وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى على مجمل ما جاء من مواد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، من حيث المبدأ والتي يبلغ عدد مواده ٦٠ مادة.
وأشار النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى حماية تنمية واستغلال الثروات الطبيعية، ومنها الثروة السمكية في كافة المسطحات المائية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل.
وأضاف الحصرى، تعظيم الاستفادة من تلك البحيرات وحسن استخدامها، من شأنه زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسماك، وتوفير فائض للتصدير أيضا، متابعا أنه يتماشى مع توجهات الرئيس السيسي في خطواته نحو تحقيق الأمن الغذائي المصرى.
ولفت إلى أن مشروع القانون يقضى على كل المشكلات التي تواجه قطاع الثروة السمكية حاليا، بإنشاء جهة موحدة تتولى الإشراف على ذلك القطاع الهام.
وأوضح رئيس اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، وكذلك توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها، من خلال إنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات.
وتابع أن اللجنة، سبق وانتهت من مناقشة نحو ٦٠ مادة من مشروع القانون، وأجرت تعديلات على نحو 14 مادة، خلال الفصل التشريعى السابق للمجلس، متمنيا البناء على ما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة البالغ عددها نحو 14 اجتماع من قبل ومواصلة المناقشات حول المواد التى لم يتسنى للجنة مناقشتها.
