أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومات المتعاقبة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح أخذت على عاتقها مسؤوليات جثام للعبور بمصر من المرحلة العصيبة بسلام، وذلك بدعم القيادة السياسية، حيث تم صياغة البرنامج الاقتصادي واتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية على مستوى السياسات المالية الكلية، والتي بدأت فيها بالتزامن مع انطلاق البرنامج الاقتصادي للحكومة، مما ساهم في إرساء بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقال وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن برنامج الاصلاح الاقتصادي ارتكز على 3 محاور رئيسية تمثلت في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام قادر على خلق فرص عمل لائقة وخفض معدلات البطالة، وتعميق الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير الحماية الكافية للطبقات الأكثر فقرا في المجتمع من خلال شبكات أمان اجتماعية أكثر كفاءة وأفضل استهدافا.
وأضاف وزير المالية: "أجيب على سؤال يدور في ذهن المواطنين، هل المؤشرات الاقتصادية وتحسينها سوف تؤدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وكيف تترجم لواقع يشعر به المواطن، بقولي أن تحسن المؤشرات يجعلنا قادرين على منع أي تدهور في الأحوال الاقتصادية ويساعدنا في تحقيق تحسن تدريجي في أوضاع المعيشة".
