أفادت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، بأنه تم حل المجلس العسكري الذي أنشأه العسكريون الذين قادوا انقلابا على حكم رئيس جمهورية مالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا، في 18 أغسطس الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار أواني، وقعا مرسوما خاصا بتاريخ 18 يناير الحالي يقضي بحل "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب".
وكانت مجموعة من الجنرالات قد أطاحت بالرئيس كيتا في 18 أغسطس الماضي بعد شهور من الاحتجاج في البلاد، وسط اضطرابات أمنية وسياسية منذ سنوات، وأعلنت عن تشكيل هذه اللجنة لقيادة البلاد.
وتحت ضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، أنشأت "اللجنة الوطنية للإنقاذ" هيئات انتقالية للرئاسة ورئاسة الحكومة والهيئة التشريعية، وتعهدت بإعادة السلطة إلى قادة مدنيين بواسطة انتخابات في غضون 18 شهرا.
