قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية يصب في مصلحة الطلاب ويحقق تكافؤ الفرص مع المدارس الخاصة فيما يخص تدريس اللغات.
وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن القرار جيد ولكن هناك تخوفات من جانب أولياء الأمور بسبب قلة معلمي اللغة الفرنسية، مطالبين بتوفير عدد كاف من معلمين اللغة الفرنسية بجميع المدارس، وأن يتم إيجاد حل لعجز المعلمين من خلال تخصيص جزء في الموازنة لهذا البند.
وشهدت صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في فيس بوك، جدل بين أولياء الأمور من الأمهات، حيث قالت ولي أمر: "مش الأول يوفر مدرسين قبل ما يتفرض تدريس لغه، دا في الثانوي ومفيش معلمين لغه فرنسيه وبيتعدوا على الأصابع دا غير تحكمهم في الدروس الخصوصيه لأن فيه ضغط عليهم لقلتهم، قبل ما نطلع القرار نستعد له الأول بمعلمين ومنهج".
وأضافت ولي أمر أخري: "هى أصلا موجودة من أول أولى إعدادى في المدارس الحكومية بس ملهاش مدرسين أصلا وبتعتبر مادة نشاط يعنى الولاد كانوا بياخدوا درجاتها بدون حصص ولا امتحانات حتى، المفروض بقى لو حيدرسوها بجد يوفروا لها مدرسين ويبقى لها حصص زيها زى أى مادة مش تبقى كمالة عدد زى باقى مواد النشاط والإسم إضافة مادة جديدة وعبء جديد على ولى الأمر وفرصة للدروس الخصوصية".
بينما ذكرت ولي أمر: "القرار يسير في اتجاه ملحوظ جدا لتكافؤ الفرص بالفعل بين الطلاب وتيسيرا على أولياء أمور الطبقه المتوسطة في إيجاد مستوى تعليمى لائق وأعلى لأولادهم دون دفع المزيد من الأموال بحثا عنه في المدارس الخاصه".
وكان وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، بما يشمل دعم تطوير المناهج والمواد التعليمية الرقمية، وتوفير التدريب اللغوي والتربوي للمعلمين لزيادة كفاءتهم.
