وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على قيام الهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع شركة PATP Dev الفرنسية بأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة لخط القطار الكهربائي الذي يربط عدلي منصور ـ العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية الجديدة، وهو الخط الذي يقوم بتنفيذه حاليًا تحالف شركات (AVIC-CREC) الصينية بالتعاون مع شركات مصرية، بنسبة تنفيذ للأعمال الإنشائية للمشروع بلغت نحو 72%.
كما وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بنظام BOO بقدرة 500 ميجاوات، بمنطقة خليج السويس، ويتم تنفيذها بواسطة تحالف ( سيمنس ـ جاميسا ) للطاقة المتجددة بسعر 3 سنت/كيلو وات/ساعة، على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، بقدرة 250 ميجاوات لكل منهما، وذلك في إطار التوسع في الطاقة النظيفة.
في نفس السياق وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل المركز محل الصندوق، ويباشر اختصاصاته.
ويأتي ذلك في إطار إنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، ضمن خطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، وتنفيذ خطة الإصلاح الإداري الشامل، وضمن ذلك تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وصولًا لتمكينها من أداء مسئوليتها على النحو الأكمل.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، بما يشمل دعم تطوير المناهج والمواد التعليمية الرقمية، وتوفير التدريب اللغوي والتربوي للمعلمين لزيادة كفاءتهم.
ووافق مجلس الوزراء على إضافة الرقيب أول سابقًا محمد محمد النادي عفيفي، من القوات المسلحة، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، والذي أصيب أثناء تنفيذ مأمورية أمنية، في إطار تكريم أبطال هذا الوطن.
فيما استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لمبادرة السداد الفوري (85%) لرد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المستندات المستوفاة حتى 30 يونيو 2020.
وتمت الإشارة إلى أنه قد تقدم للانضمام لهذه المبادرة 1580 شركة مصدرة، وتم الانتهاء من الحصول على الموقف الضريبي والجمركي لجميع تلك الشركات، وقامت وزارة المالية بإرسال موقف هذه الشركات إلى صندوق تنمية الصادرات، الذي قام بإصدار شهادات لعدد 1126 شركة مصدرة من الشركات المتقدمة، وتوجهت 1069 شركة إلى 4 بنوك مشاركة في المبادرة، وهي: البنك الأهلي، وتنمية الصادرات، ومصر، والقاهرة، وقامت بصرف مبلغ نحو 12.2 مليار جنيه قبل القطع، وإجمالي مبلغ 10.3 مليار جنيه بعد قطع 15% نسبة تعجيل السداد.
وتأتى هذه المبادرة الجديدة لدعم الصادرات في ظل سعي الدولة الدائم لتحفيز المناخ الاستثماري وتشجيع الصناعة وزيادة الصادرات عبر آليات محددة لتسوية المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.
وتمت الموافقة على ما طرحه وزيرا المالية والتجارة والصناعة لفتح الباب لعدد من الشركات للاستفادة من هذه المبادرة، في إطار المبلغ المحدد سابقًا.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاقد مع شركة "مايكروسوفت"، لتوفير الرُخص والخدمات اللازمة لتشغيل مركز البيانات الموحد للعاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات المُواكبة لانتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى الحى الحكومى.
وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع الحكومة اليوم، تقريرًا حول موقف فيروس كورونا المستجد، تطرقت خلاله إلى موقف الإشغال في مستشفيات العزل، من حيث أسرة الأقسام الداخلية، والرعاية، وأجهزة التنفس الصناعي، والمعدلات الأسبوعية للإصابات والوفيات، كما تطرقت لموقف مصر في توفير اللقاحات وتقديمها وفق الأولويات الموضوعة.
وأوضحت الوزيرة أن اللقاحات سيتم تقديمها من خلال نظام التسجيل الإلكتروني لتحييد العنصر البشري في هذه المرحلة، وضمان حوكمة هذه المنظومة وزيادة الثقة بين الدولة والمواطن، وفي إطار توصيات منظمة الصحة العالمية من حيث تحديد فئات سيكون لها الأولوية في توفير اللقاح بالنظر إلى محدودية الكميات المبدئية، تضم العاملين في القطاع الطبي، وكبار السن، والحالات الحرجة، موضحة أن عمليات التطعيم باللقاح سيكون لها أثر مُرتقب في خفض أعداد الوفيات، وسيكون للقاح تأثير على التقليل من أعراض المرض والوقاية من العدوى والحد من انتشارها، وعرضت الوزيرة جانبًا من سير الحملة القومية لإعطاء اللقاح لأولى صفوف الدفاع.
وفيما يتعلق بموقف مصر من اللقاحات، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم التوقيع من قبل هيئة الشراء الموحد على عقد شركة استرازينيكا الخاص بمصنع الشركة الروسية ومعهد سيرم الهندي، ومن المتوقع الحصول على 50 ألف جرعة من الشركة في شهر فبراير.
وأكدت الدكتورة هالة زايد أن مصر تعد من أوائل الدول التي استعدت للمواجهة والاستجابة للأمراض المعدية من خلال التشارك مع الشبكة العالمية للإنذار بتفشي الأمراض والإستجابة لها، والتي تعمل جنبًا إلى جانب مع منظمة الصحة العالمية لتبادل الخبرات ودعم الإستجابة من خلال دعم فريق منظمة الصحة العالمية والمكاتب الإقليمية، لافتة إلى أنه قد تشكل لدى النظام الصحي المصري الخبرة والمعرفة والمعلومات الخاصة بالتفشي الوبائي، التي أهلته ليكون من أوائل الدول التي إستجابت لتفشي كوفيد 19 بعد وقت قصير من الإعلان عن الحالات الأولى.
كما عرضت الوزيرة موقف بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حاليًا، والإجراءات الإحترازية المتبعة، مشيرة إلى أنه تم إجراء 23665 مسحة للمشاركين في البطولة حتى الآن.
خلال الاجتماع تمت الموافقة على اعتبار مشروع تطوير القري المصرية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" مشروعا قوميًا، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والإستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح.
وشدد مدبولي على أهمية متابعة كل وزير لأعمال تنفيذ مشروع القرى المصرية، الذى نأمل أن يكون علامة فارقة في تاريخ القرية المصرية، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إطلاق ودعم ومتابعة هذا المشروع.
من جانبها أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم التواصل مع وزير الإسكان، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهما الجهتان اللتان ستتوليان تنفيذ المشروعات الإنشائية في مشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مُبادرة الرئيس "حياة كريمة"، لتحديد كل احتياجاتهما، والتنسيق مع كل المصنعين لتوفيرها من المنتجات المحلية.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تجميد برنامج "تكافل وكرامة" لعدد من المستفيدين تمهيدًا لإيقافه بشكل كامل.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجميد برنامج "تكافل وكرامة" لعدد من المستفيدين تمهيدًا لإيقافه بشكل كامل، مُوضحةً استمرار صرف الدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة" بشكل طبيعي ومنتظم لجميع الأسر المستحقة والمنطبق عليها شروط الاستحقاق، والبالغ عددها نحو 3 ملايين و800 ألف أسرة حتى الآن، مُشيرةً إلى أنه من المستهدف وصول عدد المستفيدين إلى 4 ملايين أسرة.
