عاجل لوزير الداخلية.. بلطجي هارب من أحكام بسحل ضابط شرطة والاعتداء على موظف عام ينشر صورًا فاضحة لأم ابنه.. خلعته مرتين فاستعان بصاحب نفوذ لينتقم منها.. حاول تشويه سمعتها لإسقاط حقها في ضم ابنها

تقول المجنى عليها «أسماء سيد كامل» إنه تقدم لخطبتها الشاب محمد سيد إبراهيم ووفقًا للعادات والتقاليد المصرية مرت عليهما فترة التعارف التى ارتدى فيها الشاب ثوب الفضيلة وأظهر أفضل ما عنده لأسرة الفتاة لإقناعها بكونه الشاب المثالى للزواج بابنتهم التى طالما جاهدوا الظروف والتحديات لتعليمها وتأهيلها لتكون ثمرة كفاحهما فى الحياة، وبعد عدة شهور تم الزواج فى حفل بهيج، ولم يمر سوى شهور قليلة لتبدأ المجنى عليها فى اكتشاف المصيبة الكبرى التى أحاطت بها من كل جانب، الشاب متورط فى عدة جرائم، أبرزها التعدى على ضابط شرطة والتعدى على موظف عام وصدرت بناء عليها عدة أحكام قضائية، واستكمل الحظ العثر لعبته مع الفتاة بعدما اكتشفت حملها طفلًا منه، صبرت الزوجة المكلومة إلى أن فاض الكيل واستحالت المعيشة معه، ما دفعها لرفع قضية خلع وحكمت محكمة الأسرة حينذاك بالخلع لصالح الزوجة، وبعد عدة شهور عادت الزوجة إليه وفوجئت بمعاملة غير آدمية وتعدى عليها بالضرب على مدى الساعة ووصل به الأمر إلى أن أجهض المولود الذى فى بطنها مما اضطرها لرفع دعوى خلع مرة ثانية وحكمت المحكمة لها بالخلع فى المرة الثانية، وكانت بداية وضعها فى مرمى نيران الزوج، الذى اختطف ابنها وهددها بالقتل تارة وبالفضيحة تارة أخرى، بعدما حصل على «اللاب توب» الخاص بها، والمحمل عليه عدة صور للزوجة بملابس خاصة، ما دفعها لتحرير محضر بتاريخ ٢٠١٨ بعد إتمام قضية الخلع لإثبات تهديد الزوج لها بتلك الصور الخاصة التى صورها لها فى غرفة نومهما إبان زواجهما، واستكمل تهديده بخطف نجلها «إياد»، بعدما حكمت المحكمة بالحبس ٦ أشهر على الزوج لاتهامه بتبديد منقولات الزوجية، مما دفعها للجوء للقضاء مرة ثانية لتنصفها العدالة بقرار ضم الصغير لحضانة والدته، وما كان منه إلا أنه ضرب بالقانون عرض الحائط ورفض تسليم الصغير لوالدته، متماديًا فى جبروته وجرائمه.

وقالت أسماء لـ«البوابة»، إن طليقها «محمد سيد» صادرة ضده عدة أحكام قضائية كان أبرزها:

التعدى على ضابط شرطة بالسيدة زينب.. حيث قضت المحكمة بالحبس ٣ سنوات على المتهم فى القضية رقم ٥٥٤٥ لسنة ٢٠١٤ جنح السيدة زينب وذلك بعد اتهامه بالتعدى بالضرب على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله.

ولم تنتهِ الأحكام، بل أصدرت محكمة جنح ٦ أكتوبر والشيخ زايد الجزئية بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠١٨ حكمًا بالحبس ٦ أشهر على المتهم لاتهامه بتبديد منقولات الزوجية المملوكة لزوجته، وصدر الحكم بحقه غيابيًا بعدما أعلن قانونًا ولم يحضر الجلسة، صدر الحكم استنادًا للمادة ٢٤١ عقوبات، ولما كان ما تقدم وكان من الثابت من الأوراق أن المتهم قد تسلم المنقولات المملوكة للمجنى عليها بناءً على عقد من عقود الأمانة «الإقرار بالاستلام على سبيل على سبيل الأمانة والمزيل لقائمة المنقولات، «وان الثابت من هذا العقد أن الاستلام على سبيل الأمانة، وأنه امتنع عن رد المنقولات إلى المجني عليها بما تستشف معه المحكمة من تغير حيازة المتهم للمال من حيازة ناقصة لحساب الغير إلى حيازة كاملة بنية التملك الأمر المعاقب عليه بالمادة ٣٤١ عقوبات مما تقضى معه المحكمة العقوبة بالمادة ٣٤١ عقوبات وإدانة المتهم عملًا بالمادة ٣٠٤ إجراءات جنائية.