أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في تسوية الشكوى المقدمة من العامل المصري "محمد.ح.م.ح" وصرف مستحقاته، التي تقدم بشكوى بشأنها، وبلغت 139 ألفًا و454 ريـالا سعوديا، أي ما يوازي 578 ألفًا و734 جنيهًا مصريًا تقريبا.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطن المذكور لدي الشركة التي كان يعمل بها في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.
وقال المتحدث الرسمي: إنه بالمتابعة مع الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار إلى أنه نظرا أن العامل المذكور لم يتسلم مستحقاته بالتسوية الودية، فقد تم توجيه للمحكمة العمالية، والتي أصدرت حكمها بالزام الشركة بدفع مستحقاته النظامية والأجور المتأخرة وتبين أن إجماليها 139 ألفًا 454 ريـالا سعوديا.
وأكد الملحق العمالي أنه تم إصدار شيك بالمبلغ المستحق من محكمة التنفيذ بالمملكة، وصرفة من بنك الراجحي، وتنفيذا لرغبة العامل في الخروج النهائي ونظرًا لانتهاء إقامته النظامية وعدم تجديدها من الشركة، تم مخاطبة مكتب العمل لإصدار تأشيرة خروج نهائي له للعودة إلى أرض الوطن.
