قال وزير الخارجية سامح شكري: "نعتبر إثيوبيا دولة شقيقة وحاولنا بناء أواصر الثقة معها، ونسير في مفاوضات تراعي مصلحة إثيوبيا، ولكن للأسف لا زلنا نجد صعوبة في إظهار الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق يراعي المصالح بنفس القدر".
وأضاف شكري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "لا بد أن تعترف أديس أباب بأن هناك حقوق مائية لمصر والسودان وأن تعترف بقواعد القانون الدولي المرتبطة بالإخطار المسبق وعدم التأثير على الموقف المائي، وعلى المجتمع الدولي أن يكون مستعدا في مرحلة ما لتحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف".
وتابع: "مسار التفاوض لن يؤدي لأي قدر من التفريط في مصالح وحقوق مصر، والدولة المصرية لديها من القدرة والعزيمة أن تحمي مصالحها، ونطالب شركائنا بأن ينظروا لفكرة المصالح ويبتعدوا عن الاستحواذ وفرض الأمر الواقع، الأمر الواقع لا يفرض على دولة بحجم مصر وشعبها".
