة نشاطه، مضيفًا أن القانون يتضمن ١٠ مواد فقط، فإن أهم ملامحه الرئيسية في المادة الأولى أنه لا يجوز مزاولة هذا النشاط إلا بعد الحصول على رخصة.
ويتابع الشاهد، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن القانون في المادة الثانية أكد على ضرورة إنشاء "جهاز يشمل لجنة مختصة بتنظيم انتظار السيارات" داخل كل محافظة وجهاز المدينة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، المسئولة عن تحديد الأماكن والأوقات التى يسمح فيها بالانتظار، فضلًا عن وضع كراسة الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وتحدد رسوم الانتظار وفقًا للمساحة والموقع الجغرافى والمستوى الاقتصادى لطبيعة المكان، وبالتالى لن تكون رسوم محددة.
ويشير إلى أن اللجنة ستضع الشروط للقائمين على تنظيم انتظار المركبات سواء للأفراد أو الشركات، فقد سمح القانون للشركات بمزاولة النشاط أيضًا، وستفحص اللجنة المختصة طلبات التقديم للحصول على رخصة ممارسة النشاط، وستكون الرخصة ٣ سنوات قابلة للتجديد، والرسوم لا تتجاوز ٣ آلاف جنيه، موضحًا أن الأفراد المراد إدراجهم داخل هذا التنظيم "السايس" سيتحمل تكاليف الرخصة وتكاليف إصدار رخصة قيادة تصل لنحو ٢٠٠٠ جنيه، التى تعد من شروط استخراج رخصة مزاولة النشاط، ثم كشف طبى من معامل وزارة الصحة تُفيد عدم تناولهم مواد مخدرة والتى ستتكلف نحو من ٣ إلى ٤ آلاف جنيه، وبالتالى يحتاج "السايس" إلى نحو ١٠ آلاف جنيه لاستخراج رخصة مزاولة النشاط، موضحًا أن القانون فرض عقوبات على كلً من يمارس هذه المهنة دون ترخيص أو ممارستها في أماكن غير المحددة وفقًا للجنة المختصة ستكون العقوبة حبس مدة لا تتجاوز ٣ أشهر وغرامة ١٠٠٠ جنيه ولا تزيد على ٥ آلاف جنيه، وكذلك تطبيق الغرامات عليهم في حالة تحصيل رسوم غير المحددة من قبل اللجنة، مما يعنى أن تكلفة إصدار الرخصة أعلى بكثير من غرامة المخالفات، فكان من المفترض أن تكون العقوبة مغلظة أكثر من ذلك.
ويضيف، أنه سيتم تطبيق العقوبات ذاتها على مديرى الشركات أيضًا إذا ثبت علمه بالمخالفة نفسها أو أسهم في وقوعها، كما أن المادة السادسة من القانون تكشف أنه من الممكن إلغاء رخصة مزاولة النشاط بقرار مسبب من اللجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص مبالغ مالية تجاوز القيمة المحددة، لافتًا إلى أن "الإيجاز" في هذه المادة بعيد عن الشفافية إلى حد كبير، حيث ستجعل قرارات إيقاف الرخصة تختلف من لجنة لأخرى داخل كل محافظة أو مدينة، فهو بمثابة "سيف مُسلط" على رقاب أصحاب الشركات التى ستقدم طلب حق استغلال المواقف. ويستكمل، أنه هناك أزمة في إدماج الأفراد "السايس" بسبب المصروفات التى سيتكبدونها للحصول على الرخصة، إلا أنهم سيكون لهم نظام تأمينى عليهم سواء القطاع العام أو الخاص "الشركات"، مشيرًا إلى أن العقوبات المفروضة على المخالفين وفقًا للقانون تحدد الحبس مدة لا تتجاوز ٣ أشهر، ولكن كان من المفترض أن تكون المدة ٦ أشهر، لأنه المدة المقررة في القانون تكون بمثابة قيد على الجهات التنفيذية، فإن وزارة الداخلية التى تمتلك حق الضبطية القضائية في أحوال القبض أو التلبس وإثبات حق القبض على المخالف وبالتالى إثبات حق التفتيش. كما يرى الدكتور عماد عبد العظيم، استشارى الطرق والكبارى بجامعة عين شمس، أن عمل تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بحاجة إلى سيطرة الدولة عليه، لتقنين أوضاعهم والتأمين عليهم، وتطبيق القوانين المنظمة للعمل على "السايس"، مضيفًا أن هذا النشاط دائمًا ما يعمل به "البلطجية" أصحاب "السبقة الجنائية"، وبالتالى نجدهم يعاملون سائقى السيارات بأسلوب غير لائق، مما استدعى قانونا لتنظيم هذا الأمر، فهذا أمر جيد يضعهم تحت " الميكروسكوب" لرصد مخالفاتهم في الحصول على الرسوم والتى حددها القانون، فضلًا عن رصد طريقة تعاملهم مع المواطنين.
ويؤكد عبد العظيم، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن الدولة في طريقها لتطبيق الشمول المالى مستقبلًا والتعرف على مكاسب العمال وأوجه صرف الأموال لكافة طوائف الشعب، فإن "السايس" ضمن الطوائف التى تحقق مكاسب كبيرة من هذا النشاط، فضلًا عن غياب "أخلاقيات المهنة" والتعامل مع صاحب السيارة، الذى يدفع ضريبة للسيارة في المرور المحلى الذى يتبع ترخيص المركبة، موضحًا أنه ليس هناك أزمة في وجود أشخاص ينظمون انتظار السيارات في الشوارع، ويحصلون على رسوم محددة وفقًا للقانون، الذى حدد آليات تنفيذه وتطبيق العقوبات على المخالفين، من خلال الجهة الإدارية المختصة بتطبيق القانون "المحليات"، والتى ستكون مأمور الضبط القضائى على المخالف لتعليمات القانون، فمن الممكن تعيين مشرفين على مواقف السيارات لرصد أى مخالفات يتم ارتكابها من "السايس" وإحالته للنيابة العامة لتطبيق العقوبة وفقًا للقانون.
النظام المُميكن الحل الأمثلوعلى الجانب الآخر، يضيف عادل الكاشف، خبير النقل والطرق، ورئيس الجمعية المصرية لسلامة المرور، أن الضوابط والشروط اللازمة للحصول على رخصة لمزاولة مهنة "تنظيم انتظار السيارات في الشوارع" أو عمل "السايس" جيدة جدًا، إلا أن الأمر يكمن في آليات تطبيق مواد القانون على أرض الواقع والالتزام بها دون ارتكاب المخالفات، لافتًا إلى أن القانون يهدف لحماية سائقى السيارات من التعرض لأعمال البلطجة التى كانت تتم في الشوارع، فضلًا عن تحديد القانون شروط الحصول على الرخصة والتى تشمل أن يقدم "السايس" شهادة صحية تفيد بأنه غير متعاط للمخدرات، فإن القانون يهدف إلى عمل أشخاص أسوياء ولديهم احساس بالمسئولية لا يرتكبون الجرائم في حق المواطنين.
ويواصل الكاشف، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن التواجد الأمني المستمر في كافة شوارع الجمهورية لضبط الشارع المصرى هام جدًا، لمنع هؤلاء الأشخاص من ممارسة الأعمال غير القانونية "البلطجة" وتطبيق القانون ورصد المخالفات، فهذا إنجاز كبير، مطالبًا بضرورة إتباع القانون وكذلك قانون المرور الجديد بمنع تواجد السيارات "صف ثاني" في الشوارع، الأمر الذى كان يتجاوزه "السايس" بهدف جمع الأموال وتحقيق الأرباح فقط، فكان الوضع غير مقنن، مشيرًا إلى أنه كان يوجد قديمًا "ماكينات لانتظار السيارات"، ويتم وضع عملات معدنية بداخلها لتنظيم انتظار السيارات، ومن الممكن استبدال هذه العملات باستخدام "الفيزا" وأن تُخرج هذه المكينات "ورق لاصق" يضعه صاحب السيارة عليها، فإن استخدام "النظام المميكن" أفضل بكثير من الاعتماد على العنصر البشرى "السايس" وبالتالى ليس هناك مجال للسرقة أو ارتكاب مخالفات في حق المواطنين، وهذا ما يتم تطبيقه في الدول الأوروبية، بجانب أن الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة أصبحت تعمم استخدام النظام الإلكترونى بشكل كبير دون تدخل من العنصر البشرى وبالتالى مما يساهم في إلغاء فكرة "السايس" من الأساس.
ويتفق معه في الرأي، الدكتور عماد نبيل، استشارى هندسة الطرق والنقل الدولى، قائلًا إنه على مستوى دول العالم أجمع لا يوجد ما يسمى بـ"السايس"، حيث يتم تنظيم انتظار المركبات إلكترونيًا، من خلال "كروت" تشبه "فيزا البنوك" يتم إصدارها من المحافظة، ويتم شرائه من قبل المواطنين من أى "سوبر ماركت" مثل تقديم "خدمات فورى" للمواطن، موضحًا أنه يمكن تطبيق نظام المكينات في أى منطقة يتم الإشراف على عملها المحافظات، ففى الدول الأوروبية يتم تحديد أماكن الانتظار وكونها متاحة أو غير متاحة لتوقف السيارة بها من خلال الإشارات الضوئية أمام "أماكن الانتظار المحددة والمعروفة للمواطنين". ويؤكد نبيل، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن "كارت الانتظار للسيارات" فة الدول الأوروبية يكون له سعر موحد بناءً على المدة الزمنية التى يحتاجها صاحب السيارة للانتظار سواء ساعة أو ٢٤ ساعة وهكذا، وفى حالة انتهاء رصيد هذا الكارت يتم شحنه مرة أخرى للاستخدام، مشيرًا إلى أن مهنة "السايس" ما هى إلا مهنة "للبلطجة"، فهو شخص صاحب "سبقة جنائية" يقضى عقوبته في السجن، ويخرج لممارسة أعمال البلطجة على المواطنين، للحصول على أموال منهم دون بذل أى مجهود في عمل ملائم ومناسب، مطالبًا بضرورة القضاء على هذه المهنة تمامًا، ولا ينبغى تقنينها إطلاقًا، فكان من الأفضل عودة الماكينات الإلكترونية لتنظيم انتظار السيارات كما كانت موجودة في منطقة وسط البلد قبل عام ٢٠١١، خاصةً في إطار توجه الدولة للاعتماد على النظام الإلكترونى في مختلف التعاملات اليومية.
