ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بشدة" في بيان مساء أمس، باعتقال الجيش البورمي الزعيمة أونغ سان سو تشي، وزعماء سياسيين آخرين، فيما يُتوقع أن يجتمع مجلس الأمن الدولي في الأيام المقبلة.
وقال غوتيريش إنه مع "إعلان نقل كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش"، فإن "هذه التطورات تشكل ضربة قوية للإصلاحات الديمُقراطية في بورما".
وأشار إلى أن "الانتخابات العامة في 8 نوفبر(تشرين الثاني)الماضي تمنح تفويضاً قوياً للرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، ما يعكس الإرادة الواضحة لشعب بورما لمواصلة السير على طريق الإصلاح الديموقراطي الذي تحقق بشقّ الأنفس".
وحقق حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية، لكن الجيش البورمي اتهم اللجنة الانتخابية بعدم معالجة "المخالفات الهائلة، على حدّ قوله، خلال الاستحقاق الانتخابي.
وتابع غوتيريش في بيانه أن القادة العسكريّين مدعوون بالتالي إلى "احترام إرادة شعب بورما والتزام المعايير الديموقراطية"، مشدداً على ضرورة حل "أي نزاع عن طريق الحوار السلمي".
وأردف الأمين العام للأمم المتحدة أنه "على جميع القادة العمل من أجل المصلحة العليا للإصلاح الديموقراطي في بورما، والمشاركة في حوار بناء، والامتناع عن العنف، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وحسب دبلوماسيين، كان مجلس الأمن الدولي يُخطط منذ فترة طويلة لعقد اجتماع حول بورما الخميس المقبل بحضور مبعوثة الأمم المتحدة كريستين شرانر بورغنر.
وصرح دبلوماسي لوكالة فرانس برس طالباً حجب اسمه أن الجلسة قد تأخذ طابعاً عاجلاً، وأنه يمكن تقديم موعدها في ضوء التطورات الأخيرة.
