يتجه أعضاء ملتقى الحوار الليبي، نحو التصويت على اختيار أعضاء المجلس الرئاسي بآلية القوائم، بعدما فشل المرشحون في الحصول على النسبة المطلوبة بنظام التصويت الفردي.
صوت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في مدينة جنيف السويسرية، على مناصب المجلس الرئاسي، وسط اعتراضات قانونية تطالب بعدم التصويت إلا بعد استقالة المرشحين من متقلدي المناصب السيادية الحالية.
وفشل أي مرشح لعضوية المجلس الرئاسي الليبي في اجتياز المرحلة الأولى من التصويت، وبالتالي على البعثة الأممية الآن الاتجاه للمرحلة الثانية، وهي مرحلة القوائم. وقد حل رئيس البرلمان الليبي حاليًا عقيلة صالح في المرتبة الأولى بين المرشحين، لكنه لم ينجح في الحصول على نسبة 70% المطلوبة للفوز.
وتنافس على منصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، 25 مرشحا من الأقاليم الليبية الثلاثة، من بينهم شخصيات سياسية وعسكرية وقضائية وازنة، يواجه ترشحها معارضة من داخل اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، التي رفضت بدء عملية التصويت إلا بعد استقالتهم من مناصبهم الحالية.
ومن بين الرئاسي والتي اعتبر ترشحها مخالفا للقوانين المعمول بها في البلاد، رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وكبير القضاة الليبيين محمد الحافي، وقائد المنطقة العسكرية الغربية بحكومة الوفاق أسامة الجويلي، ووزير الدفاع صلاح الدين النمروش.
وتطرح على التصويت في جلسة موسعة، بعد أن يقرها 17 عضوا على الأقل من أعضاء ملتقى الحوار السياسي (8 من طرابلس، و6 من برقة و3 من فزّان).
ويعلن فوز إحدى القوائم بحصولها على 60% من إجمالي الأصوات في الجولة الأولى، وإذا تعذر ذلك، تدخل القائمتان الحاصلتان على أكبر عدد من الأصوات جولة إعادة تفوز فيها القائمة التي تحصل على أكثر من 50 في المائة من الأصوات.
وقبل ساعات من بدء التصويت، يشتد الصراع بين عدة شخصيات على منصب رئيس المجلس الرئاسي، حيث يتنافس رئيس البرلمان عقيلة صالح، وعضو المؤتمر الوطني العام الشريف الوافي على أصوات إقليم برقة، بينما يتصدر المرشحان عبدالمجيد سيف النصر وموسى الكوني التوقعات عن إقليم فزّان، ويتصارعان للفوز بمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي، في حين تبدو فرصة إقليم طرابلس ضعيفة في الفوز بمنصب رئيس المجلس الرئاسي بسبب عدم الاتفاق على أي شخصية من بين المترشحين، وكذلك بسبب تركيز الإقليم على الفوز بمنصب رئيس الحكومة.
