تعد قضية رشوة رئيس مصلحة الضرائب السابق والمتورط في قضية رشوة رفقة آخرين من أهم الضربات القاسمة التي كشفتها الرقابة الإدارية في مواجهة الفساد والفاسدين داخل مؤسسات الدولة.
ومنذ أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتورط رئيس مصلحة الضرائب السابق ومثوله للتحقيقات داخل غرف نيابة أمن الدولة العليا لثبوت الدليل والبرهان بالإدانة في تحقيقات، انتهت بإحالته إلى محكمة الجنايات وآخرين وإرسال ملف القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لبدء محاكمة المتهم في الاتهامات المنسوبة إليه.
وأقامت نيابة أمن الدولة الدليل من قبل المتهمين بأمر إحالة تفصيلي يتضمن أدلة الشهود والاثبات والذي بلغ عددهم 24 شاهدا وإقرارات تفصيلية أدلى بها 5 من المتهمين في التحقيقات، وما ثبت من استماع ومشاهدة المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها بين المتهمين والتي أقروا بصحة أصواتهم وصورهم فيها وثبت فنيًّا نسبتها إليهم، فضلًا عما ثبت من اطلاع "النيابة العامة" على العديد من المستندات الدالة على تقديم عطايا الرشوة وأداء الأعمال وصدور القرارات وتحصيل المزايا التي قُدِّمت من أجلها.
وأحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي اليوم رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق وخمسة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهام الأول بقبوله وطلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة لأدائه أعمال من مقتضيات وظيفته، ولاستعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا، واتهام الخمسة الآخرين بتقديمهم عطايا الرشوة إليه وتوسط أحدهم في تقديم بعضها.
