تتجدد مطالب المعلمين بصفة دورية بتحسين رواتبهم التى تعتبر الأسوأ على مستوى العالم، وتسود حالة من الاستياء شهريًا مع قبض الرواتب رغم الزيادة التى أضيفت مؤخرًا.
قضية التعليم هى الشغل الأكبر لكل الأسر المصرية التى لا تخلو من طالب أو أكثر في مرحلة ما بالعملية التعليمة، فالجميع يترقب ويتوق لمنظومة جيدة، وكل الأطراف بات أنينها بصوت عال، فالأسرة أرهقتها فاتورة الدروس الخصوصية والمدرسون لهم أسبابهم في البحث عن تحسين الدخل، والوزارة تحاول بين التو والآخر عمل موازنات بين الطالب والمدرس، وبين التزاماتها الدستورية لإنتاج منظومة تعليمية جيدة.
مؤخرًا تم إقرار زيادة في رواتب المدرسين تتراوح من 325 جنيها حتى 475 بحسب الدرجات الوظيفية علاوة عن صندوق رعاية صحية واجتماعية وتوفير مقابل مادى بنسبة 75% من ناتج مجموعات التقوية المدرسية لصالح المدرس كاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين أوضاع المعلمين.
وأشاد خبراء التعليم بالزيادة معتبرين أنها خطوة على درب التطوير مطالبين بعدة خطوات متتالية للنهوض ماديًا ومعنويًا بالمعلم فيما اعتبره آخرون أن الزيادة لم تكن هى المرتقبة ووقوع مصر خارج التصنيف العالمى في أوجه الإنفاق على التعليم محذرين من آثار الاعتماد على التعليم الإلكترونى أو التعلم عن بعد لما له من تأثير على زيادة فاتورة التعليم على كاهل المواطن الذى ألقى على كاهله الكثير.
الزيادة الأخيرة غير مرضية.. ودعوات لرفع الرواتب إلى 5 آلاف جنيه
وكشف مصدر بـ«التربية والتعليم»، لـ«البوابة نيوز»، عن أن الزيادات تم إقرارها بالفعل، لافتًا إلى أن الأمر حاليا متوقف على ضخ الزيادات من وزارة المالية، والإذن بصرفها. وأضاف، أنه من الوارد صرف الزيادة خلال فبراير الجارى، مضافة إليها زيادة شهر يناير، وذلك حال تأخر اعتمادها، مؤكدًا أن الأمر في حيز التنفيذ وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين أجور المعلمين.
ناقشت «البوابة نيوز» آراء المدرسين الذين ذكروا أن الزيادة ليست سيئة ولكنها غير جيدة في ذات الوقت لاسيما أنها لم تلب طموحاتهم في ظل هذا الغلاء في المعيشة. فيقول أسامة أحمد «كبير مدرسين» لغة عربية بمدرسة النعام الثانوية التجارية: ما تم ذكره بأن الزيادات تصل لـ،٤٣٠ ولكن بعد الخصومات وصلت لـ٣٤١ جنيها أمر غير جيد ولكن الزيادة أحسن من عدم وجودها، وهى ليست المرتقبة أو المطلوبة للقضاء على الدروس الخصوصية.
ويتابع: الزيادة الحقيقية هى أن تصل رواتب المعلمين من ٤ لـ٥ آلاف جنيه للمدرس عن طريق إجبارية المجموعات المدرسية وتحويلها لتقوية إلزامية وبذلك يتم النهوض بالعملية التعليمية، فلدى ثلاثة أولاد بالتعليم الجامعي، كم يحتاجون مصروفات؟ ومن أين أصرف على باق الأسرة؟ فنحتاج زيادة حقيقية تضمن لنا حياة كريمة. ويتفق مع في الرأى خالد إبراهيم، مدرس لغة إنجليزية بذات المدرسة، ويطالب بزيادة حقيقة تضمن الحياة الكريمة للمدرسين، خاصة أن الخصومات والاستقطاعات تصل من ٦٠ إلى ٧٠ جنيها من الزيادة المرتقبة.
وتضيف «شيماء حسين» بمدرسة النعام الثانوية، أن الزيادة جيدة لكنها غير كافية لتلبى احتياجاتنا خاصة مع ظروف الغلاء والمعيشة يضاف لذلك الخصومات والاستقطاعات التى تتراوح من ٤٠ إلى ٥٠٪ مضاف لها ٣٪ تسمى صندوق دعم المعلمين وكل ذلك ستظهر عقب حصولنا على أول راتب مع السنة الجديدة، فمثلًا زيادة درجة معلم تصل لـ٣٢٥ جنية يتم خصم صندوق دعم المعلم والاستقطاعات غير الواضحة حتى الآن.
وينادى صبرى سعد «إدراى» بمدرسة النعام التجاري، أين الإداريين من الزيادات، فأعمل بالمدرسة من ٩ سنوات بالهيكل الإدارى ومعى ٣ أولاد وكل الزيادة المقررة للإداريين على كل الدرجات من ٤٠ إلى ٧٠ جنيها، فالإدارى هو الذى يمهد كل السبل لتحريك منظومة التعليم. وكان المفترض أن يراعى الإداريين.
من جانبه، يضيف» أحمد حسنى» مدرس لغة عربية بمدرسة السيدة سمية بإدرة السلام التعليمية، كنا نأمل في زيادة حقيقة توفر للمدرس أن يحيا بشكل أفضل وتساعد بشكل عملى على القضاء على الدروس الخصوصية وكل ذلك يدار من داخل المدرسة عن طريق فصول التقوية.
ويضيف «حسنى»: أقل أسرة تحتاج من ٣ إلى٥ آلاف جنيه شهريا ولابد من إعادة النظر في الزيادة وإعفائها من أى استقطاعات أو خصومات والبدء في توفير الدعم للمعلم لأنه هو دينامو العملية التعليمية برمتها.
زيادة مرتبات وخفض ضرائب
من جانبه يقول الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي: المعلمون هم الفئة التى تُبنى على أكتافها الأجيال ولا بد أن يولى لها اهتمام من نوع خاص، خاصة مع القيادة السياسية في مصر التى تولى اهتماما غير مسبوق بالمعلمين خلال الفترة السابقة، حيث أكد الرئيس على ضرورة النهوض بالمستوى الاقتصادى للمعلمين، لأن تطوير التعليم يقوم على أكتافهم وبرز دورهم الفعّال خلال فترة جائحة كورونا.
ويتابع «شحاتة»: مسألة الزيادات في المرتبات هى خطوة تمهيدية للنهوض بالمعلمين ماديًا، كما حدث قبل ذلك تخفيض الضرائب المُحصلة من المعلمين لإحداث زيادة نسبية في رواتب المعلمين بكل مستوياتهم وخبراتهم.
كما تم إسناد مجموعات التقوية لأن تتم داخل المدارس من أجل الارتفاع بالمستوى المادى للمعلمين وتحقيق الأمان والسلامة والتدريب على الأسئلة الجديدة للامتحانات للطلاب، وستتم زيادات خلال المراحل المقبلة حتى يحصل المعلم على حقة في زيادة بدل طبيعة العمل وحقه في الجهد المبذول خلال العملية التعليمية وحقه في تقبل تطوير التعليم المتنامية في مصر للوصول بالمعلم بالمستوى اللائق به.
كما ستساهم هذه الإجراءات بشكل كبير في تحسين لأداء المعلمين في المدارس الذى بدوره سيحد من ظاهرة انتشار السناتر والدروس الخصوصية، وأيضًا يؤدى للقضاء على مافيا الكتب الخارجية. والقانون جرم الدروس الخصوصية ويتابع المحافظين متابعة تنفيذ القرار كل في محافظته.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب من وزير التربية والتعليم في عام ٢٠١٧ وضع خطة عاجلة لرفع أجور المعلمين خلال ثلاث سنوات. ويستفيد من الحزمة المالية الجديدة نحو ٢.١ مليون موظف من بينهم ١.٤ مليون معلم في المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية، و٧٠٠ ألف من باقى العاملين بتكلفة نحو ٦.٦ مليار جنيه. وبحسب البيانات المعلنة، سيحصل المعلمون أيضًا على المزيد من البدلات والمكافآت، وفقا لما صرح به وزير المالية محمد معيط. كما تتضمن الزيادة ٥٠٪ من قيمة بدل المعلم، إلى جانب منح حافز أداء شهرى بنسبة ٥٠٪ من قيمة حافز الأداء الحالي.
مقترح لرفع الأجور
ومن جانبه يقول سيد آدم، أمين صندوق النقابة العامة للمعلمين ونقيب شرق القاهرة، الزيادة هى بداية مبشرة وجيدة ولكنها لا تسد الرمق فلم تكن هى الهدف المأمول من قبل المعلمين ولعل ما يحفز بها هو زيادة مكافأة الامتحانات ٢٥٪ وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
ومسألة المجموعات المدرسية كانت في البداية تذهب مقابلها المادى في الحساب الموحد الذى كان يتطلب شهورا للقدرة على صرف المقابل المادى لكن النظام الحالة يتيح للمعلم صرف ٧٥٪ من المقابل المادى بشكل فورى.
ويضيف «آدم» تتراوح أسعار المجموعات المدرسية نحو ٢٠ و٢٥ و١٠ جنيهات للمادة أفضل السناتر والمدرسين الخصوصيين كما يراعى البعد الاجتماعي لليتامى وغير القادرين بحد ٥٪ لكل مدرسة. ويذكر أننا تقدمنا بجدول أجور ورفعنا خلاله الحد الأدنى للأجور من وظيفة معلم مساعد حتى كبير معلمين، وكان الحد الأدنى ١٢٠٠ جنيه ويصل لـ٤ آلاف جنيه وحصلت «البوابة» على نسخة ضوئية منها ولم ينظر فيها في مجلس النواب. وتابع «آدم»: نحن ضد تفشى الدروس الخصوصية لكن لا بد من رفع مستوى المعلم ماديًا ومعنويًا لأن الزيادة المقررة بـ٤٠٠ جنيه غير كافية بحسب غلاء الظروف المعيشية.
صندوق رعاية اجتماعية للمعلمين
جدير بالذكر، أن مشروع القانون الذى تمت الموافقة عليه سيتم إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم. كما سيحصل الصندوق على دعم مالى لمرة واحدة بقيمة نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة، بواقع ٢٥٠ مليون جنيه هذا العام و٢٥٠ مليون جنيه أخرى خلال العام المالى المقبل. وستشمل مصادر تمويل الصندوق أيضا تحصيل ٢٪ من قيمة الزيادة المقترحة في بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالى الجاري، و٥٪ من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و٥٪ من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و٥٪ من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويا، و٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأى تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة.
إعادة النظر في التحاق المعلمين بكليات التربية ضرورة
تواصلنا الخبير التربوى الدكتور طلعت عبدالحميد، الذى وصف الزيادة بالجيدة وليست كافية نظرًا للظروف المعيشية الصعبة، ولكنها عامل مهم وليس الوحيد.
كما يحتاج التعليم لخطوات متتالية مثل إعادة النظر في تكوين المعلمين في كليات التربية بمعنى أن السنوات الأولى في التعليم الأساسى قائمة على المنهج التكاملى مثل «الجغرافيا والتاريخ والعلوم واللغة العربية والإنجليزي».. أما كليات التربية فتعمل على منهج الدراسات المنفصلة وهنا يخرج معلم مواد اجتماعية أو لغة إنجليزية لا يعلم شيئا على العلوم، ما يستلزم أن يكون المعلم متمكنا من المبادئ الأساسية للعلوم على عكس كليات التربية التى تخرج معلمين يعملون في الماضى ولا تتماشى مع الحاضر أو المستقبل وهنا نسأل مسئولية من؟
ويواصل «عبدالحميد»: النقطة الثانية، أن مسألة الإعداد للمعلم أن يدخل كليات التربية عن طريق مكتب التنسيق، وهم ليس لهم أى علاقة بمنهج كليات التربية ويكون الأداء سيئا جدًا.
وهنا نشير للحل بإضافة نظام «الدبلوم العام» مفتوحا لكل حملة البكالوريوس من أى تخصص من الجامعات ويأتى برغبته حتى يكون مؤهلا. بالإضافة لمكاتب التنسيق شريطة الدخول في كليات التربية.
واختتم «عبدالحميد»: خلال جائحة كورونا عانى معظم الدول من تراجع في الدخل القومى أو الإنتاج المحلى وتعرض أغلب البلدان للكساد الاقتصادى مما أثر بالسلب على أوجه الانفاق مما أدى إلى تراجع معدل الإنفاق على التعليم في مصر وهذه ظروف استثنائية قد تختفى قريبًا مع اختفاء هذا الوباء وهنا يجدر بنا التشديد على أوجه الإنفاق.
فالتعليم قضية أمن قومى ويحتاج لحوارات ومناقشات إعلامية عديدة، أولها مسألة الوضع المادى والمعنوى للمعلم ثم مرحلة إعداده، لأن «فاقد الشىء لا يعطيه»، فوفقًا لتصريحات مسئولى التعليم في مصر، تستهدف من المنظومة الجديدة طالبا مبدعا ففتش عن المعلم وهو صانع الطالب، فهل خريج الكلية مؤهل لأن يكون مبدعًا؟ وما نعلمه للطلبة خلال السنوات الأولى فقط أن يكون باحثا يطلع على أكثر من مصدر للمعرفة.
هل يتم ذلك في إعداد المعلم؟
كما يشير «عبد الحميد»: ما تم الإعلان عنه من تعليم هجين لا يتم تطبيقه واعتمد فقط على التعليم الإلكترونى عن بعد واختفى الكتاب وهنا نؤسس لإنتاج أجيال تتعلم في العالم الافتراضى ما يخلق أجيالا افتراضية أيضًا فعلى مدى السنوات الماضية كنا نؤكد أنه لا يوجد مصدر واحد للمعرفة فكنا نطلب الأبحاث من مصادر الإنترنت بجوار الكتاب المدرسي وهذا ما تم إلغاؤه، فبدلا من تحويل التقنيات الحديثة من مصدر أساسى للمعلومات تحولت هى المصدر الوحيد للمعلومات وهجر الطلبة قراءة الكتاب وكل ذلك يؤسس لتشكيل مواطن افتراضى فقط وسنعانى في كل السمات المفترض توافرها به من الانتماء والمواطنة ومساعدة الآخرين وتناسينا ما حذرنا منه وهو إدمان الإنترنت وعظمنا من أرباح الشركات التى تقدم خدمة الإنترنت وتجاهلنا البعد الاقتصادى لأسر الطلبة، سواء تلاميذ بالمدارس أو طلاب جامعة ما يؤثر بالسلب على البعد الاقتصادى على كاهل المواطن المصري.
٤٪ من الدخل القومى للإنفاق عن التعليم قبل الجامعي
الدستور المصرى وفقًا للتعديلات الدستورية التى أدخلت عليه في ٢٣ أبريل ٢٠١٩، بمواده ١٩، ٢٠ و٢١ حيث تناولت أوجه الإنفاق عن التعليم قبل الجامعى والاهتمام بالتعليم الفني، فنصت المادة ١٩ على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن ٤٪ من الناتج القومى الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
٢.٣٪ من الناتج المحلى للتعليم قبل الجامعى
من جهة أخرى يقول رئيس المركز المصرى للحق في التعليم «عبدالحفيظ طايل»: إن متوسط الزيادة لا يتجاوز ٤٠٠ جنيه وحتى توضع هذه الأرقام في سياق واضح فهناك إحصائيات وأرقام تعلنها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى عن أفضل دول تعطى رواتب المدرسين الأعلى والأقل، ونجد مصر خارج التصنيف.
فأقل دولة مصنفة للرواتب هى دولة كولومبيا بواقع ٥٠٠ دولار شهريًا بواقع ٦ آلاف دولار سنويًا، وبالمقارنة برواتب المعلمين في مصر بواقع ٢٥٠٠ جنيه شهريًا سيكون المتوسط نحو أقل من ألفى دولار سنويًا.
ويضيف «طايل»: وما يقال بأن المدرس الذى يريد أن يزود دخله فيعمل مع الوزارة على الإنترنت ويعمل في المجموعات المدرسية وهنا يظهر بشكل واضح تنصل الوزارة أو الدولة من إشكالية تحسين الظروف المعيشية للمدرسين وإلقاء الكرة على كاهل الأسرة المصرية والمجتمع ككل ووجهة نظر يتم تصديرها على المدرس نفسه بأن «المدرس» تاجر يبيع العلوم والخدمات التعليمية.
ويواصل «طايل»: «الوزير» يدير التعليم في مصر بمنطق شركة خاصة ربحية، وهنا الزيادة غير مقبولة ولا تغنى ولا تثمن من جوع، كما تجاوزت أعمار المدرسين الـ٣٥ عاما في المهنة لأنه لا يوجد ضخ دماء جديدة من المعلمين وهنا نرى مهنة التدريس «تشيخ في مصر»، كما نجد أنماطا جديدة للتعاقد مع أجيال من المعلمين لعل آخرها ما تم الإعلان عنه عن التعاقد مع ٣٠٠ ألف متطوع للعمل بالتدريس وهنا نجد بها تقليلا كبيرا جدا لكل من الحكومة ومهنة التدريس بذات الوقت ويغذى الوزير مقولة «التدريس مهنة من لا مهنة له» لأن فتح السوق بهذا المجال يشوه التعليم ويقضى على الفلسفة العامة للتعليم الهادفة لتوحيد الهوية الوطنية وتحسين طرق تعامل البشر ووسيلة بناء الإنسان بشكل عام.
ويتابع «طايل»: حتى يُدار ملف التعليم بشكل احترافى لا بد أن نجيب عن سؤال، ماذا نريد من التعليم؟ فالتعليم حق للفرد واحتياج تنموى للمجتمع وعلى الدولة أن تحقق التوازن بين الأفراد والمجتمع وحق دستورى كفلته المادة رقم ١٩ وتلزم الصرف على التعليم نحو ٤٪ من الناتج القومى الإجمالى وهو إنتاج الدولة المصرية داخل وخارج الدولة المصرية وما تم إنفاقه هو ٢.٣٪ من الناتج المحلى على التعليم ما قبل الجامعي.
واشترط الدستور أن تكون ٢٠١٦ هى السنة الأولى لبداية صرف المبالغ المنصوص عليها على أن تتزايد في السنوات اللاحقة للوصول للمعدلات العالمية التى تصل لـ٢٥٪ من الإنفاق الحكومي. و١٥٪ تنفق على الصحة بعكس الواقع الذى يصل لأقل من ١٠٪ من الإنفاق الحكومي.
وما نراه من برامج التعليم المدمج لا تؤدى ما كفله الحق الدستور لأن كل البرامج استثنت تمامًا التعليم الفنى من أى كلام عن التطوير ولم يعلن أى تفاصيل عن قطاع عريض للتعليم الفنى وبه ٥٠٪+ ١ نحو أكثر من ٥٠٪ وقد تصل لـ٦٣٪ من طلبة الإعدادية تذهب لهذا النوع من التعليم.
وتابع «طايل»: أغلب البرامج كلها مدفوعة على الإنترنت ومن لديه الخدمة يتعلم أفضل وهنا تضرب مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل، وقد ظهرت مشكلات في تجربة الامتحانات العالم الماضي. فكل العالم يربط بين جودة وإتاحة التعليم وبين الإنفاق، وبين أولويات الإنفاق»، وفى مصر أكثر من ٨٠٪ تنفق على الأجور غير الكافية مع عدم بناء مداس جديدة حيث نحتاج نحو ٢٥ ألف مدرسة وما تم بناؤه نحو ١٥ ألف فصل بواقع ألف مدرسة فقط بنسبة ١/٢٥٪ من العدد المستهدف، وهى مشكلة مرتبطة بأولويات الانفاق عن التعليم. فبرامج التعليم المدمج أو التعليم المدمج تهدف لزيادة الكثافة للفصول وتحويل المدارس لمراكز الدروس الخصوصية.
ويضيف «طايل»: هنا إذا قلنا إن الشخص يحتاج ٥٠٠ دولار ليتمكن من توفير فرصة تعليم لشخص واحد، فالبتالى لا بد أن يكون الرقم مضروب في أربعة ليكون الإجمالى نحو ٢٠٠٠ دولار ما يعادل ٣٠ ألف جنيه.
الأمر الذى يلزم الدولة أن توفر خيارا من الاثنين، إما توفير تعليم مجانى للجميع أو توفير الدعم المالى للأسر غير القادرة على تعليم أطفالها.
وبحسب البيانات المنشورة في تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، والذى اعتمد على مؤشر القوة الشرائية، جاءت لوكسمبورج بالمركز الأول عالميًا بنحو ٧٣ ألف دولار سنويا للمعلم، ويصل راتبه عند التقاعد إلى ١٣١ ألف دولار.
ثم أيرلندا بالمركز الثانى ٥٣ ألف دولار، ثم كوريا الجنوبية، التى تحتل المركز الثالث بنحو ٦٢ ألف دولار سنويا، ثم ألمانيا «الرابعة عالميا» فيبدأ المعلم براتب قدره ٤٦ ألف دولار، ويتقاعد براتب يصل إلى ٦٠ ألف دولار. وفى الولايات المتحدة (في المركز الخامس) يبدأ المعلم براتب مقداره ٣٧ ألف دولار سنويا، ويصل عند سن التقاعد إلى ٦٠ ألف دولار.
أما الدول العشر الأقل في رواتب المعلمين فهى اليونان وتشيلى والمكسيك وتركيا وإستونيا والتشيك وسلوفاكيا وبولندا وهنغاريا وكولومبيا. ففى اليونان قد يصل المعلم سن التقاعد براتب يقدر بنحو ٣٧ ألف دولار وفى تشيلى بحدود ٣٩ ألف دولار.
وفى كولومبيا بنحو ٦ آلاف دولار. ويذكر أن الدول الشبيهة بمصر مثل جنوب أفريقيا والتى تعطى ٧٥٠ دولار شهريا، وبذلك نستنتج أن رواتب المعلمين في مصر نحو ثلث أقل رواتب دول العالم للمدرسين. وهنا يعلق «عبدالحفيظ طايل» رئيس المركز المصرى للحق في التعليم: أن هناك ٣ مستويات في رواتب المعلمين كلها مرتبطة بسعر الصرف المقوم بالدولار والقوة الشرائية، فلا يوجد إنسان في الكون يستطيع أن يعيش بـ٣٠٠ دولار شهريا، لأنه يضاف له بند هام جدا وهو معدل الإعالة لو قلنا إن خط الفقر هو ٢ دولار شهريًا لا بد أن يكون مصحوبا بمعدل الإعالة وهو «شخص يعمل يعول أشخاصا لا يعملون»، وفى مصر معدل الإعالة من ١ إلى ٤ وهو من أعلى المعدلات في العالم.
