نتج عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي أقيم في جنيف قراربفتح باب الترشح لرئاسة سلطة تنفيذية تحكم البلاد إلى حين موعد الإنتخابات الرئاسية القادمة في نهاية العام الجاري.
وطبقا لما ذكرته وسائل إعلام ليبية اشارت التقارير الليبية إلى انه تم اتخاذ القرار بعد عملية تصويت جرت عن طريق الرسائل الهاتفية، ورفض العديد من الشخصيات ذوي الثقل السياسي والشعبي المشاركة في الملتقيات، واصفين إياها بالمسرحيات لتمرير قرارات تخدم الدول الغربية من خلال ترشيح وتهيئة الأجواء لوصول تابعي حلف الناتو للوصول إلى السلطة.
كما تم تحييد أشخاص وطنيين من الذين أبدوا إنزعاجهم من تعاطي هيئة الأمم المتحدة مع المرشحين وآلية إختيار أعضاء على حساب أعضاء. فإن كثرة الملتقيات ما هو إلا تمهيد إلى إيصال شخصية تقبل الرضا التام من الدول الغربية وجعل الأمر على أنه إنتخاب وديمقراطية.
ورصدت التقارير الإعلامية حالات كثيرة من عمليات شراء الأصوات والإجتماعات المغلقة التي يتم فيها توجيه المشاركين للتصويت لأشخاص على حساب آخرين، وتم إستخدام لغة الأموال أو التهديد بالتهميش إذ لم ينتخبوا شخص بعينه وتم رفع تقارير بهذه الإجتماعات وحالات شراء الأصوات بالأموال إلى هيئة الأمم المتحدة التي لم تفعل أي شيء يمنع تلك الأمور لضمان سير العملية الإنتخابية بشفافية.
وأفادت مصادر بأنه ما إن بدأ تحديد موعد لإجراء إنتخابات حتى بدأت تتوارد أنباء تتحدث عن عمليات شراء أصوات وتم تحديد سعر الصوت ب 250 ألف دينار ليبي لتقديم صوت لفتحي باشاغا.
ونوّه العديد من السياسين الليبين بأنه لأجل نجاح أي ملتقى يخص الوضع الليبي بين جميع الفرقاء الليبين يجب أن تكون بنود الملتقى من أفكار ليبية تصب في مصلحة الشعب الليبي وليبيا فقط، وليست بشكل قرارات جاهزة آتية من دول لها مصالح إستعمارية في ليبيا. كما طالبوا بالمساواة بين كل الكتل السياسية الليبية، لا تفضيل كتل على حساب كتل فقط لأنها محسوبة على الولايات المتحدة الأميركية ولو كانت مرفوضة من قبل القاعدة الشعبية في ليبيا.
فعلى سبيل المثال، جماعة الإخوان المسلمين يكون التمثيل لها في أي ملتقى سياسي بعدد مبالغ فيه وأكبر من حجمها السياسي في المجتمع الليبي، لضمان تمرير القرارات المشبوهة، من خلال التصويت، حيث أن كتلة الإخوان المسلمين توجه بوصلتها الإنتخابية بإشارة من داعميها الغربيين وهذا ما تريده بالتحديد هيئة الأمم المتحدة.
وبالعودة إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي الآخير الذي عُقد في مدينة جنيف السويسرية والنتائج المنبثقة عنه والتشكيك الكبير الذي حصل على أهم القرارات فيه وأهمها إختيار مرشح لرئاسة السلطة التنفيذية، نوّه الكثير من الخبراء المتابعين للشأن الليبي بأن هناك مؤامرات وتحالفات تقوم تحت أنظار هيئة منظمة الأمم المتحدة لتعيين فتحي باشاغا وتهيئته لهذا المنصب بعد تحديد عدد الناخبين وإختيار أغلبيتهم لجهات تعمل مع باشاغا وجماعة الإخوان المسلمين الذي يُحسب فتحي باشاغا عليها. وقد حذّر كثير من المتابعين للشأن الليبي أن ما يجري من تمهيد لإستلام فتحي باشاغا للسلطة في ليبيا ما هو إلا إعادة مجرى السلام في ليبيا إلى نقطة الصفر، نظرًا لوجود معارضين كُثر لسياسات فتحي باشاغا.
وذَكروا أنه من فترة ليست ببعيدة قامت ضد فتحي باشاغا مظاهرات تطلب بإقالته ومحاسبته على تجاوزاته أُقيل على أثرها لكنه عاد إلى الواجهة الليبية بعد فترة قصيرة، فيتساءل المراقبون كيف لشخص مثل فتحي باشاغا يدور حول إسمه الكثير من التجاوزات تصل إلى حد إستخدام ميليشيات لتنفيذ أجندته وأن يكون المرشح الأفضل من قبل الأمم المتحدة.
ويؤكد المراقبون لو أن هناك جدية أو شفافية لعمل هيئة الأمم المتحدة لوجدنا شخص توافقي، ليس بشخص فتحي باشاغا، لكنهم قالوا أن مايجري ليس سوى مسرحية، الكل يلعب دوره فيها لكي يتم إبقاء ليبيا على حالها.
