ألغى المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تخصيص نفق محطة الرمل لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وذلك بعد عام عقب انتهاء فترة التعاقد مع شركة المجمعات الاستهلاكية لحين تحصيل كافة المستحقات المالية الخاصة بالمحافظة وذلك تمهيدا لطرح نفق محطة الرمل لإقامة مشروع استثماري يتناسب مع القيمة التاريخية والحضارية للمكان وتعظيما لموارد المحافظة المادية واستغلال المكان بما يخدم الإسكندرية وتاريخها العريق.
وأكد المحافظ أن هذا النفق يقع على مسطح إجمالي 700 متر بموقع متميز بمنطقة محطة الرمل والتي تعتبر من أقدم وأعرق المناطق وبه أقدم سلالم كهربائية متحركة في الإسكندرية والتي كانت أعجوبة في بداية إنشائه، ويمكن استغلال النفق بعد تطويره لإقامة مشروع استثماري يخدم أهالي الإسكندرية والسائحين، وخاصة أن منطقة محطة الرمل تعد طريق رئيسي لكثير من المعالم السياحية والأثرية وبها عدة فنادق منذ أقدم العصور التاريخية، وذلك بدلا من كونه مأوى للمتسوليين والباعة الجائلين بشكل لا يتناسب مع المكان ويسيئ للمظهر الحضاري للمكان.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي الذي تمت خلالها مناقشة أهم القضايا التى تهم المواطن السكندري. بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
