أكدت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن الجهاز قد قام بالانتهاء من إعداد "مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 الذي تم إصداره بتاريخ 15 يوليو2020 وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة بالدولة (40 جهة) وجارى اعتماد اللائحة التنفيذية الآن من الجهات المعنية.
وأضافت الوزيرة، أن هذا القانون يعد خطوة مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر وما يتيحه من بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبما تضمنه من حوافز وتيسيرات وإجراءات داعمة لهذه المشروعات حيث تم ولأول مرة وضع تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتميز بأنه تعريفًا موحداُ وشاملًا ومرنًا ويتواكب مع التعريف المعمول به في المؤسسات المالية والتنموية بمصر حيث يعتمد التعريف الموحد على حجم الأعمال للمشروعات القائمة ورأس المال للمشروعات الجديدة ويميز بين المشروعات الصناعية وغير الصناعية وذلك على النحو التالي
المشروعات المتوسطة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جينه، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
المشروعات الصغيرة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
المشروعات متناهية الصغر: كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بسحب الأحوال عن 50 ألف جنيه.
وأشارت إلى أن القانون عمل على توفيل اليات متعددة لتيسير اتاحة التمويل لهذه المشروعات وبما يساعد على انتشارها وقدم العديد من الحوافز المالية والغير مالية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووضع آليات لتنفيذها بما يتيح التيسير على الراغبين في إنشاء هذه المشروعات بالإضافة إلى حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.. واشارت إلى ان من أهم هذه الحوافز معاملة ضريبية مبسطة دائمة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يبلغ حجم أعمالها حتى 10 مليون جم ( ضريبة قطعية ) كالتالى:
- ألف جنيه سنوياّ للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 250 ألف جنيه
- 2500 جنيه سنوياّ للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.
- 5000 جنيه سنوياّ للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه
- 0،50% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعملها مليون جنيه ويقل عن 2 مليون جنيه سنوياّ.
- 0.75 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 2 مليون ويقل عن 3 مليون جنيه سنوياّ.
- 1 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 3 مليون جنيه ولا يجاوز 10 مليون جنيه ( وذلك لمدة 5 سنوات ).
وأوضحت أن القانون عمل على توفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي من خلال وضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع هذه المشروعات لتحويلها إلى القطاع الرسمي حيث إن أعداد المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي كبيرة جدا وكان لزامًا على الدولة اتخاذ إجراءات تحفيزية لإدماجها بالقطاع الرسمي ومنها منحها ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها لمدة تصل إلى 5 سنوات للمشروع الواحد والاستفادة بذات المعاملة الضريبة المبسطة المقررة للمشروعات الرسمية بالإضافة إلى وضع مجموعة من الإجراءات وآليات العمل الميسرة لإصدار الموافقات اللازمة لبدء نشاط المشروعات وتكون محددة بتوقيتات زمنية ورسوم مخفضة.
