عقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 69 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو في تلك المناسبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (2904) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم..حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (118) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع.
