دارت العديد من المناقشات تحت قبة البرلمان حول تشريع جديد لتوفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بعد أن أحال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي التشريع الجديد إلى لجنة برلمانية مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والخطة والموازنة "مشروع قانون التأمين الاجتماعي الخاص للعمالة غير المنتظمة".
ويهدف القانون الجديد إلى توفير نوع من الحماية الاجتماعية عبر إنشاء صندوق خاص يتولى التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، ويختص أيضا باستثمار أموال التأمين الاجتماعي في مشروعات مختلفة في إطار إستراتيجية استثمارية يحددها مجلس إدارة الصندوق.
معاش لكل عامل
وينص التشريع أيضا على استثمار ما لا يقل عن 75% من أموال الصندوق في أذون وسندات الخزانة العامة. وسيمنح الصندوق معاشا لكل المؤمن عليهم حال بلوغهم سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل، وفي حالة ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما، أو وفاته.
وكانت الحكومة قد بذلت جهودا كبيرة لدعم العمالة غير المنتظمة خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر والعالم، وصرفت الحكومة منحة استثنائية بقيمة 500 جنيه لكل عامل في مارس الماضي، ومددتها مرارا على مدى العام، لذا يسعى التشريع الجديد إلى مزيد من الدعم للعمالة غير المنتظمة وتوفير بديل للمنح ما يوفر تغطية تأمينية طويلة الأجل للعمالة غير الرسمية في مصر والتي تقدر بنحو 30% من إجمالي العمالة في البلاد.
وفي هذا الشأن، قال النائب أيمن محسب، "مقدم المشروع" إن الهدف الرئيس من التشريع الجديد هو تأمين حياة كريمة ومعاش لائق لكل من يبلغ سن المعاش من العمالة غير المنتظمة التي عانت كثيرا خلال الفترات السابقة، ويكون ذلك بديلا أفضل للمنح الاجتماعية على غرار منحة العمالة غير المنتظمة التي أقرتها الحكومة للعمال خلال جائحة كورونا.
وأكد عضو مجلس النواب أن إحالة التشريع إلى لجنة مختصة يفتح المجال للمزيد من الخطوات لتوفير مظلة تأمينية وقانونية لمن يحق لهم الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن التشريع الجديد ينص على إنشاء صندوق حاص يقوم بمهام الإشراف الكامل على التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة.
وأضاف البرلماني أن التشريع الجديد يقترح منح معاش يطلق عليه معاش "تحيا مصر"، على أن يصرف لكل المؤمن عليهم حال بلوغهم سن الـ 65، بشرط ألا يقل مدة اشتراكه في التأمين عن 120 شهرًا، على أن تتحمل الخزانة العامة نسبة 50% من إجمالي الإيردات، ويصرف وفقًا للأولويات التي يحددها قرار من وزير التضامن الاجتماعي.
وفي نفس السياق، قال الخبير الاقتصادي على الإدريسي، إنه على الرغم من تقليل البعض بمنحة العمالة غير المنتظمة والتي أقرتها الحكومة بداية من شهر مارس الماضي إلا أنها كانت خطوة مهمة لتوفير الرعاية الاجتماعية للمتضررين من الجائحة.
وأصاف الإدريسي أن العالم أجمع تكبد خسائر فادحة نتيجة تفشي كورونا والحكومة المصرية بذلك جهدا كبيرا للتخفيف من حدة التداعيات السلبية للجائحة، وتابع قائلا: "بحسبة بسيطة نجد أن حزمة المساعدات والمنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة خلال فترة الجائحة كلفت الدولة المصرية ٤ مليارات جنيه، ومن هنا فإنه لا مجال للتقليل من المنحة ولكن توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئات ضرورة ملحة.
