أفادت وثائق من شركة النفط الوطنية الفنزويلية وبيانات لتتبع حركة السفن أن اتساع قاعدة العملاء الجدد ساعد الشركة على زيادة صادراتها في يناير، لكن الزيادة لم تكن بالقدر الكافي لتعويض التأثير التراكمي للعقوبات الأمريكية.
وفرضت واشنطن عقوبات صارمة على الشركة أوائل 2019، مما حال بينها وبين الولايات المتحدة، السوق الرئيسية لصادراتها.
ومنذ ذلك الحين، تضيف الحكومة الأمريكية مزيدا من التعقيدات على إطار العقوبات، بما يعرقل مشتريات العملاء الدائمين ويجعل من الصعب على الشركة ومشروعاتها المشتركة وعملائها تدبير السفن لنقل النفط إلى آسيا.
وفي يناير، أظهرت الوثائق والبيانات أن 22 ناقلة خرجت من الموانئ الفنزويلية حاملة الخام والمنتجات المكررة للتصدير، قصد معظمها الصين ووجهات آسيوية أخرى، حيث نقلت 544 ألفا و290 برميلا يوميا.
ويزيد ذلك 12% عن الكميات المصدرة في ديسمبر، لكنه أقل 43% عن 960 ألف برميل يوميا للفترة نفسها قبل عام، و60 % عن صادرات بلغت 1.38 مليون برميل يوميا في يناير 2019، قبل فرض العقوبات.
واستحوذ العملاء الجدد على أكثر من 76% من إجمالي الصادرات، بما يعادل 414 ألف برميل يوميا، في حين اتجه نحو 29 ألف برميل يوميا من الخام والوقود الفنزويلي إلى كوبا، وهي حليف سياسي رئيسي للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.
