أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن تقرير صندوق النقد عن الاقتصاد المصري، يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وتحقيق معدل نمو 3.6%، فضلا عن قدرة الدولة على تقديم الحوافز والمبادرات للنشاط الاقتصادي ككل، وبالاخص بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررا بسبب الجائحة.
وأضاف «كمال»، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن إشادة المؤسسات الكبرى بالاقتصاد منها صندوق النقد الدولي وبلومبرج وفيتش وغيرها تعطي للمستثمرين الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال في الدولة المصرية، مما يجعل الدولة المصرية وجهة آمنة ومستقرة للاستثمار والعمل فيها، لافتًا إلى أن هناك تطورات ملحوظة في المؤشرات الاقتصادية بسبب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن نجاح الخطط التي تضعها الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين باعتبارهم أهم أولويات الحكومة وبما يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية والذي انعكس بالفعل على أداء الموازنة العامة وعلى معدلات النمو الاقتصادي الحالية والمتوقعة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى قارة أفريقيا لـ3 سنوات متتالية، والمرتبة الثانية بين كافة الدول العربية على مستوى الاستثمار الأجنبى المباشر، خلال الفترة نفسها، متوقعًا أن تستمر مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، نتيجة تحقق 5 عوامل رئيسية داخل مصر، هى وجود استثمارات هاربة لمستثمرين يبحثون عن مناطق آمنة للاستثمار فيها ومصر تستطيع جذب تلك الاستثمارات، بالإضافة إلى وجود معدل فائدة حقيقى فعال مرتفع نسبيًا رغم تخفيضات الفائدة التى قام بها البنك المركزى المصرى خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يساهم بشكل كبير في استمرار التدفقات المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصرى، ووجود فرص انتعاش للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
