قالت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة ماجد فوزي، إن نحو ١٣٥ فندقا ثابتا و٣٥ فندقا عائما تقدمت للغرفة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي، عقب تعديل شروطها لدعم القطاع السياحي والتي تم مد العمل بها حتى نهاية ٢٠٢١، وتهدف للمساعدة في عمليات الاحلال والتجديد بالفنادق وتمويل سداد المرتبات بضمان وزارة المالية.
وأضاف فوزي في التقرير السنوي للجمعية العمومية للغرفة، أن الغرفة تلقت عدد من الشكاوى تفيد رفض بعض البنوك تنفيذ المبادرة وجاري بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مشيدا بجهود الدولة لمساندة القطاع السياحي وخاصة الفندقي لتخطي الأزمة، متابعا أن الغـرفـة تواصلت مــع الفنادق الأعضاء لأول مرة في تاريخ الغرفة لإفادتها بكافة المعلومات والبيانات الواردة لها والخاصة بمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى سياق متصل فـقـد قـام مجلـس الــوزراء بـالإعـلان عـن الضوابـط والإجراءات والإشـتـراطـات الـوقائـيـة لمكافحـة جائحـة كورونا المستجد 19 – COVID والذى تم إرسالها لجميع الفنادق في حينه، باللغتين العربية والإنجليزية لإعادة إستقبال السائحين في ظل جائحة كورونا.
وأشار رئيس غرفة الفنادق، إلى أن الغرفة قامت بمخاطبة الفنادق لإفادتها بضرورة الحفاظ على العمالة الفندقيه الخاصة بها وعدم اللجوء إلى تسريح تلك العمالة في تلك المرحلة الحرجه والأوضاع الراهنة التى يعيشها القطاع السياحي، حتى يكون هناك استعداد تام للتشغيل الفندقى بأعلى معدلات الجودة والكفاءة في فترة ما بعد تجاوز المرحلة الحالية وعودة الأمور مرة أخرى إلى مسارها الطبيعي.
وأشار إلى انه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية والمختصة للحصول لتأجيل بعض المديونيات ومنحهم بعض الإستثناءات والذى تم إرسالها إلى جميع الفنادق أولًا بأول، مثل مد أجل الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة ومد آجل سداد حصص اشتراكات التأمينات الاجتماعية ( حصة صاحب المنشآة والعامل ) حتى ٣١ديسمبر وذلك في ضوء انتهاء المهلة المنصوص عليها في القانون رقم 24 لسنة 2020 الخاص بالإجراءات المالية لمواجهة فيروس كورونا.
