فرضت أزمة كورونا التى ألمت بالعالم العديد من التغيرات في طريقة التعامل مع مختلف القطاعات والأنشطة، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي، وأصبح التحول إلى الاقتصاد الرقمي ضرورة ملحة لا يمكن التأخر في استخدامه واللجوء إليه.
وتشير التقارير والدراسات الصادرة عن المؤسسات الدولية إلى تقدير قيمة الاقتصاد الرقمى العالمى حاليًا بنحو ١١.٥ تريليون دولار، أو ١٥.٥٪ من إجمالى الناتج المحلى العالمي، مع التوقعات بأن ترتفع هذه النسبة إلى ٢٥٪ خلال أقل من عقد من الزمان.
وفى مصر أصبح التحوّل الرقمى "مسارا إجباريًا" في ظل الظروف الراهنة من خلال تسخير كل التكنولوجيا لمواصلة التعايش خلال أزمة"كورونا"، وكانت جهود الحكومة في ضرورة التعايش الآمن وسط هذه الظروف بأن تكون مستعدة للتحوّل الرقمى في وقت قياسى لاستكمال عملية الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة وبناء الرؤية المستقبلية، التى وضعتها الحكومة قبل فترة أزمة كورونا.
وبدأت إستراتيجية الاقتصاد الرقمى العربي، مع إعلان جامعة الدول العربية في عام ٢٠١٨ بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن إطلاق "الرؤية الإستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي" لتكون دليلًا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في العصر الرقمي، وذلك باعتبارها خطوةً لتمهيد الطريق نحو بناء اقتصاد رقمى مستدام في المنطقة، وتهدف هذه الرؤية إلى بناء اقتصاد رقمى نابض بالحياة بوصفه المحرك الأساسى نحو مستقبل مستدام وشامل وآمن للعالم العربي.
وفيما يتعلق بالتجربة المصرية في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمى القائم على المعرفة من خلال تطبيق أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستهدفت الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة أن تكون مصر بحلول عام ٢٠٣٠ مجتمعًا مبدعًا مبتكرًا ومنتجًا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية، وتحويل المعرفة والابتكار إلى منتجات ذات قيمة يمكن قياسها، وتلبى الاحتياجات التنموية للدولة خلال الـ١٥ عاما المقبلة.
وأشار السيد إلى أن "ضعف الإنفاق الحكومى على توطين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" يعد من أهم التحديات التى تواجه التحول الرقمى للاقتصاد المصري.
وأوضح أن كل هذه العوامل، أدت إلى ضعف ترتيب مصر بالنسبة لمؤشر e-friction، والذى يقيس العوامل التى تحول دون الوصول إلى الإنترنت واستخداماته، الأمر الذى يحد من تعظيم الاستفادة من الاقتصاد الرقمي.
وسعيًا من الدولة بكل مؤسساتها لمواجهة هذه التحديات، كان هناك العديد من الإنجازات التى يمكن التعرف عليها من خلال رصد وتحليل واقع الاقتصاد الرقمى في مصر، الذى يتمثل في مدى التطور الذى لحق بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعنى بصورة مباشرة بالرقمنة وآلياتها، ويتولى مهام دعم التحول الرقمى على عدد من الأصعدة، بالإضافة إلى التحليل القطاعى لأهم وأكثر القطاعات جاهزية للتحول الرقمى في مصر، وأهم التشريعات الداعمة للتحول الرقمي، وانعكاس هذه التطورات على وضع وترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
وسعيًا لدعم جهود التحول الرقمى تم تخصيص نحو ٨ مليارات جنيه في موازنة العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى للدولة المصرية، وارتفعت هذه الاعتمادات لنحو ١٢.٧ مليار جنيه في العام المالى الحالى لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مسيرة هذا التحديث، وتهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وميكنة الوثائق الحكومية.
وقال السيد، بالنظر إلى التطور الذى حققته مؤشرات البنية الأساسية للاتصالات، فقد أبدت الدولة اهتمامًا بالغًا بالبنية التحتية الأساسية، والبنية التحتية للمعلومات والمحتوى الرقمي، وتصميم الإلكترونيات وتصنيعها، وتنمية المجتمع الرقمى، وبرامج ومبادرات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن السيبرانى والتوقيع الإلكتروني، وهو ما انعكس على زيادة عدد مستخدمى الإنترنت من ٣٧.٩ مليون مستخدم عام ٢٠١٧/٢٠١٨، ليصل إلى ٤٠.٩ مليون مستخدم عام ٢٠١٨/٢٠١٩، وارتفع هذا العدد لنحو ٤٨.٥ مليون مستخدم بكثافة انتشار ٥٥.٧ ٪ عام ٢٠١٩/٢٠٢٠، كما بلغ عدد مشتركى الإنترنت فائق السرعة (ADSL) نحو ٨.٦ مليون مشترك بنهاية أكتوبر ٢٠٢٠؛ مقارنة بنحو ٧.١٧ مليون مشترك بنهاية أكتوبر ٢٠١٩ بزيادة ١.٤٣ مليون مشترك جديد، وبلغ عدد مشتركي(Mobile Broadband) نحو ٤٥.٥ مليون مستخدم بنهاية أكتوبر ٢٠٢٠ مقارنة بنحو ٤٢.٢٥ مليون مستخدم بنهاية أكتوبر ٢٠١٩.
وارتفع متوسط قيمة مؤشر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في البورصة المصرية في الفترة من يناير-نوفمبر من عام ٢٠٢٠ حوالى١٠٤٠ نقطة مقارنة بـ ٩٥٤ نقطة خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٩.
من جانبه قال مصطفى المكاوى سكرتير عام الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التحول للاقتصاد الرقمى "رقمنة الاقتصاد" سيساهم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكدا أن التحول الرقمى من شأنه أن يؤدى إلى رفع كفاءة الإجراءات، وكذلك المساهمه في مكافحة الفساد.
وأوضح أن التحول نحو الاقتصاد الرقمى أصبح مسارًا حتميًا لمواكبة ما يحدث في العالم، وذلك لما قامت به الرقمنة من تغييرات عميقة في تنظيم الاقتصاد العالمى، وإعادة تحديد سلاسل القيمة ودفع التوجه نحو إنجاز المهام في أقل وقت وبأقل مجهود ممكن.
