تشهد العاصمة التونسية ومدن عدة في البلاد احتجاجات غاضبة، منذ منتصف شهر يناير الجاري، للمطالبة بسحب الثقة من البرلمان التونسي بقيادة راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة.
وكشفت تقارير إعلامية في تونس عن معطيات خطيرة تتعلق بكيفية عمل الجهاز السري لحركة النهضة في البلاد ومدى تغلغله داخل أجهزة الدولة، وذلك استنادًا إلى وثائق تم الإفراج عنها مؤخرًا.
من جانبه قال هشام النجار، باحث في شئون الحركات الإسلامية، إن المشهد في تونس يتجه إلى مزيد من التعقيد وربما حتى الانفجار والصدام الأكثر سخونة في الشارع خاصة أن الأزمة والتوتر الحاصل بين الرئاسيات الثلاثة "الرئاسة والحكومة والبرلمان" وصل لمستوى خطير وغير قابل لاستعادة التنسيق والتعاون وهو المدخل الوحيد للحل وتهدئة الشارع تحت عنوان امكانية إصلاح الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنهار..
وأشار، إلى أنه ينبغي قراءة مصير الغنوشي ضمن هذا السياق العام خاصة وأن هناك ملامح محاولة لاغتيال الرئيس قيس سعيد من خلال الطرد المشبوه الذي فتحته سكرتيرته وأصيبت بأعراض خطيرة مثل الصداع الشديد وفقدان البصر وكان موجها لرئيس الجمهورية، ولا يوجد طرف في المشهد التونسي يلجأ لمثل تلك الأساليب سوى حركة النهضة الإخوانية التي شكلت بالفعل جناحًا سريًا واغتالت بعض خصومها قبل سنوات.
وأكد"النجار"، أن تونس حيال مشهد مرتبك قد تلجأ فيه حركة النهضة للعنف لتلافي مصير الاقصاء الذي يطالب به كثير من التونسيين كحل لتحسين الوضع الاقتصادي والسياسي ولفك جمود وشلل الحياة السياسية هناك.
بينما قال هشام العلي، باحث في شئون الحركات الإسلامية، إن نكسة حركة النهضة ورئيسها الغنوشي الذي يشغل رئيس البرلمان التونسي تلك النكسة المتمثلة بفشل مجموعة من ابرز قادتها في انتخابات مجلس شورى الحركة وحزمة الاتهامات التي تواجه تلك المجموعة والتي من ابرزها الفساد واستغلال النفوذ، ومن ابرزهم مسئول العلاقات الخارجية للحركة رفيق عبد السلام (صهر الغنوشي) وفتحي العيادي والوزير السابق انور معروف
وأضاف العلي في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن هذه النكسة التي تدل على خلافات حادة بين قيادات الحركة ومع دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى حل البرلمان الذي يتراسه الغنوشي تحت الضغط الجماهيري حيث اندلعت احتجاجات شعبية غاضبة في العاصمة التونسية ومدن عدة منذ منتصف شهر يناير الجاري للمطالبة بسياسة اجتماعية عادلة، وإطلاق سراح عشرات المتظاهرين الذين اعتقلتهم السلطات الأمنية خلال الفترة السابقة، وقتل متظاهر واحد على الأقل حتى الآن، كما إن الحكومة التي يرأسها هشام المشيشي، استطاعت انتزاع ثقة البرلمان بأغلبية مطلقة، رغم اعتراض نواب حزب "الدستوري الحر" الذي تتزعّمه عبير موسي على ذلك مع كتلٍ نيابية أخرى بينها "الكتلة الديمقراطية"، إضافة لشخصياتٍ مستقلّة.
وأشار، إلى أن الأزمة المعيشية في تونس هي اختبار مصيري لحركة "النهضة" الإخوانية التي يقودها الغنوشي، ذلك أن المحتجين يطالبون بمحاسبته مع حلّ البرلمان الذي يترأسه ويهيمن عليه عبر حلفائه وكانوا قد كرروا مطلبهم بسحب الثقة منه ومن الحكومة أيضًا، لكن الأخيرة تحدّت المتظاهرين وعيّنت وزيرًا للداخلية هو بالأساس مُتّهم بدعمه وتستره على حركات وهيئات إسلامية في البلاد مرتبطة بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين مع تهم تخص فساد مالي وإداري
وأكد"العلي"، أن الغنوشي اصبح في موقف صعب خصوصا مع دفاعه عن القروي ومع الانقسامات داخل حركة النهضة، كما اعتقد ان الحركات الإسلامية سوف تعاني من انتكاسات وانقسامات بسبب طبيعة التنظيمات الإسلامية وارتباطاتها يضاف اليها الحركات الليبرالية والعلمانية التي اصبحت تنشط في دول ما بعد الربيع العربي مستغلة النقمة الشعبية التي تتسبب بها الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلدان العربية وتهم الفساد التي تحوم حول الحكومات ذات الأغلبية.
