أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعادة ضبط المادة الخاصة بالحد الأقصي للأجور في القانون، حتى لا تعطي الفرصة لبعض الجهات في الانحراف عن الحد الأقصي للأجور، أو وجود تمييز، وحتي تشمل جميع العاملين الذين يتقاضون أجر من الدولة سواء في وزارات أو هيئات أو شركات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لبحث وتدارس نتائج تنفيذ الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامي مع التركيز على الاعتمادات الفعلية التي خصصت لممثلي الوزارات في البعثات الدبلوماسية القنصلية بالخارج وأثرها على تحقيق الأهداف المرجوة، وفي ضوء مقتضيات ترشيد الانفاق.
كما أوصت اللجنة، المجلس الأعلي للأجور بخفض نسب التفاوت بين الأجور، وموافاة اللجنة ببيان عن عدد الاجتماعات التي عقدها المجلس الأعلي للأجور والموضوعات التي تناولها ونتائجها.
كما طلبت لجنة الخطة بيانات بحصر جميع الملحقين بالخارج، من الوزارات المختلفة والذين يتم معاملتهم ماليا كدبلوماسيين وعددهم وما يتقاضونه ومردود هذه الأعمال على الدولة، خاصة في ظل الاتجاه نحو ترشيد وضبط الإنفاق والظروف الاقتصادية للدولة.
