انتشرت في الآونة الأخيرة وقائع نصب وتزوير هويات شخصية، وانتحال وظائف حساسة وقيادية بالدولة، فتحت الكثير من التساؤلات حول كيفية تنفيذ جرائم النصب الممنهجة بأسماء وهمية بعيدًا عن أعين وقبضة رجال الأمن لفترات طويلة قد تستمر لعشرات السنوات، وربما يستخدم هؤلاء المجرمون وثائق هوية وجوازات سفر مزورة لارتكاب أنشطتهم غير المشروعة، وتتعدد مقاصد مرتكبي تلك الجرائم، فنجد أن بعضهم يهدف للسرقة والنصب، والبعض الآخر يهدف ابتزاز المواطنين لتحقيق أهدافه غير المشروعة، وقد يكون الانتحال لمجرد التباهي واختيال النفس، ولكنه أيضا جريمة تستوجب العقاب ويرفضها المجتمع بشكل قاطع.
بالرغم من تعدد وتطور طرق النصب والاحتيال، والتي دائما ما تهدف إلى الإيقاع بالضحايا الأبرياء، لتنفيذ مخطط غير مشروع يؤثر بالسلب في المجتمع ويفقد المواطنين الثقة في الأمن والأمان المنشودين لتحقيق الاستقرار العام، إلا أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تكل ولا تمل من ملاحقة هؤلاء المجرمين، وبالفعل نجحت خلال الشهور الماضية من القبض على العديد من تلك الوقائع في محافظات مصر.
طالب اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الخبير الأمني، بضرورة سن تشريع لمنع بيع الملابس العسكرية إلا للمؤسسات الحكومية سواء للقوات المسلحة أو الداخلية، كما طالب بضرورة تسليم تلك الملابس بعد انتهاء مدة الخدمة القانونية لعدم استغلالها من قبل منتحلى الصفة.
وأشار الخبير الأمني، إلى أنه لا أحد فوق القانون، مؤكدًا أن غياب الوعي الأمني ساعد في انتشار منتحلي صفة الغير من ضباط وأفراد الشرطة، عن طريق قلة الملاحقة لمن يوهم المواطنين أنه يستطيع تلبية كل طلباتهم في السر والعلن كما لو كان يمتلك ''عصا سحرية''، على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو الأمر الذي يتنافى مع قيم وأخلاقيات رجال الشرطة.
