قال أشرف رشاد، رئيس الأغلبية، إن مصر لها تاريخ في دول العالم أجمع، وهناك ملاحظة مهمة ورسالة يجب توجيهها من خلال مجلس النواب، والوزير سامح شكري هو المنوط بهذا الملف والتعبير عنه للخارج نيابة عنا كنواب، كل يوم نجد بعض الرسائل من أعضاء المجالس النيابية في الدول الأخرى، والكونجرس على سبيل التحديد، تتعلق بتدخلات في الشأن المصري، فلم يعد مقبولا المتاجرة ببعض المصطلحات السياسية كالاعتقال وغيره.
واستطرد: "هذه نقطة تتعلق بالشأن الداخلي بشكل بحت، فليهتموا بشئونهم، ورأينا ماحدث في الولايات المتحدة، وهو كفيل أن يصلحوا من شئون بلادهم، ومن الطبيعي أن أعضاء مجلس النواب لهم الحق الأصيل في التحدث في قضاياهم الداخلية لا الاهتمام بشئون دول أخرى".
وشدد على أنه لا يوجد عندنا هذا المصطلح من الأساس، فالمعتقل السياسي للمتاجرة في البيانات فقط، وهي كلمة مرفوضة.
وتابع: لدينا مؤسسة عريقة اسمها القضاء المصري، تضرب بجذورها في التاريخ، فوق مستويات الشبهات، ولديها القدرة على تحقيق العدالة، وتخضعه للإجراءات القانونية، والكل له حرية الدفاع عن نفسه في كافة مراحل التحقيق بنزاهة تامة.
وواصل: لم يعد مقبولا بعد كل مابات يحدث في مصر من إنجازات وحرية سياسية وديمقراطية وتمثيل لكافة التيارات السياسية، أن يتشدق علينا البعض بألفاظ لا وجود لها على أرض الواقع، وكلامي تحديدا لأعضاء الكونجرس وكافة الأعضاء اللذين يحاولون التدخل في شئوننا.
